يبدو أن رياح الدولار الجمركي ستعصف أيضاً بهذا القطاع، ووفق ما أكده أمين عام جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان أحمد ممتاز لـ”جنوبية” فإنه “يمر بجمود كبير جراء الوضع الاقتصادي والسياسي والإجتماعي الذي يمر به لبنان، الى جانب الوضع الإقليمي والحرب في أوكرانيا”.
واعتبر أن”المشكلة الكبرى تكمن في وضع المصارف وتجميد الأموال الموجودة لديها ما أدى إلى توقف الاستثمار بشكل عام وخصوصاً في سوق العقارات الذي هو المحرك الأساسي للإقتصاد اللبناتي والذي يدرّ فوق الثلاثين مليار دولار أميركي سنوياً”.
المشكلة الكبرى تكمن في وضع المصارف وتجميد الأموال ما أدى إلى توقف الاستثمار
وأوضح أن” الدولار الجمركي سيزيد من الركود، خصوصاً أن هناك ضياع كبير على المستوى المالي ولا نعلم ما هي العراقيل التي ستنتج عن تلك الزيادة، ولا الآلية التي يجب اتابعها بالنسبة لاستنهاض القطاع العقاري والإقتصادي بصورة عامة، خصوصاً أن الحكومة لا تنظر للإقتصاد كنظرة أساسية بالاستثمار ولكنها تعمل مرتكزة على طريقة فرض الضرائب”.
علينا إيجاد الآلية لجلب المستثمرين اللبنانيين قبل الأجانب وحل قضية أموال المودعين
وسأل ممتاز:”هل بفرض الضرائب نصحح الميزان التجاري؟”، وقال:” لا يوجد تفكير حول ما إن كان ذلك مفيداً للإقتصاد، فاليابان احدى أكثر الدول مديونية ولكن اقتصادها من الأقوى في العالم وذلك لأن الإقتصاد فيها يعمل، وبالتالي قبل أن نفكر فقط بقضية اطفاء الديون، يجب علينا إيجاد الآلية لجلب المستثمرين اللبنانيين قبل الأجانب، والنظر بآلية معينة لحل قضية أموال المودعين وكيفية أن نستثمر جزء من هذه التموال في القطاعات الاستثمارية في لبنان”.
يجب النظر في كيفية تخفيف الضرائب التي تضاعفت 10 مرات في الموازنة الحالية
وحول مستقبل القطاع، لفت ممتاز الى “أنه أولاً يجب النظر في كيفية ايجاد آلية لتخفيف الضرائب التي تضاعفت 10 مرات في الموازنة الحالية، ولا نعلم مدى تداعياتها على عمل القطاع إسوة بشريحة كبيرة من الناس”، لافتاً الى أنه “يجب عقد اجتماعات مع الحكومة لشرح الآلية التي يجب البدء بها للمضي بالاصلاحات وتخفيف الهدر والفساد في الدولة، لأنه من هنا تكون الانطلاقة الصحيحة للإقتصاد اللبناني”.
