دخل لبنان العام الرابع من أزمة اقتصادية خانقة كان لها عواقب وخيمة على الحقوق ودفعت أكثر من 80% من السكان إلى الفقر. تأثرت المجموعات المهمّشة، مثل اللاجئين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعاملات والعمال المهاجرين، والمثليين/ت ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) بشكل غير متناسب. كان للأزمة تأثير مدمر على توفير الخدمات العامة، لا سيما التعليم، والأمن، والصحة.
توصلت الحكومة اللبنانية و”صندوق النقد الدولي” إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج تبلغ قيمته حوالي 3 مليارات دولار أميركي على مدى 46 شهرا، مشروطا بالإصلاحات الرئيسية التي تعطلها المؤسسة السياسية وتعرقلها.
في أيار، أجرى لبنان أول انتخابات برلمانية منذ الاحتجاجات الحاشدة في تشرين الأول 2019. اتسمت الانتخابات بانتهاكات خطيرة، منها شراء الأصوات، والعنف، والتحريض، وسوء استخدام السلطة من قبل الأحزاب السياسية. تقاعست الأحزاب السياسية اللبنانية القائمة عن تقديم أي التزامات علنية لتعزيز حماية حقوق الإنسان. وبينما فاز 13 مرشحا إصلاحيا مستقلا بمقاعد، لم تسفر الانتخابات عن أي تحول مهم في الوضع السياسي الراهن.
أخفق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في الاتفاق على حكومة جديدة منذ انتهاء ولاية الحكومة بعد الانتخابات في أيار. انتهت ولاية ميشال عون الرئاسية في 31 تشرين الأول، لكن النواب لم ينتخبوا رئيسا جديدا بعد.
واصلت المؤسسة السياسية عرقلة التحقيق الداخلي في انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، الذي قتل أكثر من 220 شخصا وجرح أكثر من 7 آلاف.
أدت عقود من الفساد وسوء الإدارة في قطاع الكهرباء إلى تفككه، إذ لم توفر الدولة أكثر من ساعتين إلى ثلاث ساعات من الكهرباء يوميا.
العدالة والمحاسبة
مر أكثر من عامين على الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، والذي دمر أيضا نصف العاصمة وألحق أضرارا جسيمة بالممتلكات، ومع ذلك لم يُحاسَب أحد.
تشير مراجعة “هيومن رايتس ووتش” لمئات الصفحات من الوثائق الرسمية بقوّة إلى أنّ بعض المسؤولين الحكوميين كانوا على دراية بالكارثة القاتلة التي يمكن أن تتسبب بها نيترات الأمونيوم في المرفأ، وقبلوا ضمنيا هذا الخطر على الحياة البشرية. يرقى ذلك إلى مستوى انتهاك الحق في الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ورغم هذا كله، استمرت المؤسسة السياسية في عرقلة التحقيق المحلي وتأخيره. قدم سياسيون لهم صلة بالانفجار أكثر من 25 طلبا لإقالة كبير المحققين، القاضي طارق بيطار، وقضاة آخرين يعملون على القضية، ما أدى إلى تعليق التحقيق مرات عدة. أدت آخر سلسلة من الطعون القانونية المرفوعة ضد القاضي بيطار إلى تعليق التحقيق منذ 23 كانون الأول 2021.
دعت عائلات الضحايا، ومنظمات حقوقية، وخبراء حقوقيين تابعين للأمم المتحدة إلى تشكيل بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في الانفجار بتكليف من “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”. ومع ذلك، لم تقدم أي دولة حتى الآن مثل هذا القرار وسط مزاعم بأنها تنتظر “الضوء الأخضر” من فرنسا
