زخرت الندوة التي أقيمت بدعوة من “منتدى جنوبية” في مقره في رأس النبع بالتحليل لمسبّبات الحالة الجدلية التي لا تزال محور نقاش بغية الكشف عن خلفيات ما وصل إليه الوضع ومصيره ومساره في ظل التطورات والتغيرات التي تشهدها البلاد المأزومة على كل المستويات، عبر قراءة نقدية للمشهد بموضوعية لكل من الدكتورة غرايس الياس والدكتور محمد علي مقلد، وأدارها الزميل مجيد مطر، بحضور الوزير السابق ابراهيم شمس الدين، رئيس تحرير موقع “جنوبية” علي الأمين، الدكتور حارث سليمان، الدكتور عبد الرؤوف سنو، الزملاء: حسن فحص، أحمد عياش، ياسين شبلي، وسام الأمين، أحمد ياسين، أحمد اسماعيل، والأساتذة: مياد حيدر، نضال شاهين، رياض عيسى، محمود أبوشقرا، أحمد عليق، نديم البستاني وشخصيات.
مطر: السعي نحو القوة ليس عيباً في ذاته أو نقيصة إنما القوة التي تمارس تحت سقف القانون
انطلق مطر في تقديمه بالتأكيد على “أن الشيعة جماعة لبنانية، حسمت تاريخياً مسألة هويتها العربية واللبنانية، أما الإشكالية التي يختبرها اللبنانيون الشيعة فتقع في ظل هيمنة قوة مسلحة تنظر الى هذا البلد على انه حيز جغرافي يرتبط بمشروع اقليمي توسعي جعل من الذهبية أداة من أدوات سياسته الخارجية ما انفك يعلن أن بيروت عاصمة من عواصم امتداده الجغرافي”.
مطر: الإشكالية التي يختبرها اللبنانيون الشيعة تقع في ظل هيمنة قوة مسلحة تنظر للبلد على أنه حيز جغرافي يرتبط بمشروع اقليمي
واعتبر أن “السعي نحو القوة ليس عيباً في ذاته أو نقيصة، إنما القوة التي تمارس تحت سقف القانون والدستور، بمعنى أن كل حزب يضع هدفاً للسلطة إما بقواه الذاتية أو من خلال تعزيز قوته بتحالفات سياسية. هذه القوة هي التي يقرها ويعترف بها النظام أي الطموح المشروع للوصول الى السلطة”.
ولفت الى أنه “بهذا تتعزز الديمقراطية وتتجذر تقاليدها. وتعلي من حضور الدولة كبوتقة جامعة للمكونات كافة. اما تلك القوة المنفلتة من عقالها التي تخاطب المجتمع من خلال فوائض قوتها، فهي لعمري ضرب لركائز الدولة وانتقاص من قوتها التي تعتبر سببا من أسباب وجودها”.
وأوضح مطر أن “المواطن اللبناني العادي يشعر بأهمية الدولة، ويقرُّ بشمولية حلولها إذا وضعت الحلول، فعبارة و”ينية الدولة”، لسان حال اللبناني من كل الطوائف. فزيادة الرواتب من قبل الدولة تشمل الجميع، والخدمات، على قلتها، تغطي الجميع، ضمانتها في الداخل والخارج غالباً ما تكون مبعث ثقةٍ واقتناع، وهي قادرة على حماية نفسها بقواها الذاتية وعلاقاتها الدولية، وتمسكها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، هذا بخلاف الأحزاب والطوائف والجماعات، التي تحاول الهيمنة على دور الدولة والتغول عليها”، لافتاً الى “أنه مهما كان حجم التقديمات التي يحاولون من خلالها سد النقص او الحاجات الملحة للمواطنين، فإنها ستصيب فريقاً من المنتفعين، وهو الفريق المحظي المقرب من الزعيم، فلا شمولية في الخدمات ولا عدالة في الرعاية، بل محسوبيات وزبائنية، تليق بدويلة لا بدولة. في الدولة فقط تتم صياغة سياسات عامة على الصعد كافة، أما في “الدويلات” فنسق من العبث والارتجالية، وضياع الهوية، وامتهان للكرامة البشرية”.
