توقف الخبراء الجيولوجيون والانشائيون اللبنانيون، عند تداعيات الكارثة الطبيعية، الناتجة عن الهزة الارضية التي طالت لبنان بقوة نحو 5 درجات على مقياس ريختر، من ارتدادات زلزال كبير ضرب الجنوب التركي والشمال السوري بقوة 7،7 درجات”.
حذر خبراء في اتصال مع “جنوبية” من وقوع كارثة وطنية في المدن والبلدات الساحلية الممتدة من الناقورة في الجنوب الى العبدة في الشمال
وحذر خبراء في اتصال مع “جنوبية” من وقوع كارثة وطنية، في المدن والبلدات الساحلية الممتدة من الناقورة في الجنوب الى العبدة في الشمال، بسبب الأبنية المشيدة خارج المواصفات المطلوبة، في فترة السبعينيات والثمانينات وبداية التسعينيات، اذ ان 80% من المباني معرضة للسقوط في حال كان الزلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر”.
80% من المباني معرضة للسقوط في حال كان الزلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر
وكشفت مصادر استقصائية ل “جنوبية” ان “هناك أكثر من 6 آلاف مبنى في مدن الساحل اللبناني (طرابلس – صيدا – صور) واكثر من 15 الف مبنى في بيروت وحدها، آيلة للسقوط في حال حصل هزة قوية او زلزال، اذ ان اكثر من 72% من السكان يقطنون في مبان قبل العام 1982، ويزيد عمر المبنى على 55 سنة واغلبها من دون صيانة او متابعة الانشائية او الهندسية المطلوبة سنويا”.
مصادر استقصائية ل “جنوبية” ان “هناك أكثر من 6 آلاف مبنى في مدن الساحل اللبناني (طرابلس – صيدا – صور) واكثر من 15 الف مبنى في بيروت وحدها آيلة للسقوط في حال حصل هزة قوية
ولفتت الى انه “بعد العام 2000 صدر المرسوم رقم 14293 والذي عدل في السابع من نيسان 2012 بمرسوم، حمل الرقم 7964 المتعلق بشروط السلامة العامة في الأبنية والمنشآت والوقاية من الحرائق والزلازل، لكنه لم يشمل المباني التي اشيدت قبل العام 1980 لاسباب واعتبارات عدة”.
وأضافت”: اذ ان عددا كبيرا من المقاولين لهم ارتباطات حزبية وان معظم المسؤولين يوظفون أموالهم في هذا القطاع لكونه قطاع رابح، واي إعادة للتقيد بالمواصفات والمعايير المطلوبة حفاظا على السلامة العامة ووقاية من الزلازل ستكلف المقاوليين ومنشيء الأبنية أموالا هم بغنى عن دفعها ولو عرضوا الناس الاخطار المحدقة”.
وكشفت”: ان عددا كبيرا جدا من تجار الأبنية، يتبعون المعايير التجارية في التشييد بسبب زيادة الربحية الكاملة ،ومع الفساد المستشري في كل الدوائر العقارية والتنظيم المدني والبلديات ووزارة المال، تحفظ أي شكوى ولا تتابع لانهم جزء من عملية الفساد الكبرى، التي تدور حلقتها بين التاجر والموظف المقاول، والمواطن وحده يدفع الثمن”.
عدد كبير جدا من تجار الأبنية يتبعون المعايير التجارية في التشييد بسبب زيادة الربحية الكاملة
ويحمل الخبراء على “البلديات في بيروت والمناطق لعدم اجراء المسوحات اللازمة، بالتعاقد مع شركات هندسية كبرى بحجة لا أموال في الصناديق البلدية، لكن أحدا لم يبادر الى التواصل مع الأبنية ووضع سكانها بالاخطار المحدقة بالمباني”. و تابعت:” او الطلب اليه المساهمة بالمساهمة الجزئية، لكن التقاعس القائم والخلل الحاصل سينكشف مع وقوع أي زلازل او هزة قوية”.
وكشف مصدر هندسي ل “جنوبية” ان “95% من المباني القديمة لم تبن وفقا للمعايير والمواصفات السلامة العامة، وهي غير مراقبة، والأخطر يضاف عليها طوابق مخالفة وتقوم الدولة بتشريعه، فيما يعرف بقانون تسوية مخالفات البناء الذي حصل 3 مرات في لبنان خلال نحو ٢٠ سنة”.
كشف مصدر هندسي ل “جنوبية” ان “95% من المباني القديمة لم تبن وفقا للمعايير والمواصفات السلامة العامة وهي غير مراقبة والأخطر يضاف عليها طوابق مخالفة وتقوم الدولة بتشريع
ويحمل الخبراء “كل مالك عقار قام بتشييد بناء على ارضه من دون التقيد بالمرسوم مسؤولية الضرر، اذ ان القانون ربط المسؤولية بالمالك وفق المادة 18 من القانون رقم 646عام 1983 الذي ينظم العلاقة بين المالك والشاغل والبلدية.
