بوجوه متجهّمة، خرج القضاة من الجمعية العمومية التي انعقدت قبل ظهر اليوم في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، بدعوة من مجلس القضاء الاعلى للبحث في الاعتكاف والاوضاع المتردية التي لم تعد تسمح لهم بالعمل، ليتقرر في نهايتها وبعد ساعتين من النقاش ، الاستمرار في الاعتكاف بعد التوصل الى اتفاق بعقد الهيئات الاستشارية للقضاة في المناطق اجتماعات خلال الاسبوع المقبل، ورفع نتيجة مشاوراتها الى مجلس القضاء الاعلى.
لم ينجح رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود في إحداث اي خرق في صفوف المعتكفين الذين لم يتلقوا اي ضمانات
حالة القضاة اثناء خروجهم من الجمعية، لم تؤشر الى اي بوادر ايجابية لتعليق الاعتكاف، وإنْ كان قسم منهم قد عاد الى العمل بشكل جزئي للنظر فقط في شأن الملفات الملحة والضرورية، ولم ينجح رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود في إحداث اي خرق في صفوف المعتكفين الذين لم يتلقوا اي ضمانات، انما فقط وعود بالنسبة الى تحسين رواتبهم وعدم الانتقاص من حقوقهم المادية والمعنوية .
يعتبر القضاة ان لا رغبة للسلطة السياسية في وجود سلطة قضائية، وهم لم يتلقفوا اي بوادر ايجابية من المعنيين
ويعتبر القضاة ان “لا رغبة للسلطة السياسية في وجود سلطة قضائية”، وهم لم يتلقفوا اي بوادر ايجابية من المعنيين لتحسين اوضاع القضاة، مشددين على ضرورة اقرار قانون استقلالية السلطة القاضية والذي رفع مؤخرا وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، الى لجنة الادارة والعدل بعد إبداء ملاحظاته عليه.
اما ما أثير حول تواقيع القضاة على جدول لقبض رواتبهم على سعر الصرف 800 آلاف ليرة، والتي وصل عددها الى 630 توقيعا بينهم قضاة من ديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة، فيوضح القضاة ان هذا الامر هو من الحلول المؤقتة التي تم طرحها، وسيحال هذا الجدول الى مصرف لبنان من قبل لجنة متابعة مؤلفة من عدد من القضاة.
وصف نائب كتلة “لبنان القوي” شربل مارون القاضي سهيل عبود بـ”المافيا” وعدد من القضاة بـ”المجرمين” وبان “القضاء فاسد وميليشيا”
وسجّل خلال الجمعية اعتراض واسع على ما يتعرض له القضاة من التطاول الشخصي، وكان آخره من نائب كتلة “لبنان القوي” شربل مارون الذي وصف القاضي سهيل عبود ب”المافيا” وعدد من القضاة ب”المجرمين” وبان”القضاء فاسد وميليشيا”.
هذه جريمة مشهودة لا تقف ملاحقتها عند اي حصانة
وفي هذا الاطار طلب نادي القضاة من سلطة الملاحقة اتخاذ الاجراء القانوني المناسب بحق المرتكب معتبرا ان “هذه جريمة مشهودة لا تقف ملاحقتها عند اي حصانة”.
وعلم “جنوبية” في هذا الاطار ان القاضي عبود يتجه الى الطلب من النائب العام التمييزي القاضي سهيل عبود رفع دعوى ضد مارون”.
وكان لافتا عدد القضاة الذين شاركوا في الجمعية العمومية والذي لم يتعدى ال150 من اصل 550 قاضيا من القضاة العدليين، على عكس ما شهدته الجمعية العمومية التي اتعقدت قبل شهر، اثر بدء اعتكاف القضا ة وحضرها حينها ما يقارب ال400 قاض، وهو ما فسّرته مصادر مطلعة ل”جنوبية”، ب”عدم وجود رغبة لدى هذه الفئة من القضاة المشاركة في إجتماعات لم تؤد في السابق الى أي نتيجة”.