الياس: فلسفة بناء “حزب الله” العقائديّة قائمة على منطق الجهاد في وجهه القتالي وعلى مركزيّة الشهادة في دعوته السياسيّة
تتجلى أهمية بحث الخطاب السياسي للطائفة الشيعيّة كأحد المكوّنات اللبنانيّة الأساسيّة، وفق ما أكدته الياس في مداخلتها إذ لفتت إلى “أنّ موقع الشيعة في لبنان لم يكن يمثل هذه الأهميّة التي يحتلّها اليوم، وان دورهم في النظام اللبناني أخذ يتبلور ضمن محطات تأسيسيّة رئيسيّة، والتي اوصلتنا الى مرحلة الشيعيّة السياسيّة التي نعيشها ، وأبرز هذه المحطات حركة الامام موسى الصدر بدءاً من العام1959، ظهور حزب الله عام 1982، “حرب الإخوة” عام 1987، اتفاق الطائف 1989، الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي اللبنانيّة في العام 2000، وحقبة “الشيعيّة السياسيّة” بعد العام 2005″.
الياس: ثنائيّة الدولة والمقاومة لم يتم فرضها سوى بفعل الوصاية السورية وتكاد تكون محور الانقسامات الدائمة داخل السلطة السياسيّة
وأوضحت أنه” انتهت الحرب في لبنان بتوقيع اتّفاق الطائف، وأوكلت لسلطة الوصاية السوريّة مهمّة تنفيذ الاتفاق حيث إنّها حرّفت محتواه، ولا سيّما بند حلّ الميليشيات، فاستثنت ميليشيا “حزب الله” من الحلّ بتوصيفه مقاومةً للاحتلال الإسرائيلي، وأصبح الحزب في ذلك الوقت التنظيم العسكري شبه الوحيد الذي يحمل السلاح بذريعة المقاومة بعد أن أقصى كلّ خصومه المنخرطين في قتال اسرائيل، في حين تمكَّنت حركة أمل من انتزاع حصّة الطائفة الشيعيّة في الدولة، لينتفي مع هذا التحوّل عنوان الحرمان الشيعي، ومسوّغات الاغتراب عن الدولة. فتوزعت الأدوار داخل الطائفة الشيعية بين التبعية لسوريا التي تعكس العمق العربي مجسدة بحركة امل، والتبعية لإيران الذي يجسدها حزب الله”.
وأشارت الياس الى أنه “بعد الطائف تم ابتداع الترويكا لإدخال الشيعة في حكم المحاصصة وتعزيز دور رئيس الجمهورية التي قلصت صلاحياته في الطائف، بينما كان الرئيس رفيق الحريري هو الشريك الثالث ممثلاً للسنة، فتم بذلك تعطيل انتظام عمل المؤسسات الدستورية في الدولة، واستشرت ثقافة الفساد في ظل غياب المحاسبة”.
وشدّدت على أنه “في العام 2005 تم اغتيال الرئيس رفيق الحريري فتغير المشهد السياسي في لبنان، وانقسمت القوى بين تحالفي 14 آذار و8 آذار بغلبة سنية للأول وشيعية للثاني، وخسر المكون الشيعي في السلطة السياسيّة باغتيال الحريري غطاءً لبنانيّاً قويّاً، والخسارة الثانية للحزب تمثّلت بخروج الدور السوري من المعادلة اللبنانيّة”، مشددة على أن “ثنائيّة الدولة و المقاومة، لم يتم فرضها سوى بفعل الوصاية السورية، وتكاد تكون محور الانقسامات الدائمة داخل السلطة السياسيّة”.
وعرضت لتاريخ الأزمات السياسيّة في لبنان ونجاح حزب الله من كسر الحصار السياسي عليه، عبر إنجازه تفاهم مار مخايل حيث استطاع الحزب أن يستثمر في التيار العوني غطاءً مسيحياً في معرض تصحيح التوازنات الداخلية التي اختلت بفعل الخروج السوري، الأمر الذي ساهم في وصول العماد ميشال عون إلى سدّة رئاسة الجمهوريّة، فكان عهده قمة سيطرة الشيعية السياسية على الدولة”، لافتة الى أن ” خلاصة هذا العهد، فقدان الدولة اللبنانيّة اهم الأوصاف الأساسيّة الملازمة للدولة وأبرزها: احتكار القوّة المنظّم ، تحقيق العدالة، السيطرة على السياسة الخارجية”.
