في موازاة الهدوء على جبهة الجنوب بعد المناوشات الأخيرة، نقلت مصادر متابعة للملف الأمني على الحدود مع إسرائيل، لـ”جنوبية”، عن مسؤولين في “حزب الله”، ان “موفدا دوليا ، قد يزور لبنان قريبا ، ويكون على جدول اعماله، زيارة مسؤولين في الحزب وعلى الأرجح أن يكون امينه العام السيد حسن نصرالله، للبحث في ترسيم الحدود البرية في منطقة القطاع الشرقي، لا سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر ، بعدما نجحت الديبلوماسية بشكل كبير في اتمام عملية الترسيم البحري، الذي وقع في السابع والعشرين من تشرين الاول من العام ٢٠٢٢، وجرى في خلاله اعتماد الخط ٢٣ بدلا من الخط ٢٩”.
توقيع الاتفاق البحري ليس كما بعده ابداً
وكشفت المصادر عينها، ان “توقيع الاتفاق البحري ليس كما بعده ابدا، فقد وضع هذا الاتفاق التاريخي ، برعاية اميركية وأممية، طرفي النزاع، إسرائيل ولبنان – حزب الله، أمام خيارات صعبة ، لاي مبادرة بالحرب والتصعيد على الحدود البرية خصوصا، حفاظا على هذا المكتسب الاقتصادي بالدرجة الاولى”.
فبعد ما يقارب السبعة اشهر على الاتفاق ، الذي سمح لاسرائيل بدء الاستخراج من حقل كاريش الغازي ، فيما ينتظر لبنان انطلاق عملية الاستكشاف المقدرة في الربع الاخير من السنة الحالية ، وبرغم كل قرقعة طبول الحرب والتهديدات المتبادلة بين اسرائيل وحزب الله، على بعد يوم من الذكرى السابعة عشرة لحرب تموز- آب ٢٠٠٦ ، لا يبدو، بحسب المصادر، ان “الامور تتجه نحو حرب او حتى عمليات محدودة على جانبي الحدود ، وذلك بفعل عوامل قواعد الاشتباك المثبتة وفق قرار مجلس الامن الدولي ١٧٠١ من جهة وعدم رغبة الطرفين في حرب ستكون مدمرة، وخاصة بالنسبة لحزب الله ، الذي يغلب الديبلوماسية على الحرب، طالما انه يحقق المكتسبات من ترسيم الحدود البحرية، وصولا الى الحديث عن ترسيم بري”.
الامور تتجه نحو حرب او حتى عمليات محدودة على جانبي الحدود
ولفتت المصادر الى ان “جبهة كفرشوبا، شبعا، والغجر في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، التي انحصرت فيها منذ حوالي الشهرين الحراك الميداني والمناوشات الحدودية( المضبوطة) ، تأخذ منحى آخر في الاروقة والكواليس الاممية والاوروبية وعواصم عربية ناشطة، يتمثل في تحريك ملف ترسيم ما تبقى من حدود لبنانية فلسطينية ، متداخلة مع الحدود السورية”.
يسمح خط الانسحاب ، بمناورات امنية لكلا الطرفين ، كونه ما يزال موضوع خلافي كبير
وأضافت: “خصوصا الغجر وتلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة، بعدما كان أقتصر الامر في العام الفين على ترسيم الحدود البرية بين لبنان وفلسطين ، وبقيت هذه المناطق ، يحكمها ما يعرف بخط الانسحاب ، وليس الخط الازرق. بحيث يسمح خط الانسحاب ، بمناورات امنية لكلا الطرفين ، كونه ما يزال موضوع خلافي كبير ، فأسرائيل تعتبر المنطقة التي تحتلها ، هي مناطق سورية خاضعة لقرار مجلس الامن ٢٤٢ بينما يجزم لبنان وابناء العرقوب بانها اراضي لبنانية خاضعة للقرار ٤٢٥ ، الذي لم تطبفه اسرائيل كاملاً”.
وخلصت الى انه “جاءت قضية الخيمتين اللتين نصبهما حزب الله، خلف خط الانسحاب بعمق ٣٠ مترا من الجانب المحتل في منطقة مزارع شبعا، وأقدام اسرائيل على تسييج القسم اللبناني من الغجر المحتلة، لتحرك عمل الديبلوماسية، لتخفيف التوتر والتصعيد الكلامي وتسوية ترضي الطرفين، بشأن الخيمتين والسياج الجديد حول الغجر”.
