بعد تغيبه عن الإجتماع الإسبوع الماضي، علم”جنوبية” ان القاضي سهيل عبود سيرأس غداً الثلاثاء اجتماع مجلس القضاء الاعلى، بعدما أعلن عدم مشاركته في الاجتماع الذي انعقد برئاسة القاضي غسان عويدات بناء على دعوة وزير العدل هنري الخوري الذي حدّد جدول اعماله ببندين:البت يموضوع تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز، وإتخاذ موقف بالتصويت سلبا او ايجابا حول اسم القاضي المقترح كقاض رديف في جريمة تفجير المرفأ.
عبود على موقفه من رفض اسم القاضية سمرندا نصار كقاض رديف
وفيما اوضحت مصادر قضائية ل”جنوبية” ان “رئيس المجلس هو الذي يضع جدول اعمال جلسة الغد، جزمت ان المجلس سيناقش موضوع رؤساء التمييز بتعيين قاض بديل للقاضية جمال الخوري المحالة على التقاعد، اكدت ان “عبود على موقفه من رفض اسم القاضية سمرندا نصار كقاض رديف، ومن هنا فان هذا البند لن يكون مدرجا على جدول الاعمال ، وإنْ كان ثمة اعضاء في المجلس سيطلبون البت به”.
سبق للمجلس ان شهد توافقا بين اعضائه والرئيس، على المرسوم الذي رفعه الى وزير المال يوسف الخليل بإعتماد 10 غرف مناصفة بين المسلمين والمسيحيين
وسبق للمجلس ان شهد توافقا بين اعضائه والرئيس، على المرسوم الذي رفعه الى وزير المال يوسف الخليل بإعتماد 10 غرف مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، بالاضافة الى القاضي سهيل عبود، وهو الامر الذي رفضه الخليل لعدم ميثاقيته وبالتالي رفض توقيعه، فان هذا التناغم في المجلس على المرسوم قد لا ينسحب في جلسة الغد، وفق ما قالت المصادر التي اعتبرت ان ثمة مساومة قد تجعل المرسوم في مهب الريح.
فريق من اعضاء المجلس قد يضع عبود امام تسوية جديدة
وفي هذا الاطار، توضح المصادر ان”فريقا” من اعضاء المجلس قد يضع عبود امام تسوية جديدة تتمثل بالتالي: السير بتعيين قاض رديف مقابل تأكيد هذا”الفريق” من المجلس على الصيغة السابقة للمرسوم الذي اقره المجلس بالاجماع واكد عليه بعدما رده اليه وزير المال.
اذا ما مشي عبود بالقاضي الرديف بدنا نغيّر اسماء وعادات
وقالت المصادر:”اذا ما مشي عبود بالقاضي الرديف بدنا نغيّر اسماء وعادات” ، في اشارة الى ان طائفة القاضي الذي سيعين مكان جمال الخوري المارونية سيكون مدار نقاش في جلسة الغد .
واكثر من ذلك، فان هذا”الفريق”، وفي حال أبقى المجلس على المرسوم السابق، يشترط على عبود حضور 10 قضاة من ضمنهم عبود، اجتماعات الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تتألف منهم الهيئة ، وليس 10 قضاة إضافة الى عبود ليصبح العدد 11، وذلك لقطع الطريق على اي قرارت تخضع للتصويت عليها، والتي وفق صيغة “الفريق”، ترجّح كفّة القضاة المحسوبين على عبود إذا ما طُرحت تلك القرارات على التصويت، ما يؤشر الى ان مسألة تعيين رؤساء التمييز ستفجر كما تعيين قاض رديف، خلافا جديدا في المجلس .
