تغيرت الأرقام المتعلقة بميزانية 2024 التي أقرها مجلس الوزراء عن مشروع القانون الأساسي، نتيجة الرسوم الإضافية التي حددتها الوزارات المعنية وتبدّل عدد من الرسوم والضرائب وبالتالي، لا أرقام نهائية سواء لناحية العجز أو النفقات والإيرادات، وبحسب ما أكده عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري لـ”جنوبية” فإنه بغض النظر عن المشاكل البنيوية التي كانت ولا زالت تعترض تحضير الموازنات في لبنان، وخصوصاً تركيزها على الضرائب غير المباشرة وعلى ضرائب الأجور”، لافتاً الى أن “هناك مشكلة أساسية في موازنة 2024 جراء وجود عجز فيها، والسبب هذه المرة بسيط وهو أنه لا يوجد من سيقرض الحكومة”.
هناك مشكلة أساسية في موازنة 2024 لأنه لا يوجد من سيقرض الحكومة
وأوضح أن “الحكومة لا يمكنها اصدار سندات خزينة إذ لا أحد يشتريها، والواضح أن المصرف المركزي اتخذ قراراً قاطعاً بعدم اقراض الحكومة لا بالليرة ولا بالدولار، وهذا يعني أن هناك أمراً يجب أن يتم حلّه في مجلس النواب، لا نعلم كيف، للخروج بموازنة متوازنة”، مشيراً إلى “أن تلك الموازنة المتوازنة ستؤدي الى نشوء صراع سياسي بين الكتل النيابية حول أي نفقات سيتم انقاصها وأي ضرائب سيتم زيادتها، وهناك توازنات بالانفاق كما بالسياسة، ولهما انعكاس على بعضهما”.
المصرف المركزي اتخذ قراراً قاطعاً بعدم اقراض الحكومة لا بالليرة ولا بالدولار
واعتبر الخوري أن “الأرجح أن يكون اتفاق على عجز ما كي لا تنفجر العلاقة بين السياسيين، ولكن هذا العجز عندما يتم تنفيذ الموازنة سيطرح تساؤلات كثيرة حول أي نفقات سيتم صرفها فعلياً”، مشيراً الى أن “الخطورة تكمن في أنه ربما في مرحلة من المراحل تتجه الدولة لتقول أنها غير قادرة لدفع الأجور في حال عدم الوصول الى حل سياسي في حال بقاء اطار الموازنة على ما هو عليه، وتتجه الأمور الى تحريض ضد مصرف لبنان على اعتبار أنه لا يريد تمويل الحكومة التي تبرر بأنها غير قادرة على الدفع بسبب امتناع المركزي عن تمويلها”.
الأرجح أن يكون اتفاق على عجز ما كي لا تنفجر العلاقة بين السياسيين
وخلص الى أن “اتجاه الأمور رهن ما سيحصل في مجلس النواب لتتبلور الصورة بشكل أوضح”.
