تتعالى صرخة الموظفين والعاملين الذين عملوا بالانتخابات النيابية كرؤساء اقلام وكتبة ورؤساء مراكز ولجان قيد، لكونهم لم يتقاضوا اتعابهم حتى اليوم، على الرغم وعد وزير الداخلية القاضي بسام مولوي بذلك فور انتهاء الانتخابات بالقبض “كاش”.
وعلم “جنوبية” ان “مولوي وجه اليوم كتباً الى كل من رئيس ديوان المحاسبة، والمدعي العام لدى الديوان، والغرفة الاولى في الديوان، مرفقة بالقرارات الصادرة عنه والمتعلقة ببدلات الأتعاب”، وذلك ردا على كتاب مسبق وُجه له كان قد نشره “جنوبية”.
ديوان المحاسبة اوقف الجداول المخصصة لدفع بدل الاتعاب للتدقيق بعدما تبين له ان 385 مليون ليرة تم تخصيصهم لعشرة اشخاص فقط
في معلومات “جنوبية” فإن “ديوان المحاسبة وبناء على ملاحظة من وزارة المالية، اوقف الجداول المخصصة لدفع بدل الاتعاب للتدقيق بعدما تبين له ان 385 مليون ليرة تم تخصيصهم لعشرة اشخاص فقط بمعدل بين 100 الى 150مليون ليرة لكل شخص، ومنهم موظفتان وضباطا ومستشارة اعلامية واعضاء مكتبه، في حين ان الذين عملوا يوم الانتخاب وبعده لم يتلقوا اكثر من 3 ملايين ونصف وهو رقم ذهب ثلثيه كمصاريف بنزين وطعام ومنامة للمناطق البعيدة”.
استياء عارما طال الموظفين الذين تأملوا خيرا لسد جوعهم في هذه المرحلة العصيبة جدا، لكن الارقام الخيالية لجمت عملية الصرف
واشارت المعلومات الى “ان استياء عارما طال الموظفين الذين تأملوا خيرا لسد جوعهم في هذه المرحلة العصيبة جدا، لكن الارقام الخيالية لجمت عملية الصرف، وسط تساؤلات عن الاسباب التي حالت دون اعطاء النصف مثلا وخصص الباقي لعناصر قوى الامن الداخلي الذين يناضلون باللحم الحي للبقاء والاستمرار”.
وبحسب المعلومات فان مصدرا في مكتب وزير الداخلية برر ان “العلاوات التي نشرت ليست كلها دقيقة، وان الارقام العالية تعود للذين واكبوا العملية الانتخابية منذ التحضيرات لها اي من سنة تقريبا”، غير ان “هذه الحجة لم تقنع المسؤولين في الهيئات الرقابية، الذين قالوا ان العلاوة يجب الا تتجاوز اضعاف الراتب بثلاث مرات وليس ب 300 مرة، فضلا ان عملهم بالانتخابات من سنة وقبلها وبعدها، وهو واجبهم ويتقاضون عنه راتبهم الشهري”.
“جنوبية” ينشر نص الكتاب الموجه من مولوي الى الغرفة الأولى في ديوان المحاسبة:
