كثرت الاقاويل والتسريبات عن تمديد لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في جلسة للمجلس الشرعي الاعلى اليوم. مدد المجلس لدريان لولاية جديدة بعدما مدد سن التقاعد الى 76 عاماً!
وصباحاً اعلن المكتب الإعلامي في دار الفتوى ان مفتي الجمهورية رفض رفضا قاطعا ان يطرح في جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من خارج جدول الأعمال مشروع اقتراح تعديل المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 لتمديد ولايته لمرة واحدة لحين بلوغه سن السادسة والسبعين، مقدرا مبادرة بعض أعضاء المجلس الشرعي الذين ارتأوا تمديد ولاية مفتي الجمهورية.
تمديد مقنع!
وقرر المجلس في بداية الجلسة ومن خارج جدول الأعمال، أصرّ المجلس بإجماع حضوره على طرح موضوع تعديل المادّة السّادسة من المرسوم 18 للعام 1955، المتعلّقة بتعديل ولاية مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة، وكذلك تعديل المادّة الرّابعة من القرار 50 للعام 1996؛ المتعلّقة بمدة ولاية مفتيي المناطق”.
وأعلن أنّ “بعد سلوك هذا الموضوع المسار القانوني الدّاخلي، قرّر المجلس بإجماع الحاضرين تعديل مدّة ولاية مفتي الجمهوريّة حتّى بلوغه سنّ السّادسة والسّبعين، كما قرّر تعديل مدّة ولاية مفتيي المناطق حتّى بلوغهم سنّ الثّانية والسّبعين”.
قباني يعترض
واعتبر المفتي السابق للجمهورية محمد رشيد قباني، أن “مَا يدور اليوم ومنذ مُدَّة من كلام في أوساط الناس ومجالس المسلمين السنّة خَاصة حول دارِ الفَتوى والتمديد المبكر طَرحه لاستمرار مفتي الجمهورية اللبنانية الحالي في ولايته التي لا يزال باقياً على نهايتها سَنَة ونصف تقريبًا، هو أمر مستغرب حقًا وغير منطقي مطلقًا وهو طرح يظهر إلى العلن أن هناك من بدأ يعبث بدار الفتوى مؤسسة المسلمين الدينية الأولى في لبنان لأغراض مدبرة كثيرة لا تخفى على أحد ولا يهمها مصلحة الإسلام والمسلمين بل همها تسخير هذه المصلحة لأغراض الذين يديرون هذا العبث ومن وراءهم دينيا أو سياسيا أو شيطانيًا بعيد المدى”.
إقرأ ايضاً: «القصة الكاملة» لإستعادة 91 لبنانيا جنسيتهم بمرسوم «مفاجئ» من أصل 3 آلاف!
وقال : أولًا: يجب أن يتوقف الكلام والمهزلة في تمديد أَو تَقصير مدة ولاية مُفتي الجمهورية اللبنانية الحاليَّة لأنه لَا مبرر شرعي ولا قانوني ولا مصلحي لهذا الطرح إطلاقًا.
ثانيًا: لَا يجوز إداريًا وَأساسًا عقد جلسة للمجلسِ الشرعي للبحث في هذا الموضوع في غياب الأعضاء الطبيعيين في المجلس الشرعي رؤساء الحكومة السابقين والحالي العامل لِأنَّ رِجالَ الِاستِقلال السُنّة واضعي المرسوم 55/18 جعلوا رُؤساء الحكومات السابقينَ والحَالي العامِل ضمانةً لحُسنِ التداوُلِ في مصلحةِ المُسلِمين وسلامة التداول في المجلس قبل اتخاذه القراراتِ التي تَمَسُّ مصلحَةَ المُسلِمين العُليا”.
وتابع: “المجلسُ الشَرعيُّ اليوم في حالة انعقاد لانتخاب مجلس شَرعي جديد، فلا يصح تشريع المجلس ولا إشغاله في طرح أَي موضوع آخر”.
