خاص «جنوبية»: دولرة فاتورة الكهرباء على 103 آلاف.. و«التعليق» 60% وإلغاء الإشتراكات يرتفع!

كهرباء لبنان تعلن افلاسها!

تصاعدت ازمة الكهرباء نتيجة “دولرة” فواتيرها على نحو رسمي، بعدما قررت مؤسسة كهرباء لبنان ترك الخيار في الجباية باللبناني والدولار، مقدمة نحو “دولرة” التعرفة على نحو كامل، بسبب ما ذكرته دوائر مؤسسة كهرباء لبنان، بأنه يأتي نتيجة فاتورة النفط الكبيرة التي تدفعها دوريا.
وأعطت أعلى السلطات القضائية في الدولة الضوء الأخضر لمؤسسة كهرباء لبنان، لتحويل جميع الفواتير إلى دولارات، وإعطاء المواطن خيار الدفع بالعملة الوطنية بقيمة 103 آلاف ليرة لبنانية. وفي الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء على قانون يسمح بالدولرة الكاملة لفواتير إمدادات الطاقة للدولة بسعر عائم.

أعطت أعلى السلطات القضائية في الدولة الضوء الأخضر لمؤسسة كهرباء لبنان لتحويل جميع الفواتير إلى دولارات وإعطاء المواطن خيار الدفع بالعملة الوطنية بقيمة 103 آلاف ليرة


وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع “فيتو” حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري، على تحويل إيرادات شركة كهرباء لبنان بالليرة اللبنانية إلى دولارات لدفع ثمن إمدادات الوقود، معتبرا أن ذلك سيوجد تأثيرا كبيرا على الدولة. سعر السوق.
وكشفت مصادر مطلعة في شركة الكهرباء عن أرقام غير رسمية، إذ أن “مصرف لبنان مدين لشركة كهرباء لبنان بنحو 3.3 تريليون ليرة لبنانية (حوالي 37 مليون دولار، بحسب سعر السوق الموازية). وقد اضطرت شحنة من النفط الخام إلى العودة العام الماضي، بسبب رفض السلطات المالية توفير السيولة اللازمة للدفع”.

كشفت مصادر مطلعة في شركة الكهرباء عن أرقام غير رسمية إذ أن “مصرف لبنان مدين لشركة كهرباء لبنان بنحو 3.3 تريليون ليرة لبنانية


ولفتت انه إزاء هذا الوضع، تتنامى موجة “التخلي عن كهرباء الدولة، وتقر مؤسسة كهرباء لبنان أن مكاتبها المنتشرة في المناطق تستقبل أعداداً متزايدة من المواطنين الذين يتقدمون بطلبات “تجميد” أو إلغاء الاشتراك بصورة نهائية”.
وأوضحت ان “نسبة الالغاء العالية تتركز في الجنوب والبقاع وحلبا عكار والمنية وطرابلس وبعض المناطق النائية، ولكنها بدأت تتمدد إلى قلب جبل لبنان وبيروت، حيث باتت تشهد الدوائر “زحمة طلبات” تجميد او الغاء للاشتراكات”.
وأشارت الى ان المشتركين ينقسمون إلى “فئتين أساسيتين: الأولى الالغاء يتم لمن يملك أكثر من “عداد”، ولكونه لا يستطيع دفع اكثر من فاتورة، والثانية انتقلت إلى “الطاقة الشمسية البديلة”،
وفي حال اراد المشترك إعادة اشتراكه مستقبلاً فإنه مضطر لإعادة الإجراءات ودفع الرسوم كاملة من جديد في حال قرر العودة، ولكن هناك “معاملة تجميد لفترة السنتين”.
وأكدت ان “الشبكة تعاني هدراً كبيراً، و كذلك من السرقات ( التعليق على الشبكة) قد تصل إلى 60 في المئة، وتتفاوت بحسب المناطق، وتبلغ نسبة سرقات الكهرباء الأعلى، في المناطق المحمية والنافذة والأحياء الشعبية، إضافة إلى مخيمات اللاجئين، والنازحين السوريين، لذلك ستتبع مؤسسة كهرباء لبنان إجراء جديداً يتيح “تحديد حجم صرف التجمعات غير النظامية في البقاع والجنوب والشمال، من خلال تركيب عدادات جماعية، ومن ثم “إمكانية تقديم تلك الفواتير إلى المنظمات الدولية المعنية بمساعدة اللاجئين لتغطية نفقاتهم وتخفيف الهدر الخارج عن إرادة المؤسسة على الشبكة العمومية”.
وإذ شددت على “ضرورة الجباية العالية للفواتير، تخوفت في المقابل من “عدم القدرة على تحقيق الطموحات في ظل الوضع الامني الواقع في بعض المناطق والاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد”. وكشفت عن “توجه لتجوال فرق مؤسسة كهرباء لبنان بمؤازرة القوى الأمنية للحد من السرقات، وقطع خطوط استجرار الطاقة بطريقة غير المشروعة او العمل على نظام تحكم من الشركة على غرار قطاع الاتصالات الذي ينقطع مباشرة في خال عدم دفع الفاتورة”.

السابق
بعد الاعتراض على الانتدابات.. قاض يعتذر و«النادي» يجدد صرخته: تجاوزات لا يمكن السكوت عنها!
التالي
المجلس الشيعي يتخبط بفتنة «التبليغ الديني».. وفضائح الجامعة الاسلاميةو«مافياتها»!