أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أنَّ الأمن الذاتي ممنوع ولن نسمح بالفوضى في لبنان، لافتًا إلى أنَّ مؤسسة قوى الأمن تتعرض للتجنّي، والمعيب هو سكوت الناس عن هذا الأمر، وهناك من يتساءل كيف أن مؤسستنا بقيت صامدة رغم كل الصعوبات وكأنهم يسعون للحلول محلها، فيبدون على هيئة «كاد المريب أن يقول خذوني».
وأوضح اللواء عثمان في حوار شامل مع «الأمن» «أنني لا أتدخل في شؤون القضاء، وأن المذكرة التي أصدرتها موجهة للضباط والرتباء والعناصر ليعرفوا المهام التي عليهم القيام بها، ولا شك في أن من انتقدوها لم يقرأوها»، مؤكدًا «أن تسيير أعمال المرفق العام ضرورة، وأن اعتكاف القضاء لا يعني أن نتوقف نحن عن واجبنا في ملاحقة المجرمين وتوقيفهم».
وأكد اللواء المدير العام أنَّ حقوق الإنسان في السجون خط أحمر بالنسبة إليه، والعنصر المخطئ بحق موقوف أو سجين يوقف عدليًا ويعاقب مسلكيًّا، موضحًا أنَّ إرشاد السجناء ليس من مهام المؤسسة، ولافتًا إلى أن عديد قوى الأمن غير كاف لتنفيذ كل المهام على مساحة الأرض اللبنانية.