في رأي خبير للوقاية من الزلازل ل”جنوبية” “ان العزل الزلزالي طريقة جيدة جدا للحماية من الزلزل فهو بدلا من ان يعتمد فكرة مقاومة المنشأ للزلزال بطريقة الـ”Shear Walls” المعتمدة تقليديا
وفي رأي خبير للوقاية من الزلازل ل”جنوبية” “ان العزل الزلزالي طريقة جيدة جدا للحماية من الزلزل، فهو بدلا من ان يعتمد فكرة مقاومة المنشأ للزلزال بطريقة الـ”Shear Walls” المعتمدة تقليديا، يتوجه إلى عزله عن الارض وبهذه الطريقة تتحرك الارض وما يتصل بها بشكل مختلف عن ما فوق الارض، وبذلك لا يتعرض البناء والمنشأ للزلزال، انما يحافظ على حركة مختلفة تقترب الى الثبات منها الى الحركة”.
وأضاف: “لا بد من فتح ملفات الكثير من الجسور في لبنان، والكشف عليها وتقويمها لضمان حسن تحقيق كل جزء من الجسر ووظيفته الهندسية الواجبة، واستعمال التقنيات في الأبنية والمنشآت القائمة وغير المصممة أصلا لتحمل الهزات الأرضية، كما لا بد ان تطرح في نقابتي بيروت وطرابلس ضرورة تنظيم عمل المهندسين والشركات التي تنفذ الأعمال بطريقة DESIGN AND BUILD”.
ورأى”أن التجربة الايطالية اكثر توسعا بعد الزلزال الذي ضرب مدينة لاكويلا على بعد حوالي 100 كلم شمال شرقي روما، والذي دمر الكثير من مبانيها التراثية والقديمة والجميلة، وقد انشأ الايطاليون منطقة متكاملة من الأبنية الجديدة مستندة على هذه التقنية، فعزلوا المباني في تلك المنطقة بشكل كامل، مستخدمين العوازل في الطابق الارضي فوق الأعمدة الدائرية التي وفرت مساحات حركة ومواقف للسيارات بشكل مريح جدا، ووفرت هذه العملية وجود منطقة آمنة تجاه اي حركة زلزالية في المستقبل القريب والبعيد”.
وقال: “أما على الصعيد الفني، فإن العوازل التي تتوزع على الاجزاء الحاملة للبناء بشكل يؤمن توزيع الاحمال دون اي اختلاف عن الطريقة التقليدية في الدراسات الانشائية، الا انها تختلف تماما في مفهوم مقاربة الامر في الاحمال المرتقبة افقيا والناتجة عن الزلزال او اي عوامل طبيعية اخرى (رياح وغيرها..)، الا ان هذا الامر ايضا له حدوده المنطقية في ارتفاع الابنية، الا انه يصيب بما لا يحتمل الشك العدد الاكبر من الابنية التي تقام على الاراضي اللبنانية”.
واوضح: “ان تقنية العزل في المباني يشكل قفزة نوعية في عالم البناء، لا سيما لجهة تغير وجهة المقاربة بين التشدد في متانة البناء المقاومة للعوامل الطبيعية الى توفير السلاسة اللازمة في البناء، وتخفيف الاوزان قدر المستطاع وعزل البناء”.
وتابع: “من اهم التطبيقات العملية التي تتجه اليها هذه التقنية، هي المستشفيات التي تقع ضمن المناطق المعرضة للزلازل، حيث يمكن عزل مبانيها القائمة والجديدة على السواء، وهكذا يمكن ضمان سلامة هذه المنشآت ابان وقوع زلزال وتوفير المكان السليم للمعالجة، لكل من يتعرض لأي اصابة خلال الزلزال”.
نتائج الاهمال والهروب الى الامام ستؤدي الى فضائح وكوارث مبطنة بستار خارجي
وخلص الى لن نتائج الاهمال والهروب الى الامام، ستؤدي الى فضائح وكوارث مبطنة بستار خارجي، قد يبدو سليما وهو مملوء بالأخطار على السلامة العامة نفسها، فبعد ان مر على انتهاء الحروب المختلفة أكثر من خمس عشرة سنة دون ان يكون في لبنان اي ضابط في موضوع السلامة العامة في الابنية، لا بد من موقف مسؤول في هذا السياق والا الكارثة آتية لا محالة”.
وكان لبنان عرف نشاطا زلزاليا كثيفا لأنه على خط الزلازل وفيه فوالق في جدرا الشوف وفي اليمونة وفي البحر، لكن الأعنف كان في 16 آذار 1956 حيث ضرب مناطق الشوف، جزين، صيدا والبقاع بقوة 6 درجات من فالق روم المتفرع من فالق اليمونة ونتج عنه مقتل 140 مواطنا لبنانيا وأكثر من 600 جريح ودمر الأبنية والبيوت والطرقات والبنى التحتية.
