رغم مرور نحو أسبوعين على الدخول في المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس للجمهورية، لم يحدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا لعقد جلسة إنتخاب رئيس جديد حتى الآن، متكئاً، بحسب مصادر سياسية بارزة لـ” جنوبية”، على “برودة الكتل النيابية في التعاطي مع هذا الإستحقاق، وعدم دعم البطريرك بشارة الراعي لأي مرشح، الى تقدم مشهدي الترسيم البرمائي والحكومة”.
طبخة الرئاسة مؤجلة، ولم يتم وضعها على النار لعدم إكتمال مكوناتها، الأمر الذي يجعل رئيس مجلس النواب خارج الضغوط السياسية أو الإتهامات بالتعطيل حتى تاريخه
ولفتت الى ‘ان ذلك يدل على أن طبخة الرئاسة مؤجلة، ولم يتم وضعها على النار لعدم إكتمال مكوناتها، الأمر الذي يجعل رئيس مجلس النواب خارج الضغوط السياسية أو الإتهامات بالتعطيل حتى تاريخه”.
وذكرت في هذا السياق، انه “تنص المادة ٧٣ على أنه قبل موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدّة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، يلتئم مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس”.
بري سيترك باب المجلس مفتوحا للتشريع، وإقرار مجموعة من القوانين الإصلاحية أبرزها الموازنة العامة، التي على ما يبدو أن طريقها غير سالكة والإصلاحات التي تمثل شروطا مسبقة لبرنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي
مصادر “عين التينة” لديها قراءة دقيقة لتريث بري، فقد كشفت لـ”جنوبية” أن “بري سيترك باب المجلس مفتوحا للتشريع، وإقرار مجموعة من القوانين الإصلاحية أبرزها الموازنة العامة، التي على ما يبدو أن طريقها غير سالكة والإصلاحات التي تمثل شروطا مسبقة لبرنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي”.
وجزمت انه “بالتالي لن يدعو لجلسة إنتخاب رئيس في ظل مشهد ضبابي وإنقسام حاد سيمنع تأمين النصاب لأي فريق قبل التوافق على شخصية الرئيس القادم، رغم الحراك الدولي الذي بدأ يحذّر من الوقوع في الفراغ وتداعياته السلبية مع بروز أحداث أمنية متنقلة”.
وأوضحت المصادر “أن الجو العام لا يعكس دائما حقيقة الصورة، خصوصا أن لبنان ليس مصدر القرار الفعلي، فهو يقع على خط متقلّب الأحداث والتطورات ما يجعله ينام على حدث ويستفيق على آخر، لذلك لا يمكن حسم ما سيجري غدا، إلا أن الثابت أن أسماء المرشحين كثر والحديث عن تقدم أسهم بعض المرشحين على حساب آخرين، يبقى تكهنات وتحليلات صحافية في المرحلة الأولى من التصفيات”.
بري يتعامل مع الإستحقاق على أن الفراغ آت لا محال، وهو يعلم أن الدعوة لعقد جلسة لإنتخاب رئيس دون التوافق على ذلك بين القوى السياسية، سيفتح على نفسه باب الإجتهادات القانونية والتشريعية
ولفتت الى انه “على ما يبدو أن بري يتعامل مع الإستحقاق على أن الفراغ آت لا محال، وهو يعلم أن الدعوة لعقد جلسة لإنتخاب رئيس دون التوافق على ذلك بين القوى السياسية، سيفتح على نفسه باب الإجتهادات القانونية والتشريعية، وسيعود لبنان الى سمفونيات التعطيل والتفسير التي يشهدها مع كل إستحقاق رئاسي”.
وأشارت الى ان “المادة ٧٥ من الدستور لا تزال مادة جدلية وتفسيراتها سياسية خلافية، حيث يعتبر مجلس النواب الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية هيئة إنتخابية لا هيئة إشتراعية، ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخر، وهذه المادة يتمسك بها الفريق المناهض لرئيس المجلس، للتصويب عليه من باب مخالفته للقانون وفتحه للتشريع”.
المادة ٧٥ من الدستور لا تزال مادة جدلية وتفسيراتها سياسية خلافية
وأكدت أن “المجلس لا يمكن أن يقفل أبوابه ويكف عن التشريع لأي سبب كان، إذ لم تعقد أي جلسة تشريعية خلال فترة الفراغ الممتدة من العام ٢٠٠٧ إنتهاء ولاية الرئيس إميل لحود وحتى أيار العام ٢٠٠٨ تاريخ إنتخاب ميشال سليمان رئيسا، وبعد إنتهاء ولايته وقع لبنان بفراغ رئاسي طويل إمتد لعامين من أيار ٢٠١٤ حتى ٣١ تشرين الاول حيث تم إنتخاب ميشال عون رئيسا، وشهدت فترة الفراغ عقد جلسة تشريعية في ٥ تشرين الثاني عام ٢٠١٤ أقرت خلالها القوى السياسية قانون التمديد للمجلس النيابي حتى العام ٢٠١٧”.
إقرأ أيضاً : بعدسة « جنوبية»: نواب التغيير زاروا باسيل وعلي حسن خليل..وبري سيدعو الى جلسات قبل 31 تشرين الاول!
