تأكيداً لمعلومات «جنوبية»: «اللولار» الـ 15 الفاً مطلع كانون الأول!

رياض سلامة مصرف لبنان

تاكيداً لما كشفه “جنوبية” فإن الاول من كانون الاول المقبل هو موعد رفع قيمة سحوبات الدولار عبر قرار 158من 8000 ليرة للدولار الواحد الى 15000 ليرة، فيما لا تزال قيمة الدفعة المستحق سحبها شهريا قيد الدرس.

اقرأ أيضاً: «دولار المصارف من ٨٠٠٠ الى ١٥٠٠٠ وسقف السحوبات يرتفع الى ١٥٠٠ دولار».. ما الحقيقة؟


وأكد خبير مصرفي ومالي دولي ل”جنوبية”، “أن عملية رفع اللولار الى 15000، تأتي مواكبة لرفع الدولار الجمركي، سعيا نحو توحيد سعر الدولار بين 30 و35 الف ليرة للدولار الواحد، وبالتالي لم تعد مبادرة التحكم في سوق الصرف الى السوق الموازية، انما تصبح رسميا بيد مصرف لبنان الذي يتحكم باللعبة النقدية كاملا، حسب المعطيات والتطورات المالية والاقتصادية المحلية والخارجية”.
ولفت الخبير الى “ان هذا المطلب اي توحيد سعر الدولار في السوق اللبنانية، هو مطلب صندوق النقد الدولي مصحوبا بالاصلاحات المطلوبة التي يصر الصندوق على تطبيقها فورا، للاعتبارات المتعلقة بالخطة المبرمجة التي في حال طبقت ستؤدي، الى التعافي والا الغرق اكثر في الهاوية السحيقة”.

عملية رفع اللولار الى 15000 تأتي مواكبة لرفع الدولار الجمركي، سعيا نحو توحيد سعر الدولار بين 30 و35 الف ليرة للدولار الواحد


واوضح “ان اعتماد 15الف ليرة للدولار خطوة نحو توحيد سعر الصرف، والاهم هو تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدديته على المالية العامة، من منطلق تقليص العجز وتأمينا للاستقرار المالي في البلاد”.
وجدد التأكيد “ان ما يريده صندوق النقد هو توحيد سعر الصرف، ليتطابق مع سعر الصرف بالسوق الموازية، نظراً لصعوبة ضبط التضخم، لكن بالتأكيد سيكون هناك ضوابط على السحوبات وعمليات التحويل بالعملة”.

لم تعد مبادرة التحكم في سوق الصرف الى السوق الموازية انما تصبح رسميا بيد مصرف لبنان الذي يتحكم باللعبة النقدية كاملا


وأقر بأن ” مصرف لبنان اخطأ بالتعامل بالسعر المثبت على مدار 27 سنة اي منذ العام 1992، لان التدخلات الدورية من احتياطي مصرف لبنان، والفساد المستشري، والصفقات والسرقات، وغياب الشفافية، كلها عوامل استكملت خطأ التثبيت للدولار، الذي كان يجب ان يوازي السوق، وبالتالي محافظة مصرف لبنان على مدخرات المودعين وعدم المغامرة بها”.

بالتأكيد سيكون هناك ضوابط على السحوبات وعمليات التحويل بالعملة

وجزم الخبير “ان الارادة الدولية التي تهتم بالشأن اللبناني بكل خصوصياته، اعلمت دوائرها بضرورة اجراء مسوحات للاموال اللبنانية بالخارج ومدى ارتباطها بواقع الفساد وافقار اللبنانيين، لانه في حال اعيدت هذه الاموال الى لبنان سيكون الوضع المالي افضل بكثير، لان الاستثمارات الاجنبية متعذرة في هذه المرحلة، نظرا لفقدان الثقة مع كل المؤسسات المالية، وأولها المصارف في لبنان، نتيجة الواقع المتعثر وعدم قدرتها على اعادة الاموال لمودعيها”.

السابق
بعد تعرّض طائرة لرصاصة طائشة.. بيانٌ لمديرية الطيران المدني
التالي
ولعت بين السنيورة والقاضية عون.. ورد ناري: أنا فؤاد السنيورة!