يسود لبنان الترقّب لما ستؤول إليه الاتصالات والحوارات الثنائية، التي تعقد بين أكثر من طرف، في محاولة للخروج من مأزق الانتخابات الرئاسية، خصوصاً بعد المعلومات التي أشارت إلى تصدّر اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون قائمة المرشحين للرئاسة داخلياً وخارجياً.
من هنا، فإن الأنظار تتجه بشكل رئيسي إلى موقف «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) من طرح قائد الجيش، وهو لا يزال يحتفظ بورقة مرشّحه، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، من دون أن يعلن ترشيحه رسمياً لعدم توفّر حظوظه الانتخابية. وفي حين أعلن داعمو النائب ميشال معوض بشكل مباشر أو غير مباشر وصولهم إلى حائط مسدود في إمكانية إيصاله والاتفاق معه على أن الخطوة الثانية ستكون البحث عن مرشح آخر، فإن «الثنائي» لم يعلن حتى الآن عن موقف واضح، باستثناء المواقف التي تؤكد على أهمية الحوار والتوافق بين الكتل على اسم أو أكثر.
وفيما ترفض مصادر نيابية في «كتلة التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، الحديث عن أسماء معينة، وتحديداً عن موقف بري من ترشيح قائد الجيش، تُذكر بأن بري يعمل وفق مقولة «اعملوا على قضاء حاجتكم بالكتمان»، وتجدد التأكيد على انفتاحه على الحوار والتوافق، لكنّها تلمّح في المقابل إلى المشكلة المرتبطة بتعديل الدستور لوصول قائد الجيش، حيث يفترض بقائد الجيش الاستقالة من موقعه قبل انتخابه بـ6 أشهر، وهو ما لم يحصل.
وتضيف المصادر أن تواصلاً حصل بين بري وحزب الله حول حسم الوجهة السياسية التي على أساسها سيخوضان المعركة الرئاسية، سواء كان الإعلان بشكل نهائي عن تبني ترشيح فرنجية بالتالي خوض المعركة على هذا الأساس وبدون أي تراجع، إلى أن تتوفر ظروف انتخابه، أو خوض معركة فرنجية لكن في حال تم الوصول إلى قناعة بأن الظروف غير مناسبة لوصوله الى بعبدا، فيمكن الذهاب إلى البحث عن مرشح آخر.
ولابد من انتظار ما سيتقرر بين الطرفين، لكن التقديرات بشأن موقف الحزب متضاربة، فصحيح أن المعطيات المتوفرة تؤكد أنه يريد الوصول إلى تسوية، ولكن بنظر البعض التسوية عند الحزب تعني توافقاً حول فرنجية لا سيما أن الحزب يريد معادلة داخلية لمصلحته تحسباً لأي تصعيد قد تشهده المنطقة خصوصاً بين إسرائيل وإيران. وبالتالي هو لن يكون في وارد التخلي عن ورقة أساسية وهي إنتاج رئيس حليف له.
أما وجهة النظر الثانية فتفيد بأن الحزب قد يقبل بتسوية على شخصية أخرى، في حال توفرت ظروف ملائمة، أولها اقتناع فرنجية بأن حظوظه منعدمة وثانيها توفر ضمانات خارجية بأن أي رئيس توافقي لن يكون على صدام معه لا في المسألة الاستراتيجية ولا في مسألة السلاح والقرارات الدولية، وبالتالي تكون تسوية الحد الأدنى للحفاظ على الاستقرار والتوازن السياسي. في هذا السياق تقول مصادر دبلوماسية، إن كل المساعي لا بد من أن تصب في خانة انتخاب رئيس للجمهورية خلال الشهرين المقبلين وبالحد الأبعد قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد 6 أشهر
