بلغت قضية خلاف وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، ذروة الصراع مع اعطاء مولوي الاذن للقضاء بملاحقة عثمان فيما اسماه ملفات فساد.
قرار مولوي اعطاء الاذن للقضاء بحق عثمان، فجر سلسلة تصريحات عالية النبرة، من قبل نواب سنة اعتبروها فرصة للتوظيف والاستثمار السياسي.
وتوقفوا عند صدور خبر اعطاء الاذن بحق عثمان، في مؤسسة إعلامية تفردت بالخبر نظرا لما تمثله في خلفيتها السياسية والاقليمية.
وعقب إنتشار الخبر ، احجم مولوي عن نفي أو تأكيده، لكنه عزز قراره من الجامعة اليسوعية بالقول “جهدنا في وزارة الداخلية والبلديات بالوقوف مع شعبنا أمنياً وبالإدارة وبمحاربة الفساد، وفتحنا ملفات لها علاقة بمحاربة الفساد، وسنكمل مع كل شركائنا بناء الوطن، ولن نتراجع لحظة عن إعطاء الأذونات اللازمة، التي وردتنا من القضاء المختصّ لملاحقة المرتكبين، وأعطينا الإذن لملاحقة المرتكبين في الإدارة التي عملوا فيها، وإدارات ومؤسسات أخرى أمنية وغير أمنية. لن نقبل بأن يبقى في لبنان فساد”.
الدعاوى بحق اللواء عثمان لا ترتقي الى مستوى المحاسبات القضائية الكبرى انما تدخل في سياقات المساءلة
الا ان هذه المسألة بحسب مصدر سياسي متابع ل”جنوببة” في “ظاهرها قضائي وباطنها سياسي نظرا لتوقيتها، في مرحلة اشد ما يحتاج فيها لبنان لشد اواصر العلاقات الوثيقة بين مؤسساته السياسية ومرجعياته الامنية، في مرحلة دقيقة يمر بها لبنان على كل المستويات بحيث ان التحديات تحوط به من كل حدب وصوب”.
وربط المصدر “حراك مولوي باستكمال لاجندة سياسية، يسعى من خلالها الى تقديم اوراق اعتماد تؤهله لدخول نادي رؤساء الحكومات، وان القرارات تأتي في سياق اعادة تأهيل احدى اكبر المؤسسات الامنية، التي لعبت دورا بارزا على مدى العقود الثلاثة الماضية”.
وأكد ان “الدعاوى بحق اللواء عثمان، لا ترتقي الى مستوى المحاسبات القضائية الكبرى، انما تدخل في سياقات المساءلة، لانها تدخل في مرحلة استثنائية يمر بها لبنان”.
إقرأ أيضاً: «صحوة» مولوي جاءت متأخرة..قرارات قضائية تمنع المحاكمة عن عثمان!
ويختم المصدر ان الخلاف انفجر بعد جملة تراكمات منها التشكيلات العسكرية التي حاول عثمان فرضها على وزير الداخلية، وقرار المدير العام بفصل شعبة المعلومات عن رئاسة الأركان وإلحاقها بمكتب المدير العام، وهذا ما رفضه وزير الداخلية، وظهر عمق الخلاف أخيراً باستبعاد عثمان عن الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي، والذي خصّص لمتابعة ملف النازحين، علماً أنّ المعلومات تؤكّد أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هو من حدّد هوية المشاركين في الاجتماع”.
وقضائياً، يذكر ان هناك عدد من الدعاوى المقدّمة في حقّ مدير عام قوى الأمن الداخليّ يعود بعضها إلى عام 2021، حين ادّعى مفوّض الحكومة لدى العسكرية فادي عقيقي على عثمان، وأحاله أمام قاضي التحقيق العسكريّ فادي صوّان الذي عيّن جلسة للاستماع إليه في ملفّ منح رخص غير قانونيّة لحفر الآبار، ومنح أذونات بناء مخالفة، وحينها لم يحصل على إذن من وزير الداخلية محمّد فهمي، إضافة إلى ادّعاء من مدّعي عام جبل لبنان غادة عون على عثمان في جرم إعاقة تنفيذ قرار قضائيّ واتّهامه بمنع مفرزة الضاحية الجنوبية من معاونة القاضية عون في تحقيقات فتحتها في ملفّ الدولار المدعوم والصيارفة غير الشرعيّين.
الخلاف انفجر بعد جملة تراكمات منها التشكيلات العسكرية التي حاول عثمان فرضها على وزير الداخلية
وفي شباط 2022، ادّعت عون وبالجرم المشهود على عثمان، بتهمة إعاقة تنفيذ قرار قضائيّ هو مذكّرة إحضار حاكم مصرف لبنان في حينها إلى مكتبها لاستجوابه كشاهد، وهي الحادثة الشهيرة التي وثّقت نوعاً من الاشتباك بين دورية أمن الدولة وأفراد من قوى الأمن الداخليّ مولجين بحماية سلامة، إلّا أنّ مولوي رفض إعطاء الإذن وتوقّفت الملاحقة.
