ضربة “موجعة” تلقتها القاضية الاكثر جدلا التي صنّفت ب”قاضية العهد” غادة عون، بصدور قرار بالاجماع عن المجلس التأديبي للقضاة برئاسة القاضي جمال الحجار وعضوية المستشارين القاضيين أيمن عويدات وميرنا بيضا، والذي قضى ب”معاقبة السيدة القاضية غادة عون تأديبياً بصرفها من الخدمة” بعد 40 عاما في القضاء.
ضربة “موجعة” تلقتها القاضية الاكثر جدلا التي صنّفت ب”قاضية العهد” غادة عون
فعون التي تمردت على قرارات رؤسائها طيلة”العهد العوني” الذي نصّبها نائبا عاما استئنافيا على طول محافظة جبل لبنان في”تشكيلات سليم جريصاتي”، إستطاعت طوال تلك الفترة ان”تبطش” وتفتك” من خلال موقعها المتقدم في القضاء، ما راكم الشكاوى بحقها امام هيئة التفتيش القضائي التي وصلت الى حدود 12 شكوى رفعت ضدها من “المتضررين” من قراراتها التي جاوزت فيها حدّ القانون.
إستطاعت طوال تلك الفترة ان”تبطش” وتفتك” من خلال موقعها المتقدم في القضاء ما راكم الشكاوى بحقها امام هيئة التفتيش القضائي التي وصلت الى حدود 12 شكوى
حملت القاضية عون “لواء” الدفاع عن المودعين في المصارف، فاتحة المجال امام “مجموعات ثورية” بتقديم شكاوى ضد حاكم مصرف لبنان والمصارف وشركات تحويل اموال، سارعت الى فتح تحقيق فيها، فيما قطعت الطريق على بعض النواب ومحامين ب”رمي” الشكاوى المقدمة منهم امامها في الادراج ، ولعل ابرزها تلك المتعلقة ب”القرض الحسن”.
مارست القاضية عون ضغوطا على القطاع المصرفي والمتعاملين معه وتولت بنفسها المداهمات وعمليات التفتيشوذهبت الى حدّ مداهمة مصرف لبنان بحثا عن رياض سلامة متجاوزة صلاحيتها المكانية
مارست القاضية عون ضغوطا على القطاع المصرفي والمتعاملين معه وتولت بنفسها المداهمات وعمليات التفتيش، وذهبت الى حدّ مداهمة مصرف لبنان بحثا عن رياض سلامة متجاوزة صلاحيتها المكانية في ذلك، الى ان تمكنت من”القبض” على رجا سلامة شقيق الحاكم الذي اوقف شهرين قبل ان يطلق سراحه بكفالة مالية مع الحجز على 40 عقارا له، لكنها استمرت في”مطاردة” رياض سلامة متعاونة بذلك مع جهاز امن الدولة الذي وضع تحت امرتها فصيلة واكبتها في مداهماتها، الى جانب مؤيدين لها من”الحرس القديم” التابع للتيار الوطني الحر.
استمرت القاضية عون في هذه الممارسات بغطاء”عوني”، أربك التفتيش القضائي الذي كان يُحصي عدد الشكاوى المرفوعة ضدها حتى من”اهل البيت” دون البت بها، الى ان التفتيش”الغبار” عن تلك الشكاوى بعد انتهاء العهد بخمسة اشهر، محيلا الشكاوى دفعة واحدة الى المجلس التأديبي للقضاة، وكان”جديدها” حينها شكويين لمجلس القضاء الاعلى ضد عون لخرقها موجب التحفظ ومشاركتها بندوة في مجلس الشيوخ الفرنسي قبل عام تماما وادلاءها بتصريحات حول ملفات قضائية قيد النظر امامها، الى جانب سفرها من دون الحصول على اذن مسبق من وزير العدل.
عام كامل مرّ على هذه الشكاوى امام المجلس التأديبي الذي استدعى عون اكثر من مرة للاستماع الى اقوالها قبل ان يتخذ قراره اليوم ب”نهاية غادة عون”، التي تحال على التقاعد في شباط العام 2025 ، هذه “النهاية” التي تبقى مرتبطة بالهيئة العليا للتأديب التي يرأسها في العادة رئيس مجلس القضاء الاعلى ، والتي يتوقع ان تنظر في إستئناف عون لقرار المجلس التأديبي الذي ستتقدم به خلال مهلة 15 يوما من تبلغها القرار اليوم .
عون فقد تلقت القرار بكثير من “الهستيريا” حيث راحت تصرخ ل”يسمع الكل” و”ووصّل صوتي ” قائلة:”انا شو عاملة ..شعب مجوي”
وأحدث القرار “صدمة” في صفوف القضاة الذي وصفه قسم منهم بانه “قاس” فيما رأى فيه البعض الآخر انه “محق” انطلاقا من اعتبارهم بانها”ظلمت كثيرين”. اما عون فقد تلقت القرار بكثير من “الهستيريا” حيث راحت تصرخ ل”يسمع الكل” و”ووصّل صوتي ” قائلة:”انا شو عاملة ..شعب مجوي”.
واما مناصريها الذين احتشدوا امام قصر العدل في بيروت، عبّرت عون عن رغبتها في إيصال ما حصل معها للاتحاد الاوروبي وجمعيات حقوق الانسان والقضاء الدولي، وهي كانت توجهت الى مكان انعقاد الوفد القضائي الاوروبي لجلسة تحقيق مع رجا سلامة الذي سبق لعون ان اوقفته شاكية ما حصل معها، واصفة القرار بحقها بانه”قرار كيدي”.
