
فيما اختلط “الحابل بالنابل” رئاسياً بين حراك خارجي يصطدم بالتعنت الداخلي، بقي ملف النازحين في الواجهة وسط حكومة متخبطة ومنقسمة و”غائبة عن الوعي”.
وتكشف مصادر نيابية معارضة لـ”جنوبية” انها حاولت الاستفسار عن الاجراءات الحكومية والتدابير اللازمة لوقف “تسونامي” النازحين السوريين من الحدود السورية الى لبنان عبر معابر شرعية وغير شرعية و”على عينك يا دولة”.
وتضيف لكن الكارثة انها لم تسمع جواباً شافياً من مسؤول حكومي واحد، وباستثناء اجراءات الجيش ومحاولته ضبط الحدود وملاحقة المهربين والفانات التي تهرب النازحين من عكار تحديداً وبعض مناطق الهرمل.
إقرأ أيضاً: «تقطيع وقت» رئاسي داخلي وخارجي..و«تفريخ» غير قانوني لجمعيات النزوح السوري!
وتشير الى ان سياسة “القضاء والقدر” لم تعد تجدي نفعاً ونحن امام كارثة انسانية وديمغرافية واقتصادية صعبة للغاية بينما الحكومة لم تقم بأي جهد تجاه النظام السوري لاعادة النازحين ومنع ارسال نازحين جدد!
عين الحلوة
ومع استكمال تنفيذ بنود الهدنة لهيئة العمل الفلسطيني المشترك والتي تمثلت امس بتسلم مدارس الاونروا الثلاث من الاسلاميين وانتشار القوة المشتركة فيها، بقي بند تسليم المطلوبين على النار من دون وضع مهلة زمنية له.
وتكشف مصادر فلسطينية لـ”جنوبية” ان لا تأكيدات على تهريب 3 مطلوبين بمقتل اللواء ابو اشرف العرموشي و4 من مرافقيه الى سوريا، وكل الاجواء توحي بأن تسليم المطلوبين بات قريباً.
مصادر نيابية معارضة: سياسة “القضاء والقدر” الحكومية لم تعد تجدي نفعاً في ملف النزوح السوري ونحن امام كارثة انسانية وديمغرافية واقتصادية صعبة للغاية
ولكن المصادر تستدرك ان الشيطان تكمن في التفاصيل وهناك تخوف من وجود مماطلة في تسليم المطلوبين وقد تتحول الى اشكال جديد ومعركة جديدة في حال طال وقتها!
منصوري وتحرير وديعة جديدة!
وفيما كان حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري يعلن امام نقابة المحررين ان «المصرف المركزي ليس لديه الحلول لأزمة المودعين، ويجب ألا تكون لديه الحلول فهي ليست من إختصاصه»، اعلنت جمعية المودعين أنه “تم تحرير مبلغ ٥٠ الف دولار اميركي من قبل موظف في احد المصارف، واتجه الموظف الى مكان مجهول والمبلغ اصبح بأمان”.
مصادر فلسطينية: لا تأكيدات على تهريب 3 مطلوبين بمقتل اللواء ابو اشرف العرموشي و4 من مرافقيه الى سوريا وكل الاجواء توحي بأن تسليم المطلوبين بات قريباً
واوضحت الجمعية أن “المبلغ الذي تم اخذه بلغ 60 الف دولار اما الوديعة قيمتها 50 الف و93 دولار”، مؤكدة ان “الفارق لن يعود الى المصرف بل سنقوم باعطائه لأحد مودعي هذا المصرف وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ووديعته تفوق ال 10 الاف دولار”.