امام مشهدين متناقضين، كان أهالي ضحايا تفجير المرفأ يعتصمون امام المجلس النيابي بالتزامن مع إنعقاد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، بمشاركة عدد من النواب، ومطالبتهم رئيس المجلس نبيه بري برفع يده عن القضاء، فيما كان أهالي الموقوفين ال17 ، ومن امام قصر العدل في بيروت يطالبون المحقق العدلي طارق البيطار في وقفتهم الاحتجاجية، بالتنحي، ويحمّلون رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود مسؤولية عرقلة العدالة لاطلاق سراح ما اسموهم”أسرى ومعتقلين”.
ثلاثة فقط من نواب تكتل”لبنان القوي” شاركوا اهالي الموقوفين في وقفتهم وهم جيمي جبور وغسان عطالله وشربل مارون
وكان لافتا ان ثلاثة فقط من نواب تكتل”لبنان القوي” شاركوا اهالي الموقوفين في وقفتهم وهم جيمي جبور وغسان عطالله وشربل مارون، لينضم اليه ابراهيم حطيط الذي انشق عن لجنة اهالي الضحايا و”أسس” لجنة”اهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار المرفأ”، الذي دافع عن الموقوفين ل”قيامهم بواجباتهم”مجددا مطالبته البيطار ب”الرحيل” بعدما اتهمه بالعمل ب”كيدية واستنسابية ” في الملف.
وقالت وكيلة بدري ضاهر المحامية سيلين عطالله، بانها”لا تقبل بعودة البيطار الى الملف”، وان”طلبات الرد ضده لن تتوقف”، داعية اياه الى “التنحي”، وسألت:”اين النواب اليوم ، نواب جميع اللبنانيين الذين يسيسون القضية”.وقالت بتهكم:”اذا ناطرين الخارج تا تنتخبوا رئيس جمهورية ، فشو منتظرين منهم”.
قالت وكيلة بدري ضاهر المحامية سيلين عطالله بانها لا تقبل بعودة البيطار الى الملفووانطلبات الرد ضده لن تتوقف
وذهبت عطالله الى اتهام احد القضاة بإدخال نيترات الامونيوم الى المرفأ خلافا للقانون،”فلو لم يفعل ذلك لما وقع الانفجار”، محملة المسؤولية الاولى عن القضية للقضاء اللبناني ،”لان القضاة الاساسيين كانوا يعلمون ايضا بوجود المواد المتفجرة”.
ومن جهتهم اتهم الاهالي في بيان لهم” القضاء بالوقوف طرفا على حساب طرف آخر”، ودعوا”الى الكف عن الظلم بحق ابنائناالذين تركتهم دولتهم ونوابها”. كما دعوا القضاء “ان يكون منصفا مع الجميع والافراج عن الموقوفين فورا الذين اصبحوا ايضا ضحايا الملف والتجاذبات السياسية والقضائية”، مؤكدين وقوفهم الى جانب اهالي الضحايا.
