“الحرب القضائية” بين المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار والنيابة العامة التمييزية، التي “تأججت” بإصداره قرارا تضمن لائحة استدعاءات ل14 مدعى عليهم الى جلسات استجواب في شباط المقبل، دفعت بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات “المدعى عليه” الى توجيه كتاب للبيطار عنونه “المحقق العدلي المكفوفة يده”، وضمنه آيتان من القرآن والانجيل ليخلص الى التأكيد فيه بأن”يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته بقبول او برفض ردكم او نقل او عدم نقل الدعوى من امامكم”.
عويدات قال أمام زواره :”ما حدا عم يشتغل قانون”، ناعيا “ملف المرفأ
عويدات قال أمام زواره :”ما حدا عم يشتغل قانون”، ناعيا “ملف المرفأ الذي لم يستطع المعنيون فيه البحث عن مخرج قانوني”، سائلا بتعجب:”هل ما قام به البيطار هو المخرج؟” ، مؤكدا ب”انني لست ضد القانون”.
وفي هذا الاطار اكد عويدات انه”وجهت الكتاب لاقول له ان يده مكفوفة”، وسأل:”من خاطب البيطار بقرار عودته الى العمل، فنحن كممثلين للحق العام لم نتبلغ بعودته سوى من الاعلام”.
قال عويدات:”اذا التنحي وطلبات الرد مش واردة بالقانون عند البيطار انا كمان مش متنحي”
وعن قرارات تخلية السبيل وابلاغ المدعى عليهم مواعيد جلسات استجوابهم التي ارسلها البيطار الى النيابة العامة للتنفيذ، اكد عويدات ان البيطار ارسلها الى النيابة العامة التمييزية من دون قرار الاحالة ، ولم يذكر في متن القرارات بانه يطلب تنفيذها،”فلماذا ارسلها اذا؟” وقال:”لم تتم الاحالة بطريقة رسمية وقانونية للتنفيذ ويمكن للبيطار مخاطبة الضابطة العدليو مباشرة لتنفيذ قراراته”.
وفي “فورة غضب” قال عويدات:”اذا التنحي وطلبات الرد مش واردة بالقانون عند البيطار انا كمان مش متنحي”، ليعود ويوضح بعد اجتماع قصير جمعه برئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود ، ان اجتماعا للمجلس سيعقد قريبا واذا دُعيت اليه فسأحضر لمناقشة البنود المطروحة، اما في حال كان ملف المرفأ مطروحا فأنا سأنسحب من الجلسة كوني متنحٍ”.
تتهيب مصادر قضائية رفيعة من ان يؤدي الامر الى ما لا يحمد عقباه قائلة:”الله يحمي البلد”
ويؤكد عويدات انه لم يتبلغ كما سائر القضاة غسان الخوري وكارلا شواح وجاد معلوف إدعاء البيطار عليهم، فيما كشفت مصادر قضائية ان الاخير احال ادعاءه الى الرئيس الاول لمحاكم التمييز سهيل عبود لابلاغ المعنيين وهو الامر الذي لم يحصل حتى الآن .
وفيما تتوقع مصادر قضائية عدم الوصول الى مخرج قريب لحلحلة ملف المرفأ ، تتهيب مصادر قضائية رفيعة من ان يؤدي الامر الى ما لا يحمد عقباه قائلة:”الله يحمي البلد”.
