دخلت المصارف في اضراب شبه مفتوح”، وهي ستُبقي أبوابها مغلقة في غياب أية إجراءات لتأمين مناخ آمن للعمل، أما الدولار فيتذبذب صعوداً وهبوطاً من دون أن يُسجّل انخفاضات كبيرة.
وللوقوف على أسباب الاضطرابات التي حصلت في سوق الصرف، أوضح الخبير الإقتصادي الدكتور بيار الخوري لـ «جنوبية» أن “اقفال المصارف، وما سبقه من قيام المودعين بعمليات لتحصيل حقوقهم، أدت الى ارتفاع بسعر صرف الدولار الذي لامس الـ 40 ألف ليرة، ولكنه شهد انخفاضين خلال الأسبوع الماضي، ولا يوجد أي تفسير اقتصادي أو مالي، وعلى الأرجح أنهما نتيجة سيطرة الصرافين على السوق وحاجتهم لتعظيم الأرباح”.
لا يوجد أي عنصر بالسياسات العامة والظروف الاقتصادية المحيطة يؤشر الى أن الدولار يمكن أن ينخفض
ولفت الى أنه” تماماً عندما يرتفع الدولار يجنون الأرباح، وكذلك عندما يهبط، لأنه لا يوجد أي عنصر بالسياسات العامة والظروف الاقتصادية المحيطة يؤشر الى أن الدولار يمكن أن ينخفض”.
إقرأ أيضاً: باسيل يواكب «خروج عون» من بعبدا بالشارع..والمودعون ضحية «صفقة» المصارف والدولة!
وقال:” نحن بانتظار متغير كبير، ألا وهو الترسيم، والمتغير المشتق منه أي تشكيل الحكومة، وفي حال تبلورت صورة أي متغير من المتغيرين، فقد نشهد انخفاضاً قوياً وسريعاً بسعر الدولار”، مشيراً الى أنه “في الظروف الحالية وعدم اليقين بأن تطورات ستحصل أم لا في ملفي الترسيم والحكومة، فهناك علامات استفهام حول مسارهما، وبالتالي يجب أن ننتظر منحى الدولار وارتفاعه لنحسب منه الإنخفاض السريع الذي ممكن أن يحدث حينها”.
لا تفسير اقتصادي أو مالي وعلى الأرجح أنهما نتيجة سيطرة الصرافين على السوق وحاجتهم لتعظيم الأرباح
واعتبر الخوري “أن الضبابية تسيطر حالياً وكل المؤشرات لا تزال سلبية حتى الآن، بمعنى الاتجاه هو نحو انخفاض أكبر بسعر الليرة مقالب الدولار، بانتظار أن يتبلور واحداً من المتغيرين إذ سيكون لهما أثراً كبيراً على سوق القطع، بغض النظر إن كان مستداماً أو طويل الأمد أو مجرد صدمة “، لافتاً الى أن “الجواب ستحمله السياسات الإقتصادية المقبلة”.
