لم تكن جمانة أبوعيد تعلم، بحسب المصادر المواكبة لقضيتها، بأن “حديثها عن سرقة أموال نقابة المحامين وتزوير الجدول العام للمحامين في 2 تموز 2019 سيدفع المرتكبين باصطناع “مستند مزوّر” بشطبها من النقابة، وصولاً الى خطفها واحتجازها”. ووفق المصادر فأن أبوعيد “تقدمت بادّعاء مباشر امام قاضي التحقيق الاول سمرندا نصار، باصطناع مستند والتزوير واستعمال مزور والتحريض على الخطف، إلا أنه وبفعل التواطؤ المشترك مع النقابة، لم تسمح للموظف بتسجيله، كما كتب عدة تم ارسالها، ليأتيها الجواب بعد مماطلة بأن نقيب المحامين عبدالله الشامي قد مات”.
جاء ردّ أبوعيد، بحسب المصادر، بكتاب تحذير من الاستمرار بمنع الموظف من تسجيل الادعاء، فأمرت القاضية نصار بارسال صورة طبق الاصل الى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، ليتحول الملف الى المفرزة القضائية دون وجود شكوى او اخبار، لتليه مداهمة منزل أبوعيد بقوة السلاح، واحتجازها حتى تاريخه دون وجود اي قرار قضائي بمنعها من مزاولة المهنة”.
7 أشهر على احتجاز تعسّفي من دون محاكمة
مصادر قريبة من عائلة أبو عيد اكدت “بأن “المشكلة في الأساس ليست مع القضاة بل مع النقابة، وتم اللجوء الى القضاء من أجل الحصول على حقها، ولكن ما حصل هو أن القضاء أعطى غطاء للنقابة، وطالبها بالقيام بتسوية مع النقابة للافراج عنها والسماح لها بالعمل، وهذا مخالف للقانون”.
وتشدّدت على “أن أبو عيد لم تقم بأية مخالفة لمنعها من مزاولة المهنة واحتجازها، فكل ما فعلته بأنها عبرت عن اعتراضها مما يحصل حينها، فنشرت على صفحة خاصة ما يحصل من ممارسات لا أخلاقية كشراء أصوات وتجاوزات مهنية مرفوضة وسرقة أموال التأمين”.
وأوضحت المصادر أن “المشكلة مع القضاء تكمن في سبب التوقيف، فالقانون واضح بأنه يجب أن يكون هناك موضوع خطير جداً لحجز حرية إنسان، وأن يكون هناك جريمة جناية، والقضاة حين يصدرون أي قرار يصدرون مذكرة توقيف وليس قراراً، وهذا مخالف للقانون”.
النائب العام التمييزي رفض المضي بدعاوى ضد النقابة وقضاة
وابدت المصادر المواكبة للقضية استغرابها مما يحصل، وسألت:” كيف يأتي نقيب لتغطية سرقات نقيب سابق، وكيف يمكن ربط حرية شخص غير مرتكب بالقيام بتسوية من أجل شطب قرار سرّي بمنع مزاولة المهنة، وتوقيفها بالتواطؤ مع القضاء من أجل”ازاحتها من الطريق” بعد أن تم تهديدها بالقتل”؟
ونقلت المصادر عن أبو عيد رفضها، “المساومة على مبدأ التزمت به حين قسمت اليمين بعدم السكوت عن الفساد، وتسأل:” كيف ستتم المدافعة عن الأبرياء إذا كان القضاة ليسوا أمناء على حماية حقوق الناس”؟
انذارات للرؤساء والوزراء والإدعاء عليهم لحثّهم على تطبيق القانون
ولفتت الى ان “7 أشهر مضت على عدم تحديد جلسة محاكمة، وسط علامات استفهام اضافية على ممارسات داخل دولة يُفترض ان تحكم بالعدل، عبر قضاة انغمسوا في موجة الفساد المستشرية، وفيما الجواب على ذلك لا يزال مبهماً”.
وجددت التأكيد على انه “تم السير بدعاوى ضد القضاة الذين حجزوا حرية أبو عيد أمام النيابة العامة التمييزية، والنتيجة أن النائب العام التمييزي لم يقبل المضي بتلك الدعاوى التي شملت كلّاً من القضاة: نبيل وهبه، زياد الشعراني، ناجي الدحداح، ريان نصر، ديما ديب، زياد الدواليبي، غسان باسيل، هدى الحاج، سمرندا نصار، بالإضافة الى نقابة محامي طرابلس وأفراد في قوى الأمن ومجهولين”.
وأكدت ان وكيل أبو عيد المحامي محمد مغربي، يتحضر لتوجيه انذارات للرؤساء والوزراء والإدعاء عليهم لحثّهم على تطبيق القانون الذي يجب أن يحكم في نهاية المطاف، في ظل محاولات مستمرة للفلفة القضية بتحويلها الى قضية قدح وذم في حال خضوع أبو عيد لشروط المرتكبين في النقابة والقضاء، وسط تأكيدات العائلة بأن “لا تراجع عن الاحتكام للقانون ومستمرون حتى الحصول على حقنا عبره”.
