في ظل عودة ملف النازحين الى واجهة الأحداث في لبنان، كشف مصدر أممي متابع للملف، ل”جنوبية”الى ان “الدوائر الغربية تدرس على نحو جدي إمكانية تقديم هبة مالية للبنان تقدر ب 4 مليارات دولار أميركي، شرط ترتيب ملف مليون و600 ألف نازح سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للاجئين السوريين المتواجدين في لبنانUNHCR واعتبارهم لاجئين مع اعطائهم اقامات شرعية تلحظ حق التعلم والعمل”.
مصدر أممي متابع للملف ل”جنوبية”: الدوائر الغربية تدرس على نحو جدي إمكانية تقديم هبة مالية للبنان تقدر ب 4 مليارات دولار شرط ترتيب ملف مليون و600 ألف نازح
في المقابل علق مصدر رسمي لبناني عبر “جنوبية”، على كلام المصدر الاممي بأن “الوجود السوري له اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية، وان لا قدرة للبنان الكيان على تحمل عبء هذا الوجود، مهما ارتفعت التقديمات الأوروبية والغربية والدولية، لان التفاعل السوري في كل مرافق البلد اضحى اكبر من عملية استيعابه، ويوجد العديد من الدراسات والإحصاءات والامثلة التي تؤكد هذا الأمر”.
اقرأ أيضاً: النازحون.. «همروجة» حق يراد بها «رئيس» باطل؟!
و بالعودة الى تفاصيل الإقتراح الدولي، اوضح المصدر الأممي الى ان “المجتمع الدولي يعي علم اليقين ان التكلفة المباشرة للنزوح السوري على الدولة اللبنانية سنويا حوالي بحدود 2 مليار دولار إضافة الى التكلفة غير المباشرة التي تقدر ب3.5 مليار ما يعني ان الكلفة العامة والاجمالية تقدر ب5.5 مليار دولار أميركي.
مصدر رسمي لبناني ل “جنوبية”: وجود السوري له اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية ولا قدرة للبنان الكيان على تحمل عبء هذا الوجود مهما ارتفعت التقديمات الدولية
الا ان المجتمع الدولي، بحسب المصدر، على إستعداد لدفع “شبه غرامة” سنوية لإبقاء السوريين في لبنان، لاعتبارات تتعلق أولا بعدم نزوحهم الى أوروبا عبر البحر، لان معظمهم لا يرغب العودة الى سوريا مهما كانت مغريات العودة، بعدما قاسوا من ويلات الحرب بين النظام السوري وجبهات المعارضة على اشكالها والوانها وآخرها تنظيم داعش المتطرف”.
ولفت الى ان “المجتمع الدولي المتمثل بالمنظمات الأممية والجمعيات الإنسانية والبرامج الدولية، يسوق لفكرة ان 90% من تحويلات السوريين في الخارج الى أقاربهم في الداخل السوري، تأتي عبر لبنان، وستعزز هذه المسألة بل ستثبت، لكي تستفيد منها الشركات المالية والمصارف اللبنانية. وقدر “قيمة التحويلات الشهرية بأكثر من 10 مليون دولار، ويحسم 5%منها بدل مصاريف واعمال تشغيلية ورسوم، ويبقى مها في لبنان ما يقارب نصف مليون دولار شهريا”، متوقعاً انه “في حال تثبيت عملية التحويل عبر لبنان، ان يتضاعف الرقم الى اكثر من 5 مرات يعني الى ما يقارب 50 مليون دولار أميركي”.
المجتمع الدولي بحسب المصدر على إستعداد لدفع “شبه غرامة” سنوية لإبقاء السوريين في لبنان لاعتبارات تتعلق أولا بعدم نزوحهم الى أوروبا عبر البحر
واشار المصدر الدولي الى ان “اكثر من 30 مليار دولار أميركي، هي قيمة الودائع السورية المحتجزة في لبنان، والتي كانوا اخرجوها من المصارف السورية، بعد استعار نيران الحرب والخوف من خروج العمل المصرفي عن اطاره العالمي، نتيجة العقوبات التي فرضت على سوريا وابرزها قانون ” قيصر”، وعجزت المصارف اللبنانية عن سداد الرساميل والودائع والارصدة السورية، بسبب الازمة المالية المستفحلة التي ضربت لبنان منذ 2019، ولا زالت تأكل من جنى عمرهم”.
ولفت المصدر عينه، الى ان “العمالة السورية لا يمكن الاستغناء عنها في لبنان، بحيث أضحت أساسا في المحرك الاقتصادي لجهة العمالة المهنية، اذ يعمل في لبنان اكثر من مليون سوري بصورة رسمية وشرعية، خصوصا بالمهن التي وافقت عليها وزارة العمل، كالزراعة والبناء والاستخدام، إضافة الى عمال المصانع والمهن المفقودة التي اعيد احياؤها، كما وان تكلفة العامل السوري لا تتجاوز 25% من تكلفة العامل اللبناني”.
اقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: إقتراح لبناني لنقل النازحين الى دول «قادرة»..وأرقام اممية تكشف قوة الانتشار والإستغلال!
واوضح المصدر الاممي الى “ان معضلة العمالة الأجنبية هي معضلة عالمية، وأعطى مثالا ان أوروبا بحاجة دورية الى يد عاملة رخيصة، لدخول اقتصاداتها في المنافسات العالمية، الا ان الاحتجاج الأوروبي العنصري يظهر ان العمال الأجانب، يأكلون خير البلد ويرسلونه الى بلادهم، في الوقت ان الأوروبي لا يعمل في المهن المتواضعة او في الاستخدام والزراعة والمصانع وغيرها”.
وخلص المصدر ان “مشكلة الوجود السوري في لبنان تحمل ابعادا سياسية أكثر من اقتصادية، اذ لا يوجد محل او معمل او مطعم او حقل زراعي او مصنع يكاد من سورية، ويصعب تعويض هذا الفراغ في حال الترحيل، في ظل هجرة الطبقة المتعلمة والمهنية الحرة اللبنانية، إزاء التداعيات السياسية والأمنية الاقتصادية وغياب افق المستقبل للبنان”.