واعتبرت الياس أن “فلسفة بناء حزب الله العقائديّة قائمة على منطق الجهاد في وجهه القتالي وعلى مركزيّة الشهادة في دعوته السياسيّة، وهو ما يجعله عاجزاً على مواجهة مرحلة بناء الدولة حيث يسود الاستقرار والنموّ. لذلك فإنّ الواقع الثوري هو ما يحاول أن يحافظ عليه، كوسيلةٍ لاستمراره في الوجود. وما العمليّة الانتخابيّة والتحالفات السياسيّة المغايرة عن فلسفة الحزب العقائديّة، إلّا ممارسةً لتقيّةٍ تتقنها قيادة هذا الحزب للوصول إلى أهدافه”، مشيرة الى أنه” في المشهد السياسي اللبناني اليوم ثنائيّة شيعيّة في الظاهر، لكن من حيث الواقع هناك هيمنة لحزب الله على الواقع الشيعي السياسي، تتمّ ضمن إطارٍ من التناغم المفروض على حركة أمل. في حين أنّ الشخصيّات الشيعيّة المستقلّة خارج هذه الثنائيّة، والتي بدأ صوتها يعلو أكثر بخاصة بعد انتفاضة 17 تشرين، مورست اساليب التضييق عليها بشتى الوسائل العنفيّة لإلغاء الصوت الشيعي المعارض الذي لم يستطع حتى الآن ان يكون لها دورٍ فاعل في المشهد السياسي اللبناني جراء غياب تنظيم سياسي متماسك وفقدان للقيادة وغياب المشروع الواضح البعيد عن العموميات”.
وتطرقت الى قتل الناشط هاشم السلمان واغتيال الناشط والكاتب لقمان سليم”، وقالت: “هذا ما يجري في البيت الشيعي عندما تُلغى التمايزات والتعددية داخله ويُستحضر الموروث لمواجهة أيّ فكرٍ جديد، وتتحوّل آلته العسكريّة فائض قوّةٍ يُستخدم في السياسة”.
وأكدت الياس على أنه “طالما بقيت طائفة ما مسلّحةً في لبنان، مهما كانت الشعارات الحاملة لها، فإنّها بهذا السلاح تحصل على ميزةٍ تفاضليّةٍ في الصراعات السياسيّة التي لا تنتهي بطبيعة الحال، وهي صراعات في بلدٍ متنوّعٍ والتي سرعان ما ستؤسّس لتفكيك ما تبقّى من الدولة. فهذا النفوذ وفائض القوّة، دفع قياداتٍ إسلاميّةً شيعيّةً إلى المطالبة بتغيير النظام اللبناني الراهن فإن مصير حزب الله يرتبط عضوياً بمصير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والآن لا أحد يعرف هذا المصير إلى أين يصل في خضم العقوبات الدولية و”لعبة الأمم” المفتوحة على مصراعيها”.
وختمت بالتأكيد على أن “حزب الله مثله مثل كلّ الأحزاب الشموليّة العقائديّة التي مرّت في التاريخ، يخوض المغامرة لتحقيق مشروعه”.
مقلّد: هناك اجماع على أن “حزب الله” استخدم فائض القوة ضد الدولة ولكن المختلف عليه من أين نبدأ بالحل
جزم مقلّد في مداخلته بأن “الجميع يتفق على الرؤية العامة وعلى الموقف من حزب الله، لكن الاختلاف يكمن في طريقة المعالجة التي ينبغي مناقشتها”، لافتاً الى “ان عنوان المحاضرة تختصر ثلاث عناصر يتركب منهم معادلة تقوم على أننا متفقون بأن حزب الله استخدم فائض القوة ضد الدولة ولكن الموضوع المختلف عليه من أين نبدأ بالحل”، مشدّداً على “أن الحروب الأهلية لا تنتهي إلى حلول، وينبغي البحث في حل آخر”.
