قال مسؤول في مجلس الأمن القومي الأميركي إن العقوبات الأميركية تعكس إدانة دولية شبه جماعية للنظام السوري على الفظاعات والانتهاكات التي ارتكبها، مؤكداً أنها ستستمر حتى تحقيق التقدم في حل الملف السوري.
ونقلت صحيفة ” ذا ناشونال” عن المسؤول الأميركي أن رئيس النظام السوري بشار الأسد “يحاول التقليل من أثر العقوبات المفروضة عليه”، مؤكداً أنها مستمرة حتى التقدم في حل الأزمة السورية.
وجاء حديث المسؤول في الإدارة الأميركية رداً على تصريحات الأسد الأخيرة خلال مقابلته على قناة “سكاي نيوز عربية”، والتي أكد فيها الأسد أن نظامه تمكن من تجاوز العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر” 2020.
وبحسب الصحيفة، فقد أكد المسؤول الأميركي أن العقوبات الأميركية “ستظل سارية إلى أن ترى واشنطن تقدماً في حل الصراع السوري بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتسوية السياسية في سوريا”، مشدداً على أن الإدارة الأميركية “لم ترَ ذلك بعد”. من جهته، رد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل ماكول على مزاعم الأسد، وقال إن العقوبات الأميركية “صُمّمت بعناية لاستهداف أفراد وكيانات محددة مسؤولة عن الجرائم ضد الشعب السوري، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات لمن هم في أمسّ الحاجة إليها”.وأوضح ماكول للصحيفة إن “الليرة السورية أصيبت بالشلل بسبب تصرفات الأسد وداعميه الروس والإيرانيين، وليس بسبب العقوبات الأميركية”.
وقالت الصحيفة إن نبرة مجلس الأمن القومي الأقوى بشأن سوريا جاءت بعد تخفيف طفيف في خطاب البيت الأبيض حول إعادة الأسد إلى الحظيرة الإقليمية.وكانت المسؤولة البارزة في الإدارة الأميركية قد أبدت ليونة بشأن التطبيع مع الأسد، إذ قالت في آذار/مارس، إن “نهج الإدارة في هذا الشأن هو التأكد من الحصول على شيء مقابل هذه المشاركة”، قبل أن تعود وتعتذر أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن تصريحاتها.
وكان الاسد قال الأربعاء في مقابلته إن الحوار بين النظام وواشنطن “عمره سنوات وتم بشكل متقطع”، مشيراً إلى أنه “لم يكن لديه أي أمل حتى للحظة واحدة بأن الأميركي سوف يتغير”.
وأضاف أن “قانون قيصر هو عقبة أمام تحسن الاقتصاد لا شك”، لكنه أكد أن نظامه “تمكن بعدة طرق من تجاوز هذا القانون”، قائلاً إن “القانون هو ليس العقبة الأكبر، العقبة الأكبر هي تدمير البنية التحتية من قبل الإرهابيين، وصورة الحرب في سوريا التي تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية”.
