دخل واقع النزوح السوري الى لبنان، مرحلة الصراع المباشر بين اللبنانيين بكل فئاتهم مدعومين من الدولة وأجهزتها، وبين النازحين السوريين ومن خلفهم المجتمع الدولي بدوله ومنظماته الاممية و”الانسانية”، وتلك التي تتعاطى بالشرائع وحقوق الانسان والطفل والعائلة.
وتسعرت الاحتكاكات بين الطرفين، مع بدء البلديات في لبنان، تطبيق القانون ومقررات اللجنة الوزارية المختصة، بدرس ومعالجة الواقع السوري في لبنان، والتأكيد على التدابير والاجراءات المتخذة، تنفيذا لقرار المجلس الاعلى للدفاع تاريخ 24 نيسان 2019، من قبل الجيش والاجهزة الامنية كافة بحق المخالفين، خاصة لجهة الداخلين بصورة غير شرعية، وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية، اضافة الى اسقاط صفة نازح عن كل شخص يغادر الاراضي اللبنانية، والذين بلغ عددهم في عيد الفطر فقط 37 الفا، خرجوا الى سوريا ثم عادوا الى لبنان بعد العيد.
وبالتالي تتشدد الدولة اللبنانية، حكومة واجهزة أمنية، في ملاحقة المخالفين والعمل على تسليم المحكومين السوريين في لبنان والمقدرين ب3 آلاف سجين الى الدولة السورية..ومراقبة العمالة السورية التي تبلغ 890 الف شخص ضمن القطاعات المسموح بها.
يوجد في لبنان نحو مليونين و100 الف نازح حسب بيانات الامن العام اللبناني اكثر من نصفهم اي مليون و 50 الفا غير مسجلين في المفوضية السامية للامم المتحدة UNHCR”
وعلى الرغم من التفهم الاكبر للمسؤولين الدولبين عن ملف النزوح السوري ، بحسب ما كشفت مصادر مواكبة ل”جنوببة”، وهو ما تجلى بالزيارة الاخيرة للمفوض السامي للاجئين ايبو غراندي للمسؤولين اللبنانيين، الذين شرحوا له واقع النزوح بالخرائط والارقام والخطر الذي يداهم الكيان اللبناني نتيجة هذا الوجود العشوائي.
ولفتت الى انه يوجد في لبنان نحو مليونين و100 الف نازح، حسب بيانات الامن العام اللبناني، اكثر من نصفهم اي مليون و 50 الفا، غير مسجلين في المفوضية السامية للامم المتحدة UNHCR”.
وأضافت”: ما يعني وجود مشكلة كبيرة، تكمن في ان نصف النازحين زحفوا الى لبنان خلال السنوات الثلاث الاخيرة، اي بعد انتهاء المعارك والاعمال العسكرية في سوريا، للاستفادة من المساعدات التي تقدمها مفوضية الامم، والعمل في لبنان والسعي الى الهجرة غير الشرعية، التي تتظمها عصابات لبنانية سورية فلسطينية مشتركة”.
كما ظهر معضلة اخرى، بحسب ما اكدته مصادر مسؤولة في وزارة التربية ل”جنوبية”، “ان عدد التلامذة السوريين الذين يدرسون في الفترة المسائية في المدارس الرسمية، والممولة كاملة من المفوضية وصمن المنظمات الاوروبية بلغ 170 الف تلميذ في العام الدراسي الجاري بزيادة 5000 تلميذ سوري عن العام الماضي”.
وبرزت معضلة ثالثة، بحسب مصادر أمنية ل “حنوبية”، “تتمثل بزيادة عدد الاعمال الجرمية التي يرتكبها السوريون المسجونون، والذين بلغت نسبتهم 44% من عدد المساجين المتواجدين في السجون اللبنانية كافة”.
