تقدمت شركات الانترنت في القطاع الخاص على نظيرتها في القطاع العام (هيئة اوجيرو)، بعد صدور المرسوم رقم 9458، والذي وصفته مصادر وزارة الاتصالات ل”جنوبية” انه “يحسّن مداخيل الدولة ويضمن استمرارية القطاع، في ظل ارتفاع قيمة المصاريف التشيغيلية، ويحافظ أيضا على هامش ربح معين للشركات الخاصة التي تزود خدمات الانترنت”.
وكشفت المصادر، أن “تطبيق هذا المرسوم سيؤمن دخول ألف مليار ليرة لخزينة الدولة سنويا، وهذا رقم كبير جدًا”، مؤكدة أنه “منذ البداية تمت دراسة هذا المرسوم بشكل دقيق وواسع تحت عنوان الموازنة بين ضمان استمرارية القطاع، والحفاظ على قدرة الناس بالحصول على الخدمات”.
في المقابل، وصف أحد كبار الخبراء الذي عمل في مجال الاتصالات لـ”عقود من الزمن” عبر “جنوبية” هذا المرسوم بـ”الفضيحة”، محذراً من “لا يحمل أي نتائج إيجابية على مستوى الخدمة العامة، ولن يكون له نتائج إيجابية لا على مستوى المواطن اللبناني، ولا على مبالغ التحويلات الممكنة لهيئة اوجيرو لتحسين وضعها، من خلال شراء قطع الغيار او رفع رواتب الموظفين، او تحسين شراء المازوت، وما الى ذلك من المصاريف التشغيلية لقطاع الاتصالات الرسمي”.
لم تتم الاستعانة بخبرات الخبراء والمديرين العامين في الوزارة واوجيرو
ورأى ان “المرسوم مليء بـ”الفرسان التشريعية” او ما يعرف ب”أحصنة طروادة”، ما يجعله باطلا في حال تقدم ضده طعن في مجلس شورى الدولة”، مؤكداً ان “هذا المرسوم فيه الكثير من الباطل الذي اريد منه حق، والكثير من الباطل الذي ليس له علاقة بالتعريف، لأن من اعد هذا المرسوم، هي مجموعة ضيقة جدا من وزير الاتصالات، يعملون كمستشارين ولم يعمل عليه اي من الخبراء المتخصصين او موظفين لهم خبراتهم”.
وكشف أيضاً انه “لم تتم الاستعانة بخبرات الخبراء والمديرين العامين في الوزارة واوجيرو، انما الذي عمل عليه مهندسان ( ا.ح) و(ج.د) والثاني له صلة قرابة مع الوزير نفسه، والأول كان موظفا في شركات القطاع الخاص التي كانت على الدوام المنافس الأول والاساسي لقطاع الاتصالات الرسمي”.
هذا المرسوم سيؤدي الى ان تقسيم المشتركين في هيئة اوجيرو الى قسمين
ولفت الخبير الى “ان في المرسوم على الأقل 4 احصنة طروادة هدفها نقل القطاع وما تبقى منه الى شركات “الانترنت كابل” يعني الانترنت بواسطة الكابل، والتي هي مخالفة للقانون، ويأتي هذا المرسوم ويضاعف من اعمال الشركات عشرات الاضعاف، وأيضا يؤمن مشتركين إضافيين لشركات نقل المعلومات، على الأقل ثلاثة اضعاف، ما يعني زيادة مداخل شركات القطاع الخاص، على حساب مداخيل الدولة وقطاعها الرسمي”.
ونبه الخبير من “ان هذا المرسوم، سيؤدي الى ان تقسيم المشتركين في هيئة اوجيرو الى قسمين الأول، سيضطر القسم الأول الى نقل اشتراكه من هيئة اوجيرو نحو شركات القطاع الخاص (الانترنت كابل)، لأنها ستكون الارخص، كون ن فاتورة اوجيرو لن تقل عن المليونين ليرة وأكثر شهريا”.
يمنح المرسوم في تحليل الخبير على “كل الشركات النظامية وغير الشرعية أفضلية التسعير على القطاع العام”
وأشار الى ان “كلام الوزير عن ان الواردات ستتحسن، هو غير دقيق حتى اليوم، وان صح فان الواردات ستكون بالليرة اللبنانية ولن يدخلوا الى المحتسب المركزي في وزارة الاتصالات، يعني لن يستطيع التحويل الى هيئة اوجيرو، فضلا عن ان نزيفا كبيرا سيصيب القطاع الرسمي باتجاه القطاع الخاص”.
ويمنح المرسوم في تحليل الخبير، على “كل الشركات، النظامية وغير الشرعية، أفضلية التسعير على القطاع العام، لا بل أعطاها قدرات تنافسية لتتغوّل أكثر في توحشها”.
ولفت الى المرسوم 9458، حدّد في الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة، في القسم الثالث «رسوم الخطوط التأجيرية الدولية المخصّصة لخدمة الإنترنت ومزوّدي خدمات الإنترنت» على النحو الآتي: رسم تكوين ملف وكشف على التجهيزات الانتهائية لدى المستأجر: 2,000,000 ليرة لبنانية، ورسم شهري يُطبّق على كل خطّ بسرعة 2Mbps بنحو 475,000 ليرة، أما في مشروع مرسوم زيادة التعرفة، فقد أتت هذه الرسوم ضمن الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في القسم الثالث لتنصّ على أن رسوم تكوين الملف والكشف صارت 10,000,000 ليرة، والرسم الشهري 2,600,000 ليرة”.
وخلص الى القول ان “المقبل من الايام، سيفند حيثيات الارباح التي ستسجلها الشركات الخاصة على حساب القطاع العام، الذي اقترب تخصيصه في اول بند بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة، ليكون اول البحث في ملف التخصيص، هو في قطاع هو الاتصالات”.
