لم يأبه “حزب الله” لتهديدات حليفه النائب جبران باسيل اذا ما حضر جلسة حكومة ميقاتي الثانية، فمضى فيها مصطحباً معه ايضاً وزيرين من حصة باسيل، لتحصل الجلسة ومعها طلاق مفترض او قطيعة موقتة بين حارة حريك وميرنا الشالوحي.
وتكشف مصادر سياسية لـ”جنوبية” ان الانظار تتجه اليوم الى جلسة الرئاسة الـ11 لمعرفة كيفية تصويت باسيل ونواب كتلته. فهل يمتنعون عن التصويت بالورقة البيضاء وبذلك يفك باسيل ارتباطه الرئاسي نهائياً بـ”حزب الله”؟ ام يسجل رسالة اعتراضية فقط بالتوصيت لمرشح آخر او بشعارات واوراق لاغية.
وترى المصادر ان مهما بلغ التصعيد بين باسيل والحزب، فإنها لا تعتقد ان اعلان الطلاق والانفصال بين الطرفين وبالتالي الغاء ورقة التفاهم!
الانظار تتجه اليوم الى جلسة الرئاسة الـ11 لمعرفة كيفية تصويت باسيل ونواب كتلته فهل يمتنعون عن التصويت بالورقة البيضاء وبذلك يفك باسيل ارتباطه الرئاسي نهائياً بـ”حزب الله”؟
وتشير الى ان رغم حصر الجلسة بالملف الكهربائي واقرارها القرارات اللازمة لسلفها وتمويل الفيول والغاز والاصيانة، الا ان التوتر عال سياسيا بين الحزب والتيار ومن المتوقع ان يكبر مع اطلاق باسيل اول موقف حول الجلسة ومشاركة حزب الله خلال ساعات.
المطارنة لا يغطون الحكومة
واعلن مجلس المطارنة الموارنة اعلن اثر اجتماعهم الشهري، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي «إن التمادي المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على صعيد الحكومة المستقيلة. فوفقًا للتوافق الجاري، واستناداً إلى الإجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء،عملًا بالمادّة 62 من الدستور.
إقرأ أيضاً: نصرالله «يكسر الجرة» حكومياً مع باسيل..ولبنان يتمسك بـ«قَشة» إجتماع باريس!
ومن الواجب العودة إلى الإجتهاد الدستوريّ من أجل تحديد الإطار القانونيّ «لتصريف الأعمال العاديّة و»الأعمال المهمّة» و»حالات الطوارئ»، منعاً لخلافات البلادُ بغنىً عنها.
البيطار باق؟
وانتهى لقاء قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ بالقاضيين الفرنسيين الذي عقد في مكتبه في قصر العدل واستمر زهاء ساعتين، وعقدت جولة ثانية في منزله.
مهما بلغ التصعيد بين باسيل و”الحزب” فلا بوادر لاعلان الطلاق والانفصال بين الطرفين وبالتالي الغاء ورقة التفاهم!
واخبر البيطار الوفد الفرنسي، خلال الجلسة، انه «لا يمكنه تسليم اي مستند من الملف الا بعد عودته الى التحقيق نظراً الى ان الاخير معلق للاسباب المعروفة»، وأتى جواب المحقق العدلي بعد طلب القاضيين الفرنسيين امكان ذلك.
وذكر البيطار انه لن يتنحى عن مهمته، متمنياً ان يجد القضاء الحل «لأعود الى متابعة مهمتي».
