تطورات قضائية شهدتها قضية دخول باخرة “سكاي لايت” آتية من تنزانيا محملة بمواد سولفات الامونيوم الى مرفأ بيروت قبل ثلاثة ايام ، حيث اشار المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بتوقيف مدير الميناء في مرفأ بيروت بالانابة أيمن كركر على ذمة التحقيق، الى حين الاستماع الى افادات كل من مدير عام النقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل احمد تامر ، ووكلاء الباخرة واصحاب البضاعة وجميعهم لبنانيين.
وكشفت المصادر ان كركر “لم يبلغ القضاء عن طبيعة حمولة الباخرة لدى مخابرته بشأنها وهو سمح لها بالرسو في الحوض الرابع على الرصيف 14 ، على الرغم من ان اشارة القضاء كانت واضحة بعدم ادخالها وإبقائها خارج كاسر الموج وابقائها في بقعة الانتظار اي على بعد حوالي ثلاثة اميال من المرفأ، وذلك الى حين اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة على البضاعة”.
سماح كركر بدخول الباخرة الى المرفأ يثير الشكوك حول اسباب هذا الاجراء الذي اتخذه
وتعتبر المصادر ان سماح كركر بدخول الباخرة الى المرفأ يثير الشكوك حول اسباب هذا الاجراء الذي اتخذه، وعدم تنفيذه اشارة قضائية بهذا الخصوص بإبقائها بعيدة عن المرفأ، خصوصا وان الباخرة لم تكن معطلة كما جرى تسويقه بشأنها وبانها طلبت الرسو ، وجلّ ما في الامر ان عطلا طرأ على مولد الباخرة لكنه لم يؤد الى تعطيلها، بحيث كان المولد يسير بقوة 10 عقدات وانخفضت قوته الى ستة، وذلك وفق المصادر.
الباخرة دخلت الى لبنان مرات عديدة وكانت تحمل موادا مشابهة هي عبارة عن اسمدة زراعية
وجددت المصادر تأكيدها بان الباخرة دخلت الى لبنان مرات عديدة وكانت تحمل موادا مشابهة هي عبارة عن اسمدة زراعية تستخدم في الزراعة وتحتوي على نسبة 27 بالمئة من الازوت المسموح استيرادها، وذلك وفق المستندات العائدة لها.
وتخوفا من تكرار انفجار الرابع من آب، تحرك وزير الداخلية بسام مولوي ، بصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، ووجه امس كتباً إلى كل من وزارة الدفاع (قيادة الجيش/مديرية المخابرات)، المالية (المجلس الأعلى للجمارك/ مديرية الجمارك العامة)، الأشغال العامة والنقل، الزراعة، والى النيابة العامة التمييزية، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة للأمن الدولة، وذلك للتأكد من صحة المعلومات المتداولة حول دخول باخرة تحمل مواد خطرة ومتفجرة الى مرفأ بيروت، وفي حال صحتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخالها او إفراغ حمولتها.
كما تمّ إبلاغ نسخة عن الكتب الموجهة الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
