يترقب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت جلسة “إستدعاء” المحقق العدلي طارق البيطار، امام القاضي حبيب رزق الله، الذي عيّنه الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود قاضيا للتحقيق في الشكوى المقدمة من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ضد البيطار بجرم”إغتصاب السلطة”.
ويستتبع هذا التعيين، تشكيل هيئة اتهامية من قبل مجلس القضاء الاعلى، للنظر في القرارات التي قد تصدر عن قاضي التحقيق في حال إستئنافها من قبل”المدعى عليه” البيطار او المدعي عويدات.
وفي هذا الاطار التقى وفد من اهالي ضحايا المرفأ اليوم القاضي عبود وناقشوا معه تشكيل الهيئة الاتهامية.
ونُقل عن المجتمعين بان عبود ابلغ الاهالي بان “الشغل ماشي”، وبانه يقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء، وهو يسعى دائما الى إعادة التحقيق في ملف المرفأ الى مساره الصحيح رغم العقبات التي تعترض هذا الامر، ومنها محاولته تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر بدعاوى مخاصمة البيطار وعدد من القضاة من محاكم التمييز المقدمة من سياسيين مدعى عليهم في الملف.
إتمام”قاضي التحقيق” حبيب رزق الله كافة الاجراءات لتعيين جلسة يستدعي اليها البيطار ل”إستجوابه”
وكانت مساعي عبود لهذه الجهة قد اصطدمت بعقبة رفض رؤساء اصيلين لمحاكم التمييز الذين تتألف منهم الهيئة العامة، إعتبار زملائهم المنتدبين او المكلفين كرؤساء لغرف اخرى لمحاكم التمييز من اعضاء الهيئة العامة، علما ان عدد القضاة الاصيلين هم ثلاثة فقط فيما ٧ غرف اخرى جرى انتداب او تكليف رؤساء لها بعد احالة قضاة على التقاعد، ووسط انعدام الظروف السياسية لاجراء تشكيلات قضائية في المدى المنظور.
وفي شكوى عويدات ضد البيطار، تؤكد مصادر مطلعة على إتمام”قاضي التحقيق” حبيب رزق الله كافة الاجراءات لتعيين جلسة يستدعي اليها البيطار ل”إستجوابه”، في حين ان تشكيل الهيئة الاتهامية يقف عائقا في انطلاق هذا التحقيق.
فمجلس القضاء الاعلى، وفق المصادر، منقسم حول”هوية” القاضي الذي يتولى رئاسة الهيئة، وهو ما ينسحب ايضا على القاضيين المستشارين لها، بين “فريق” في المجلس يسعى، كما سعى سابقا الى تعيين قاض رديف للبيطار في هرطقة قانونية، الى إختيار قاض يدور في فلك جهة سياسية “نجحت” حتى الآن في عرقلة التحقيق في ملف المرفأ، و”فريق” من ضمنه رئيس المجلس حدّد مواصفات رئيس الهيئة الاتهامية بثلاث: التجرد والمناقبية والاستقلالية.
يشهد مجلس القضاء الاعلى “شد حبال” كما عند كل إستحقاق
وفيما يشهد مجلس القضاء الاعلى “شد حبال” كما عند كل إستحقاق، في ظل التباين بين رئيسه والاعضاء، فان البيطار قد” وضع الخطوط العريضة لقراره الاتهامي” وفق مصادر مطلعة التي لم تستبعد ان يكون البيطار”قطع شوطا كبيرا في انجاز قراره “.
