تحت عنوان “الوعي السياسيّ للمرأة : مقاربة قانونية – سيكولوجية”، نظّم “مجلس بعلبك الثقافي” بالتعاون مع جمعية “قضية نسويّة” و جمعية “دار البرّ اللبنانيّ”، ورشة عمل في قاعة د. حبيب الجمال في المقرّ الرئيسيّ للمجلس.
وتحدّث فيها كلّ من الناشطة منار زعيتر ، و د. جورج سعد، و د. سيلفا بلّوط، و د. أكرم ياغي .
وقد عرضت الناشطة زعيتر للمعوقات التي تُضعف مشاركة المرأة اللبنانيّة في الحياة السياسيّة ، وتتمثّل تحديداً في العقلية الذكورية الموجودة لدى الأحزاب الطائفية، مروراً إلى مسألة التوريث السياسيّ وصولاً إلى النزعة العشائرية التي تصبّ أكثر في صالح مشاركة الرجل في الحياة السياسية.
و بدوره، أبدى الدكتور جورج سعد تفاؤله بمستقبل المرأة اللبنانية التي تثبت، يوماً بعد يوم، جدارتها و وعيها السياسي. كما ركّز على المعاناة الأقوى والمتمثّلة في قوانين الأحوال الشخصية “الظالمة”. و أشار إلى وجود أكثر من ٢١ من مشاريع القوانين في “ادراج” المجلس النيابي متعلّقة بالمرأة تنتظر الإفراج عنها.
أما فيما يتعلّق بالمقاربة السيكولوجية للوعي السياسيّ، فقد تناولت د. بلوط بعض العوامل التي تقف في وجه إنطلاقة الوعي السياسيّ لدى النساء، و تجلّت بدءاً من إجتيافها للقيم الذكورية البائدة، و خوف نسبة كبيرة من النساء من الحصول على حريّتهنّ، مروراً بتقديس الأمومة و الأنوثة، وصولاً إلى اعتبار السياسة حكراً على الرجال….ودعت إلى تعزيز تقدير الذات عند المرأة…
وقد قدّم د. ياغي عرضاً تاريخياً لإنجازات المرأة على الصعد كافة و أبرزها الإقتصاديّ و الأسريّ و السياسيّ، و رأى أن هناك إجحاف بحقها و يتمثّل في عدم إلقاء الضوء على إنجازاتها .
وقد خصّص للنقاش مساحة واسعة أدلى الحضور بدلوه مما أدى إلى احتدام النقاش تارة وهدوئه تارة أخرى. و ناقش كلّ من د. نور عبيد، ود. عبد الناصر صلح، و الأستاذة هديل الرفاعي، والأستاذ علي صبري حمادة، و ليندا شريف، و تابيتا الملعب، والأستاذ محمد مظلوم، و الأستاذ الياس الهاشم، والأستاذ حسن مظلوم، والأخصائية النفسانية العيادية مارلين دمرجيان، و الأستاذ بسام طه، و زينب عثمان و شهيرة زعيتر، و غادة رعد، و سهى شمص…..و اختتم اللقاء بتلاوة التوصيات والتي جاءت على الشكل التالي :
١- التوسّع في تحديد مفهوم الوعي والتدرج في الوعي على الحقوق كافة: الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية…
٢- التأكيد على علم السياسة بدل السياسة الشعبية والرسمية
٣- تشجيع المرأة على فهم أدوراها بدءاً من الإقتصاديّ وصولاً إلى السياسي
٤- التشاركية مابين المرأة و الرجل للوصول إلى الحقوق والواجبات المتبادلة
٥- خفض الرسوم المالية المترتّبة على ترشّح المرأة
٦- قانون إنتخابي عصري و عادل
٧- بناء وعي إجتماعيّ بحقوق النساء
٨- تعديل التشريعات
٩- تمكين النساء من مناقشة القوانين المتعلقة بحقوقهنّ.
