وفق معلومات “أساس” بعد توزيع جدول الأعمال على الوزراء يوم الأربعاء الماضي لم يجاوب الوزراء المقاطعون للجلسة الماضية على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء باستثناء وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الذي طلب سحب أيّ بند على جدول الأعمال مرتبط بوزارة الخارجية. مع العلم أنّ البند الثامن يتضمّن نقل اعتمادات إلى مؤسّسات وإدارات ومستشفيات ودفع اشتراكات وسداد النقص في الاعتمادات الملحوظة لمساهمات لبنان في منظمات إقليمية ودولية.
حتى الآن يرسو المشهد الحكومي على الآتي: سينعقد مجلس الوزراء يوم الأربعاء مع مقاطعة متوقّعة من سبعة وزراء وليس ثمانية، إذ تُتوقَّع مشاركة وزير الاقتصاد أمين سلام مع محاولة منه لإدراج بنود تخصّ وزارته، معتبراً أنّ توزيع جدول الأعمال مسبقاً بادرة إيجابية من ميقاتي.
لكنّ الأمر المستجدّ هو ما تردّد من معلومات عن احتمال مشاركة وزير السياحة وليد نصار الذي تربطه علاقة جيّدة مع ميقاتي من ضمن مسعى الأخير لإبقاء النصاب مكتملاً في حال انسحاب وزيرَيْ حزب الله. في المقابل تنفي أوساط مطّلعة كسر الوزير نصّار قرار باسيل بالمقاطعة.
من ضمن المقاطعين وزير الطاقة وليد فياض المعنيّ الأساسي بمراسيم الكهرباء والذي سيكون خارج لبنان.
يؤكّد مصدر مطّلع أنّه في هذه الحال “لا إشكالية قانونية مرتبطة بعدم حضوره، فبعد موافقة مجلس الوزراء على القرارات المرتبطة بالكهرباء ستُرسل المراسيم إليه، وليتحمّل مسؤولية عدم توقيعها. أمّا في حال توقيعها بالصيغة التي اعتمدها وزير الدفاع موريس سليم، أي مقرونة بأسماء 24 وزيراً، فعندئذٍ يوقّع رئيس الحكومة المرسوم نفسه عنه ونيابة عن رئيس الجمهورية، إضافة إلى توقيع وزير المال، مع تجاهل تواقيع الـ 24 وزيراً”.
في الإطار، كشفت معلومات من مصادر متعددة ل”الجمهورية”، أنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تلقّى الاربعاء الماضي موقفاً متجدداً لوزير الاقتصاد أمين سلام، الذي أبلغه انّه سيحضر الجلسات الحكومية متى وجّهت الدعوة إليها، وهو ما فتح الأفق على معطيات جديدة دفعته إلى الالتزام بالموقف المؤيّد إلى جانب ميقاتي في مواجهته المفتوحة مع التيار الوطني الحر.