زيادة عدد الاعمال الجرمية التي يرتكبها السوريون المسجونون والذين بلغت نسبتهم 44% من عدد المساجين المتواجدين في السجون اللبنانية كافة
ولفتت الى “استفحال المشاكل اليومية بين الطرفين، بسبب السكن والعمل والحصول على المساعدات وطريقة توزيعها في المجتمعات المضيفة”.
وفي معلومات خاصة ل “جنوبية” ان “لبنان إقترح عبر مسؤوليه، معالجة مسألة النزوح مع كبار المسؤولين الاممين في العالم، وضرورة عقد مؤتمر دولي حول واقع النزوح في لبنان، وما يسببه من خطر على الكيان اللبناني، وتقديم اقتراح لبناني يعمل على تسويقه دوليا، وذلك للتخفيف عن لبنان، عبر استضافة جزء كبير من النازحين في دول العالم الواسعة جدا، والتي تحتاج كثير منها الى يد عاملة”.
إقرأ ايضاً: اسرائيل «تُزنّر بالنار» زيارة رئيسي الى دمشق..ونازحو لبنان «يغيبون» عن إجتماع الاردن!
وأضافت”: على تتولى الامم المتحدة، الاشراف على دمجهم كاملا في المجتمعات المضيفة، بخطة انسانية تقنية عالية، وبالتالي تسعى الدول المضيفة الى التنسيق والتمويل الكامل من الامم المتحدة، خصوصا تلك التي تهتم اهتماما بالغا بالمحافظة على الوجود السوري في لبنان، كبعض الدول الاوروبية لخوفها من تدفق اللاجئين اليها”.
وكشفت مصادر أممية ل”جنوبية”، انه بحسب “آخر احصاءات حول انتشار النازحين في آخر تحديث للعام 2023، يتوزع النازحون السوريون في لبنان حسب بيانات UNHCR على النحو الآتي:
في البقاع يوجد 318 الف نازح مسجل بالامم، اغلبهم في محافظة زحلة التي تضم 17%، يليها قضاء بعلبك الذي يضم 14%، ويوجد في عرسال وحدها 32 الف نازح، وفي بر الياس 29 الف نازح، وفي مجدل عنجر 13 الف نازح، و12 الف في بعلبك المدينة، وفي قرى البقاع الغربي 35الف نازح مسجل.
اما في الشمال، في عكار 18% من النازحين مسجلين يتواجدون بكثافة في هذا القضاء، في كل من العماير 6% وببنين 8% واكروم 7% وحلبا 9%.
معلومات خاصة ل “جنوبية”: لبنان إقترح عبر مسؤوليه معالجة مسألة النزوح مع كبار المسؤولين الاممين في العالم وضرورة عقد مؤتمر دولي حول واقع النزوح في لبنان
ويبلغ عدد النازحين في مدينة طرابلس 50 الف نازح مسجل وهناك ضعف هذا العدد غير مسجل بمفوضية الامم لاعتبارات عدة. اما في المنية – الضنية فهناك اكثر من 16 الف نازح مسجل..
وفي محافظة جبل لبنان يبلغ عدد النازحين السوريين 168 الف نازح مسجل، موزعين على النحو الآتي: في المتن الجنوبي: 7 آلاف نازح في برج حمود وحدها، والعدد الاكبر في منطقة الشياح التي بتواجد فيها 28 الف نازح و13 الف نازح في برج البراجنة.
ويوجد في قضاء عاليه 13 الف في الشويفات، 5 الاف في عاليه المدينة و7 الاف في برجا بأقليم الخروب و7 الاف في عرمون بشامون.
اما في الجنوب فان العدد الاكبر هو في ساحل الزهراني مثل الغازية 4 آلاف والبيسارية 3 الاف والصرفند 2500 نازح مسجل وفي صور المدينة 6 آلاف نازح.
وفي قضاء النبطية بالجنوب هناك 11 الف نازح مسجل، وفي قضا، مرجعيون – حاصبيا هناك 4 آلاف مسحل اغلبيتهم في بلدتي الخيام قضاء مرجعيون وشبعا قصاء حاصبيا.
