في مشهد الإنهيار الأخلاقي المتواصل، تصدّر خبر خلط الجفصين باللبنة قائمة المخالفات التي تفتك بحياة المواطنين، وسط تحذير من احتواء هذا المنتج على مواد مسرطنة، وكشف رئيس جمعية المستهلك زهير برو لـ”جنوبية” أن “الممارسات التي نشهدها من استخدام مواد مغشوشة في الألبان والأجبان هدفها هو تأمين أرباح خيالية عبر استخدام غير صحية على الاطلاق وتزوير المنتجات الطبيعية”، لافتاً الى أن “ما يحصل هو تكرار للتجربة الماضية خلال الحرب الأهلية عندما أضحت الصناعات تتم تحت الدرج، ما أدى الى خراب الوضع الإقتصادي والإنتاجي كونه لم يعد خاضعاً لقواعد صحية سليمة”.
ما يحصل هو تكرار للتجربة خلال الحرب الأهلية
وأوضح أن “هذا الأمر يتكرّر مجدداً نتيجة انهيار الدولة بمؤسساتها كافة، من رئاسة الجمهورية الى الحكومة ومجلس النواب والقضاء، وهي التي يجب أن تدير حياة الناس وتؤمن حقوقها”، مشيراً الى “أن البد متروك لكبار التجار والصناعيين الفاسدين للاستفادة من الوضع الحالي”.
واعتبر برو “أن فساد الإنتاج خلال الحرب الأهلية نتج عنه وضعاً استلزم 15 عاماً بعدها لتصحيح الوضع، والصناعات الغذائية بذلت جهوداً كبيرة حتى تتخلص من صناعات تحت الدرج وتهميشها لمصلحة الإنتاج الغذائي الصحي ذات المواصفات الصحيحة التي تم وضعها من المنظمة الدولية للمعايير بالنسبة لسلامة الغذاءأي الـ iso 22000″، مشدداً على “أن لبنان عاد وغرق في المشكلة ذاتها، وتصحيحها يحتاج الى سنوات طويلة جداً إذا لم تتمكن مؤسسات الدولة من النهوض مجدداً، ولكن الواقع صعب في ظل عمل موظفي الدولة بنسبة 5% من طاقتهم وغياب تطبيق القانين اخاصة بسلامة الغذاء”.
وزارة التجارة والإقتصاد دورها الرئيسي الدفاع عن التجار وليس المستهلكين
وعن دور وزارة الإقتصاد، رأى برو “أن الوزارة اسمها وزارة التجارة والإقتصاد ودورها الرئيسي الدفاع عن التجار وليس المستهلكين، وبالتالي هي حريصة عليهم، واليوم تحالف التجار مع المصارف وأحزاب الطوائفهو الذي يحكم البلد”، لافتاً الى “أن اللبنانيين أمام أيام صعبة والوضع سيسوء بشكل أكبر وستزداد حالات التسمم والأمراض السرطانية جراء سوء الغذاء”.
وعن دور الجمعية الرقابي، اعتبر برو “أنه في ظل غياب مؤسسات الدولة ومع انهيار القضاء الذي كان في السابق يتساهل في تطبيق قانون حماية المستهلك حماية للتجار، سقط السلاح الذي كان بامكاننا التلويح به “، مشدداً على “أن اعادة تشكيل الدولة هو الحل الرئيسي مع ما يستلزمه من دموع ودماء، وبانتظار ذلك ننصح اللبنانيين بشراء منتوجات الشركات التي تمتلك رخصاً قديمة وشراء الماركات الجديدة والتي تحمل اشارة iso 22”.
وقال:” نحن مع زيادة الإنتاج المحلي وتحسن الصناعة والزراعة، لأن ما وصلنا اليه هو بسبب التجار والمصارف، وتعزيز الإقتصاد الإنتاجي مطلبنا ولكن يجب أن لا يتم بشكل فوضوي كما يحصل في بعض الصناعات، والمطلوب أن تحمل مواصفات ونوعية جيدة ولا يغريها الربح السريع”.
الناس فقيرة وقدرتها الشرائية معدومة وبالتالي تضطر الى الشراء لاطعام أولادها
وتحدث عن “استخدام مصطلح منتج غذائي من دون تحديد نوعه ان كان لبنة أو لبن، والمطلوب تحديد هذا المنتج كونه يتم استبداله بزيوت نباتية من الأنواع الرديئة وليس من مشتقات الألبان أو الحليب، وهذا لا وجود له بأصل الغذاء اللبناني ولا يصلح للاستهلاك لأنه يتسبب بالأمراض”.
ولفت الى “أن الناس فقيرة وقدرتها الشرائية معدومة وبالتالي تضطر الى الشراء لاطعام أولادها”، داعياً الى “العودة الى الزراعات المحلية في القرى وتربية الأبقار لتأمين الاستهلاك، وعلى الدولة الاستثمار بهذا المجال بدلاً من استثمارها بالتجار الذين نهبوا البلد”.
