مع تفاقم أزمة تسلل المئات من السوريين الى لبنان، ومحاولة الجيش اللبناني ضبط المعابر غير الشرعية، وإحباطه في الفترة الاخيرة عمليات تسلّل عبر الحدود خصوصا الشرقية منها والشمالية، كان لا بدّ من وجود آلية للحدّ من هذه الازمة ، كانت النيابة العامة العسكرية قد إتبعتها، وفق ما كشفت مصادر قضائية ل”جنوبية” التي اكدت ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي”استطاع قبل اشهر ترحيل حوالي ثلاثة آلاف سوري الى بلادهم، بعد دخولهم خلسة “.
“أزمة التسلل” التي قد تكون لدوافع امنية اكثر منها اقتصادية بعد ضبط اسلحة بين السوريين في عدد من المخيمات خلال عمليات مداهمة قام بها الجيش اللبناني
واوضحت المصادر ان “الآلية التي اعتمدها عقيقي هي تسليم الداخلين خلسة الى السلطات السورية عبر الامن العام اللبناني”، لكن ما تكشّف من ذلك ان “العناصر من الجيش السوري على الحدود كانوا يعرضون على السوريين المرحّلين مقابل إعادة إدخالهم الى لبنان، دفع مبالغ مالية بحدود 300 دولار عن كل شخص”، ما فتح الطريق امامهم مجددا للعودة الى لبنان تهريبا ، بعدما نشطت في الفترة الاخيرة عمليات المهربين للسوريين الى لبنان.
توقيف ضابط في الجيش اللبناني برتبة نقيب قام بتسهيل مرور سوريين ودخولهم الى لبنان بطريقة غير شرعية وبـ300 دولار ايضاً!
واذا كان الجيش اللبناني قد استطاع الى حدّ بعيد كشف عمليات التهريب على حواجزه المنتشرة على الحدود اللبنانية السورية، وإعادة المتسللين الى بلادهم، فإن عودة هؤلاء الى لبنان تكشف عن “قبة باط” من الجانب اللبناني، وفي هذا الاطار تكشف المصادر عن “توقيف ضابط في الجيش اللبناني برتبة نقيب قام بتسهيل مرور سوريين ودخولهم الى لبنان بطريقة غير شرعية”، و”بالسعر نفسه”.
إقرأ ايضاً: تنسيق فرنسي-سعودي لتسليم قطر المبادرة الرئاسية..و350 الف طالب سوري في المدارس!َ
على ان “أزمة التسلل” التي قد تكون لدوافع امنية اكثر منها اقتصادية، بعد ضبط اسلحة بين السوريين في عدد من المخيمات خلال عمليات مداهمة قام بها الجيش اللبناني، فانها تتطلب، “معالجة سريعة من المعنيين خصوصا وان عدد المتسللين الذين حاولوا الدخول الى لبنان سجّل مؤخرا أعدادا “مخيفة” ، وفق ما نقل عن مصادر مطلعة التي رأت ان “على المعنيين تدارك الامر بقرار سياسي جريء يبدأ بالضرب بيد من حديد للمهربين ليس برّاً وحسب وانما عبر البحار”.