وبحسب مصادر في وزارة الداخلية ل”جنوبية” فإن “الخطة القائمة لاعادة تنظيم السوريين، لن يتراجع عنها مهما كانت الاسباب والاعتبارات، وهي خطة لإخضاع النازحين للقانون فقط اسوة باللبنانيين، وكل انسان متواجد على الاراضي اللبنانية، والتصميم على فرض التزام السوريين الموجودين في لبنان بالقوانين، ولن يتم التراجع عن تطبيق الإجراءات القانونية المتشدّدة حيال النزوح السوري.
ونقلت عن وزير الداخلية بسام مولوي تاكيده “إن “مفوضية اللاجئين” ستسلّم الداتا الخاصة بالنازحين التي طلبتها الحكومة.
واكدت مصادر “الداخلية”، “رفضها أن يتحوّل النزوح الى لجوء، ومن ثم أن يتحوّل الى لجوء مسلح، ومسألة تهدّد أمن اللبنانيين على غرار ما حصل مع الفلسطينيين، والبارز حاليا ان الارادة اللبنانية حامعة وقرار واحد من القوات اللبنانية بأقصى اليمين الى حزب الله بأقصى اليسار”.
وكشفت انه “سيصدر عن وزارة الداخلية تعاميم جديدة لتطبيقها في البلديات الأسبوع المقبل، من أجل اعتماد معايير موحدة تقريباً لتنظيم النزوح، وسيتم سننفذ كل القرارات القضائية القاضية بترحيل السوريين”.
في المقابل، تحفظت مصادر إقتصادية وإنتاجية على الكلام حول استبدال العمالة اللبنانية بعمالة سورية محددين اسباب ذلك، بالتالي، توفير بالراتب لمصلحة رب العمل اذ ان السوري يتقاضى نصف ما يتقاصاه اللبناني، و توفير اشتراكات الضمان الاجتماعي والاستشفاء وتعويض نهاية الخدمة على رب العمل، العمل 12 ساعة في اليوم، و العامل السوري يلتزم بشروط العمل اكثر من اللبناني”.
مصادر في وزارة الداخلية ل”جنوبية”: الخطة القائمة لاعادة تنظيم السوريين لن يتراجع عنها مهما كانت الاسباب والاعتبارات وهي خطة لإخضاع النازحين للقانون فقط اسوة باللبنانيين
ولفتت الى ان “رب العمل اللبناني يرتاح بالتعامل مع السوري في مصالحه، لجهة قوة التحمل في العمل والانتاج اكثر، وبالتالي انعكاس كل ذلك ربحية على التاجر..خصوصا ان اللبناني لا يفكر الا بعقلية التاجر والربحية فقط”.
في المقابل يرفض مصدر مسؤول في مركز الاستخدام اللبناني، الكلام عن عدم تحمل اللبناني مقابل السوري، وقال ل”جنوبية” هناك فرق كبير بين الاستخدام والاستغلال، قانون العمل واضح ولا اعتقد نجاحات اللبناني عمليا هو بسبب التقاعس، اما نظرية التحمل وغيرها فهي حالات استغلال برضى الطرفين، لانه اذا عمل اكثر ينتج اكثر ويصبح مدخوله اكبر.
يؤكد مصدر مسؤول في مركز الاستخدام اللبناني الكلام عن عدم تحمل اللبناني مقابل السوري وان هناك فرق كبير بين الاستخدام والاستغلال
ولفت الى انه “اذا طبقت هذه النظرية، فلا يبقى في اوروبا مواطن واحد يعمل، و يتم استبداله من دول العالم الثالث ارخص وانتج مثلا”، مشددا على “ان لكل بلد قوانينه وانظمته تجاه شعبه وتجاه الرعايا القاطنين فيه”.
