فيما تستعرّ الأزمة الاقتصادية فتكاً بجامعة الوطن، وتحت شعار “انقذوا الجامعة اللبنانية”، اعلن عن تحرّك نقابي وبيان مفتوح للتوقيع نحو حراك نقابي يواجه محاولات تدمير الجامعة وتحويل العلم إلى ترف، وذلك يوم غد: السبت 24 أيلول، الساعة 4 بعد الظهر.
المكان: أمام مدخل الجامعة اللبنانية – مجمّع الحدث.
وجاء في البيان التالي:
“تقاوم الجامعة اللبنانية اليوم الإنهيار الذي يهدّدها نتيجة إخفاق النظام الإقتصادي السياسي اللبناني المتعمّد في إدارة هذا الملف.
إن السياسات التي انتهجها هذا النظام، عبر السنين، تعكس النهج التدميري الذي عبّرت عنه السياسات التقشفية والإعتبارات الطائفية السياسية التحاصصية والمناطقية التي أعدمت الجامعة وأوصلتها إلى ما هي عليه اليوم.
في ظل الإنهيار الحاصل، تتبلّور بوضوح أولويّات النظام في حماية أركانه ومصالحهم من أصحاب مصارف وريوع وعموم الحلقة المالية والإحتكارية في البلد، التي تحاول اليوم إزاحة أزمتها البنوية على كاهلنا بإبعادنا عن صروح المعرفة.
فالجامعة اللبنانية هي المؤسسة الرسمية الوحيدة في البلد التي تقوم بمهام التعليم العالي بمختلف إختصاصاته ودرجاته، وبالبحث العلمي والإعداد والتدريب المستمرّ. وهي الصرح التعليمي الوحيد الذي يحضن آلاف الطلاب ويشكّل الضمانة الوحيدة في صون التعليم كحق بوجه تسليعه.
إن إستمراريّة الجامعة اللبنانية ودعم ميزانيّتها أولويّة على حساب من راكموا أموالاً طائلة من خلال الإستفادة من النموذج الإقتصادي القائم في البلد منذ سنوات.
الجامعة اللبنانية اليوم غير قادرة حتّى على تأمين الأوراق والحبر لإجراء الامتحانات، بالإضافة إلى غياب التجهيزات الأساسية عن المختبرات، وهشاشة البنى التحتية، وعدم القدرة على إجراء الصيانة للمباني والمجمّعات، بالإضافة إلى فقدان رواتب الأساتذة والموظفين قدرتها الشرائية نتيجة الإنهيار الإقتصادي الحاصل. هذه المصاعب الاقتصادية متعمّدة وهي جزء من مسار القضم والتقليص المتواصل سنوياً من ميزانية الجامعة اللبنانية والنفقات التي تعنى بها. أمّا مزاريب الهدر، فبقيت دون معالجة عن سابق تصميم: كالتفريع في المناطق لإعتبارات طائفية وسياسية. والمباني المستأجرة دون حاجة فعلية لها بل كشبكة لتبادل المنافع بين المحظيين وأصحاب النفوذ المنتفعين من قبض بدلات الإيجار.
كذلك، فقدت الجامعة إستقلاليّتها حين عمدت الأحزاب السياسية إلى السطو على آلية إتخاذ القرارات التي باتت تخضع لحكم المكاتب التربوية للأحزاب السياسة في الجامعة. منذ العام 1997، تمّت مصادرة صلاحيات مجلس الجامعة المنتخب، وربطها بالقرار السياسي في مجلس الوزراء، ما جعل المسائل العلمية والإدارية محطّ تجاذب وإبتزاز بين القوى السياسية. فتعطّلت غير مرّة ملفات الجامعة، رهن إكتمال شروط المحاصصة بين السياسيين، كملفّ تفرّغ الأساتذة وتحديد الملاكات وتعيين العمداء. فنتج عن كلّ ذلك، تعثّر المهام العلمية والإدارية في الجامعة وتنامي المحسوبيات والتبعية.
كما تم نسف آليات الديمقراطية في الجامعة اللبنانية، من خلال منع الإنتخابات الطلابية وإستبدالها بمجالس طلابية معيّنة تابعة لأحزاب النظام بهدف تفادي أي حراك طلابي يأخذ تدريجيًا وبالتوازي أدوارًا إجتماعية وسياسية.
من هذا المنطلق، إن تفعيل مجلس الجامعة وإعادة الصلاحيات المالية والإدارية والأكاديمية المسلوبة إلى هذا المجلس المكوَّن على أسس ديمقراطية هي مسألة ملحّة لتحرير الجامعة من قبضة وهيمنة السلطة السياسية. وفي ظل الغلاء المتفاقم، حيث لجأت الحكومة إلى رفع الموازنات التشغيلية لكافة الادارات الرسمية، قد استثنت السلطة الجامعة اللبنانية. وعليه، إن رفع الموازنة التشغيلية للجامعة، وتصحيح الأجور بشكل تصاعدي، وإجراء الإنتخابات الطلابية، مسائل ضرورية لحلّ أزمة الجامعة. فقضية الجامعة اللبنانية قضية إجتماعية ووطنية.
أمام هذا الواقع، لن نقف مكتوفي الأيدي.
فالمسؤولية تاريخية، والجامعة التي تأسّست اثر مطالبات وتضحيات طلابية عام 1951، عاشت كل هذه السنين بفعل إضراباتها ولم تنقطع يوماً عن الشارع، واستمرّت غصباً عن الأوليغارشية الحاكمة.
ندعو لأوسع إطار وتحرّكات نقابية تعنى بالجامعة، إطار يضمّ الطلّاب والأساتذة والمدرّبين/ات وكافة العمّال/العاملات والمعنيين/ات بالجامعة والمجموعات السياسية كما الطلابية. لن نساوم على جامعتنا وعلمنا ومستقبلنا.
وندعو للتحرّك أمام مدخل الجامعة اللبنانية – مجمّع الحدث، يوم السبت في 24 أيلول، الساعة 4 بعد الظهر”
