يتّجه القطاع التعليمي الى التصعيد مجدداً بوجه ما يعتبرونه على عدم انصاف المعلمين واعطائهم حقوقهم المالية، في ظل الأوضاع المعيشية التي يتخبطون بها، وهم يتجهون الى الاضراب، بعد فشل كل الاجتماعات في الوصول الى نتيجة مرضية تحول دون وضع العام الدراسي في مهب التعطيل، الذي يضرب البلد على كل المستويات في ظل غياب مؤسسات الدولة عن القيام بدورها بحكم الشلل الذي يضربها منذ أكثر من سنة بفعل الفراغ الرئاسي.
يتّجه القطاع التعليمي الى التصعيد مجدداً بوجه ما يعتبرونه على عدم انصاف المعلمين واعطائهم حقوقهم المالية
وفي السياق، دعا المجلس التنفيذي في نقابة المعلمين الجمعيات العمومية في المحافظات كافة للانعقاد بعد ظهر اليوم في المراكز التي حددتها فروع النقابة بغية “التصويت على تفويض المجلس التنفيذي باتخاذ الخطوات التصعيديّة المناسبة بما فيها الإضراب بناء على نتيجة الاجتماع التربوي يوم الثلاثاء في مكتب وزير التربية”.
عللت النقابة خطوتها بأنها نتيجة “للخطوة غير المسبوقة التي قامت بها حكومة تصريف الأعمال خلال جلستها الاخيرة برد قوانين أقرها مجلس النواب
وعللت النقابة خطوتها بأنها نتيجة “للخطوة غير المسبوقة التي قامت بها حكومة تصريف الأعمال خلال جلستها الاخيرة برد قوانين أقرها مجلس النواب ووافق على إصدارها مجلس الوزراء، وبعد إطلاق المواقف والشعارات الرنانة بضرورة إنصاف الأساتذة المتقاعدين من جهة، وإطلاق رصاصة الرحمة عليهم من جهة أخرى وبعد التنصّل من الوعود والاتفاقات خلال الاجتماعات واللقاءات في وزارة التربية، وخوفًا على تعويضات آلاف المعلمين في الخدمة وتبخّر معاشاتهم التقاعدية، وإنصافًا لمعلمين أفنوا ذاتهم في التربية والتعليم وبما أن الحكومة ردّت قانوني التعويضات من دون بدائل وحلول، وبما أن صندوق التعويضات على شفير الإفلاس ما يهدّد تقاعد وتعويضات آلاف الأساتذة وتبخّر جنى عمرهم”.