ولفت الى أن “حل الأزمة لا يبدأ من الصراع الشيعي – الشيعي لأن هذا يعني نهاية للبلد بدليل التجارب السابقة، فالشيعة جزء من البلد وعلى المواطنين اللبنانيين أن يبحثوا عن حل للمشكلة”، وقال:” موقفي من حزب الله والثنائي الشيعي والشيعية السياسية والاتفاق الشيعي قديم وأزعم أنني من الأوائل الذين كتبوا بحدة عن معارضتهم، والاختلاف مع بقية الأطراف حول الموقف من الحزب ومعالجة وضعه”.
مقلّد: الجميع يريد أن يكون السلاح الشرعي محصوراً بيد الدولة ويجب البحث في نقاط الخلافوالعقل الميليشيوي هو أكثر عقل استبدادي
وتابع:” مشروع الأحزاب سياسي على قاعدة أنا أو لا أحد، أنا أملك الحقيقة ولا أحد سواي، فالحزب الشيوعي يقول إنه هو الذي يملك الحقيقة وحده وحزب الله يعتقد أنه يملك الحقيقة وحده، ومن الطبيعي أن يقوم كل طرف بإلغاء الآخر”، مشيراً الى “أن الديمقراطية التوافقية تعني إلغاء الانتخابات، إلغاء للأكثرية والاقلية لذلك تعريف الاقلية ليس التعريف الصحيح للديمقراطية، التعريف الصحيح للديمقراطية يبدأ بالاعتراف بالآخر، وعند الاعتراف بالآخر نتوافق”.
وحول الموقف من حزب الله، أوضح أن “الجميع يريد أن يكون السلاح الشرعي محصوراً بيد الدولة اللبنانية، فإذا كانوا يقولون مثلما نقول، يجب البحث في نقاط الخلاف”.
وأكد مقلّد “أن الموضوع الأساسي هو في تشخيصنا للطائفية، كلنا ضد الطائفية لكن التوصيف والتشخيص لهذا المرض أدى بنا إلى حروب أزقة، وليس الى حروب بين الطوائف وإنما حروب داخل المذهب الواحد، ويصعب علينا ايجاد الحل”، لافتاً الى “أن الصراع ليس صراعاً طائفياً وليس طبقياً، هو بل هو صراع سياسي على السلطة، والصراع السياسي على السلطة ليس كل الشيعة مع بعضهم ولا كل الموارنة مع بعضهم، بل بين زعامات الطوائف وهي زعامات لمصالح وحولها دوائر صغيرة تستفيد منها، وبالتالي المستفيدون هم زعماء الطوائف، وليس كل الطوائف، لذلك كل كلام عن الشيعة فقط هو خطأ، وكل كلام عن السنة فقط هو غير صحيح، ويجب القول من هو المستفيد من السنة، ومن هو المستفيد من الشيعة”.
ولفت الى أن “لبنان تأسس منذ 1920 وكل ما قبل ذلك ليس لبنان، والأصح هو الذي تأسس مع الدستور منذ عام 1926″، مشدداً على “أن محاسبة الأطراف السياسية تبدأ منذ ذلك الوقت”.
وقال إن: “التشخيص الصحيح يجعلنا نتفق نحن بحالة من الضياع والارتباك النظري الذي يمنعنا من التوافق، ونحن متفقون على الموقف ولكن يمنعنا من التوافق على طريقة المعالجة، وهذا يدعو لإعادة النظر في الكثير من الأمور”.
أضاف:” كل الأحزاب دون استثناء، تنطلق من ذات القناعات، ولا أحد يقول أين أخطأ، ولا يوجد أي عملية نقد ذاتي”، لافتاً الى أن “تعريف الديموقراطية يبدأ بالاعتراف بالآخر”.
وتحدث مقلّد “عن تجربته في الحزب الشيوعي وعرض لعملية النقد التي انتهجها في تلك المرحلة وتقييمه للفترة التي عايشها على كل المستويات”، لافتاً الى أن الحل هو بالدولة وأتى الربيع العربي ليؤكد على ذلك”.
