أحدث قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بملاحقة المطران موسى الحاج، اثر عودته من الاراضي الفلسطينية المحتلة وإحتجاز الاموال التي كان ينقلها، وغيرها من الادوية والمواد الغذائية لعائلات في لبنان، من ابنائهم “العملاء”، أزمة سياسية –كنسية-قضائية، سعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى إحتوائها، بعد المواقف التصعيدية التي اطلقها المطارنة الموارنة في بيانهم الاخير مطالبين بإستقالة عقيقي وإعادة الاموال المضبوطة.
التصعيد في هذا الملف مغاير للواقع
واذا كان توقيت ملاحقة المطران “مشبوهاً”، كون الاخير سبق ان دخل الاراضي الفلسطينية المحتلة عشرات المرات وعاد الى لبنان”محمّلا”، انطلاقا من رسالته الانسانية، فان القاضي عويدات أكد ل”جنوبية” ان “التصعيد في هذا الملف مغاير للواقع”، وقال:”لا خلفيات سياسية ابدا كما يجري تصويره، وما حصل مع المطران هو تدبير قانوني”، مؤكدا بانه”لم يجر توقيف المطران كما يُشاع ولا قرار بذلك”، موضحا بانه خضع فقط للتحقيق وفق الآلية المعتمدة للتفتيش على المعبر الحدودي في الناقورة لجميع العابرين بمن فيهم دوريات الامم المتحدة.
القاضي عويدات لـ”جنوبية”:لا خلفيات سياسية ابدا كما يجري تصويره، وما حصل مع المطران هو تدبير قانوني
وتوجه عويدات الى المنتقدين لعمل القضاء وكيفية تعاطيه مع هذا الملف قائلا:”لا تهاجموا القضاء بقانون انتم وضعتموه، والا فلتشرّع قوانين تسمح بإدخال اموال وبضائع من اسرائيل الى لبنان”، مشددا على ان عقيقي قد طبّق القانون في هذا المجال.
لا تهاجموا القضاء بقانون انتم وضعتموه
وفي ما خص ما ذهب اليه قرار سابق بحق المطران الحاج الذي اعلن عدم اختصاص القضاء العسكري في ملاحقته جزائيا، انما حصرا من اختصاص قداسة البابا الذي يحق له محاكمة الاساقفة الملاحقين بقضايا جزائية سندا الى المادة 1060 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، رأى عويدات ان القانون الكنسي لا يتقدم على القانون الوضعي مبديا احترام القضاء لجميع المقامات الكنسية .
ومن جهته اكد القاضي عقيقي ل”جنوبية” ” بانه منذ لحظة وصول المطران الحاج الى معبر الناقورة وإخضاعه للتحقيق، كان بالتنسيق مع القاضي عويدات، الذي اطلعه خلال اجتماع عقد اليوم بينهما على آلية التفتيش على المعبر وسلمه نسخة عنها (حصل عليها”جنوبية”). واوضح انه “ليس على علم اطلاقا بانه طلب موعدا من البطريرك الراعي وان الاخير رفض الى حين استعادة الاموال المضبوطة”، وقال ل”جنوبية”: الاموال تخضع للقانون ولا يمكن استعادتها كون مصدرها اشخاص غالبيتهم عملاء، وبالتالي فهي اموالا خاصة ولا تعود للكنيسة”.
القاضي عقيقي لـ”جنوبية”: الاموال تخضع للقانون ولا يمكن استعادتها كون مصدرها اشخاص غالبيتهم عملاء
وعلم”جنوبية” ان عويدات طلب من عقيقي اعداد تقرير عما جرى في “ملف الحاج” على ان يُرفع الى وزير العدل هنري الخوري الذي سينقله الى البطريرك الماروني بشارة الراعي، لوضعه في صورة الملف والمعطيات القانونية المتوافرة، فيما اعلن الخوري بانه “طلب من المراجع القضائية المعنية إفادته خطيا بالتطورات التي حصلت في ملف المطران الحاج لاجراء المقتضى”(وكذلك بحادثة مداهمة مصرف لبنان).
جنوبية ينشر آلية التفتيش على معبر الناقورة، للإطلاع:
