أقرّ مجلس الوزراء زيادة رواتب موظفي القطاع العام 4 أضعاف، بالإضافة إلى الراتبَين في المرات السابقة، وتعديل بدل النقل إلى 450 ألف ليرة، وكذلك، تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 9 ملايين وبدل النقل إلى 250 ألف ليرة في اليوم، إلا أن القرار جوبه بالرفض من الموظفين والمتقاعدين، فيما قرار العودة عن الإضراب أو الاستمرار به قيد الدرس والمشاورات والاتجاه العام هو نحو المضي به حتى الساعة، وبحسب ما أكدته أكدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر لـ”جنوبية” “فإنه ما تم اقراره لا يراعي أي مطلب من المطالب التي لا تلامس الأدنى من الحقوق ومن الحاجات الأساسية لموظفي الإدارة العامة الذين لم يحصل 80% منهم على 40 الى 50 دولاراً معرضة للتناقص مع ارتفاع سعر الدولار بعد رفض احتسابه على منصة ثابتة للرواتب “، وقالت:” الـ 80% خسروا رواتبهم التي تقاضوها في آخر آذار، ثلث قيمتها بسبب ارتفاع صيرفة من 60 الف إلى ما يقارب الـ 90 ألف ، 6000000÷6000000 = 10 مئة دولار، وأصبحت اليوم وقبل نهاية الشهر 6000000÷ 86500 = 69،3 دولار، أي بخسارة 31 دولار “.
ما تم اقراره لم يلحظ أي مطلب للموظفين وهو لا يلامس الحد الأدنى للعدالة
أضافت:” بالأمس تمت زيادة 8000000 ل.ل اي ماقيمته 92،4% فتكون الزيادة61،4 $، وشريحة ادنى لا تصل زيادتها الى اكثر من 50 $ معرضة للتناقص بفعل ارتفاع سعر الصرف”، مشيرة الى “أننا نطالب بتثبيت سعر صرف الرواتب على منصة عادلة، وحددنا 15 ألف ليرة لأن السعر الرسمي للدولار هو 15 الف ل.ل مع ما يؤمن الرواتب بالدولار النقدي، على أن لا يقل الحد الأدنى للرواتب عن قيمة 450 دولار، وطلبنا التغطية الصحية فتم تخصيص فقط 500 مليار دولار لتعاونية موظفي الدولة التي تضمن كل التقديمات الصحية والتعليمية والتقديمات الاجتماعية، وهو مبلغ قبل الأزمة لم يكن يفي بنصف الحاجة عندما كان الدولار بـ 1500 ل.ل.، بالإضافة الى زيادة بدل النقل لتكفي قيمة ما يدفعه الموظفون الذين يقطنون في مواقع بعيدة عن مراكز عملهم ،أي اعطائهم ليترات بنزين بحسب المسافة التي يقطعوها وسعر المحروقات، وهم أقروا 450 ألف ليرة لا تكفي للقدوم الى العمل من أقرب المسافات”.
الزيادة التي حصل عليها 80% من الموظفين تساوي ما يوازي 50 الى 60 دولار
وشدّدت على “أن ما تم اقراره بالأمس لم يلامس الحد الأدنى مما يحتاجه موظفو الإدارات العامة لعيش كريم وللتمكن من الذهاب الى العمل والقيام بمهامهم، وهو لا يلامس الحد الأدنى للعدالة، والزيادة التي حصل عليها 80% من الموظفين تساوي ما يوازي 50 الى 60 دولار وهي معرضة للانخفاض اليومي بحسب تقلبات سعر الدولار”، مشيرة” الى أنه هناك حد أقصى 60 مليون ليرة زيادة على الرواتب ذات القيمة المرتفعة وتعود للقضاة وموظفي أوجيرو والريجي وغيرهم، وليس موظفي الإدارات العامة، ما يظهر تعميق الهوة بين الموظفين”.
وأوضحت نصر أن “ما يحصل هو انعدام للعدالة وتكريس الطبقية بين الموظفين من حيث أن أحدهم يحصل على عشرات ومئات الملايين فيما الآخر يصل على فتات لا يكفيه ثمن ربطة خبز”، مشيرة الى “أن الرابطة ترفض تلك اللاعدالة، وتطالب بإعطاء الحد الأدنى من العيش الكريم وبدل نقل كاف وتوفير الاستشفاء اللازم”.
60 مليون ليرة زيادة على الرواتب ذات القيمة المرتفعة وتعود للقضاة وموظفي أوجيرو والريجي
وختمت نصر بالقول:” مطالبنا واضحة، نحن لا نريد طباعة عملة وزيادة 4 أو 10 أضعاف، فذلك لا يعنينا الا بمقدار قيمتهم العملية التي تصل الينا، ونحن ضد طبع الليرة لأن هناك واردات كثيرة للدولة بالدولار ممكن تحصيلها وتصحيح الأجور”.