واعتبر “أن الإسلام السياسي سقط في التجربة منذ 1400 سنة، وكل حركات الإسلام السياسي منذ أول النهضة لغاية اليوم لم تقدم أي مشروع فيه إصلاح سياسي وإنما قدمت مشاريعاً دينية”، وقال: “نحن في بلادنا كأحزاب لا زلنا متمسكين بأفكارنا نفسها ولا أحد يعمل للتغيير وهذا استبداد، وقتل الفكرة تماماً كالقتل الدموي، فعندما تقول لشخص لست على حق دون أن تقدم له دليل، وعندما يصبح فاجراً يقول لك انك تنتقدني لأنني سارق، يدخلك الى السجن، وممنوع عليك أن تنتقد، هذا نظامنا السياسي، هذا الفجور لم نرى مثله استبداد على تاريخ البشرية، وترجمته حكم الميليشيات والعقل الميليشيوي هو أكثر عقل استبدادي”.
أضاف: “استناداً إلى نظريتي حول الاستبداد، وجدت الربيع العربي هو أول ثورة بعد النبي محمد الذي قام بثورة في المجتمع، وثورة الربيع العربي تحصل لأول مرة في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، وأول مرة يطرح موضوع تغيير النظام السياسي، من دون اغفال أن مشكلتنا تكمن بغياب الديموقراطية ووجود الاستبداد”.
الدكتور محمد علي مقلد 
نقاش حواري متنوّع يغوص في التفاصيل
شكّل مضمون مداخلات المتحدثين محور نقاش زاخر فنّد تفاصيل المعضلة بحسب وجهات نظر متعدّدة تلاقت بالحوار لتخلص الى نتيجة واحدة تقوم على ضرورة أن تكون الدولة الواحدة والجامعة هي الإطار الشرعي الوحيد لكل أبناء الوطن، فقد اعتبر الدكتور حارث سليمان أن” مشاركة الشيعة في الحياة السياسية قبل الإمام موسى الصدر كانت فاعلة وقوية”، ولفت الى أنه” لم يكن هناك وجوداً لحركة أمل وحزب الله، كما لم يكن التيار المتديّن الشيعي هو من يقود الساحة الشيعية، بل كان هناك ما يُشبه كوكتيل شيعي يشارك في الحياة السياسية من عائلات وغيرهم، كما أن حزب الله ورث النفوذ السوري بعد خروجه”، مشدّداً على “أن هوية الإنسان لا تتحدّد بدينه، والحلّ في لبنان هو بإعادة بناء الدولة العميقة والذهاب الى دولة المواطنة”.
من جهته، أشار نضال شاهين الى انه “لا توافق مع الشيعة السياسية كون مشروعهم يأخذ بهم الى مكان واحد وهو صوت الزعيم”.
وشدّد الدكتور عبد الرؤوف سنو “على أن الحوار لن يؤدي الى نتيجة، والمطلوب ضرورة الاتفاق على المسار من أجل بناء الدولة المدنية”.
وأكد مياد حيدر على “أن مشروع الدولة لا يمكن إلا ان يقوم على العيش المشترك وقبول الآخر، كم أن حلّ الأزمة في لبنان يجب أن يكون حلّاً وطنياً وليس شيعياً فحسب”.
واعتبر أحمد اسماعيل “أننا نعاني من أزمة واحدة هي أزمة حزب الله وسلاحه، كما أن فائض قوة حزب الله يكمن بأنه يمسك بالبلد”.
وسأل رياض عيسى:” من له مصلحة في تعطيل اتفاق الطائف ؟، وما هو الأفق وهل من امل في الخروج من النفق؟”.
وشدّد محمود أبو شقرا على أن “الحل المرجو يقوم بمعالجة كل القضايا التي تتعلق بالطائف وباللاجئين والنازحين والعلاقة مع اسرائيل، كما بتغيير المفاهيم من أجل الوصول الى توافق”.
وفي تعقيب على وجهات نظر الحضور، رأت الياس ان “الحلّ الوحيد في لبنان هو بمشروع الدولة واحترام التعايش والتعددية وقبول الآخر وليس الغاء الهوية العميقة واحترام الدولة”، أما مقلّد فلفت الى “أن الثورة طرحت برنامجاً بسيطاً من أجل خروج لبنان من الأزمة يقوم على تطبيق الدستور واتفاق الطائف والقوانين من أجل اعادة بناء الدولة”.
