..و”شهد شاهد من اهل”حسن دقّو، “ملك الكابتاغون” ، ف”إبن عمي قوي ويملك نفوذا في سوريا ولبنان وهو تاجر مخدرات”، بعدما تمسك الاخير في كافة مراحل التحقيق معه وامام محكمة الجنايات في بيروت بإنكاره تهمة تجارة المخدرات وتهريبها الى الخارج ، ليأتي “إعتراف” أمجد دقو قريب حسن عليه في معرض محاكمته امام المحكمة العسكرية بجرم انتمائه الى تنظيم جبهة النصرة الارهابي، ومشاركته مع آخرين فارين بسرقة سيارات من لبنان ونقلها الى سوريا لاستعمالها في اعمال تفجير او خطّط لتفجيرها على حواجز الجيش اللبناني وثكناته.
يتهم أمجد دقو ابن عمه حسن بالوقوف وراء توقيفه بتهمة الارهاب ل”انني وقفت بوجهه عندما اقتلع حوالي ثمانين شجرة في بلدة الطفيل
يتهم أمجد دقو ابن عمه حسن بالوقوف وراء توقيفه بتهمة الارهاب ل”انني وقفت بوجهه عندما اقتلع حوالي ثمانين شجرة في بلدة الطفيل”، ف”فتت بشي بالتحقيق وضهرت بشي”، حين اوقف اثناء توجهه الى محكمة بعلبك لرفع دعوى ضد ابن عمه حسن دقو، حيث أُخضع للتحقيق على مدى اربعة ايام والذي دار حول”قضية الطفيل” ليتحول بعد ذلك الى تحقيق”في هذا الملف”.
و”يمضي” دقو “ملك الكابتاغون” عقوبة السجن سبع سنوات بعدما حكمت عليه محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي في كانون الاول العام الماضي وعلى 7 آخرين تراوحت عقوباتهم بين السجن خمس سنوات وسنتين ونصف السنة ، بعضهم بجرم تبييض الاموال ،فضلا عن غرامات مالية “تبرّع ” دقو بدفعها عنهم حينها والتي بلغت ما يقارب المئة مليون ليرة.
وما حملته قضية دقو من جديد اليوم هو إبرام محكمة التمييز الجزائية حكم الجنايات على دقو بعد نقض الحكم ، حيث ردت المحكمة برئاسة القاضية سهير الحركة وعضوية المستشارين القاضيين الياس عيد ورولا ابو خاطر، الحكم المطعون فيه في الاساس بعدما نظرت في تسعة اسباب تمييزية تقدم بها دقو بواسطة وكلائه، بحيث يتوقع ان يخرج دقو من السجن بعد انبرام الحكم خلال العام 2026 بعد احتساب السنة السجنية تسعة اشهر.
يتوقع ان يخرج دقو من السجن بعد انبرام الحكم خلال العام 2026 بعد احتساب السنة السجنية تسعة اشهر
حكم الجنايات كان منح دقو اسبابا تخفيفة بتخفيض العقوبة من السجن المؤبد الى سبعة أعوام لثبوت “تعاونه” مع احد الاجهزة الامنية في التبليغ عن “شحنة ماليزيا” التي تم ضبطها وكانت تقدر حمولتها ب94 مليون حبة كابتاغون كانت متجهة الى المملكة العربية السعودية، الا ان دقو أخفى عنها شحنات اخرى كان شريكا فيها مع آخرين بتهريبها الى الخارج، لتخلص المحكمة حينها الى حكمها الذي استند الى احدى عشر دليلا عن تورط دقو في تجارة المخدرات .
