«التغييريون» يَخوضون «بازار» توزيع اللجان النيابية..وحزب الله «يَتلطى» خلف الحكومة نفطياً!

بعد تعقد الموقف النيابي وإصرار الكتل النيابية الاساسية، ولا سيما "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، لم يجد النواب التغييريون الاقل عدداً سبيلاً من دخول لعبة التحاصص للوصول الى رئاسة اللجان النيابية، كما تشير مصادر مجلسية لـ"جنوبية".

في المقابل يؤكد بعض النواب التغييريين انهم يرفضون سلوك طريق التحاصص، ويصرون على الاحتكام للصندوق للمنافسة على رئاسة اللجان الاساسية على غرار المال والموازنة والصحة والادارة والعدل.

وعلم موقع “جنوبية”، ان لجنة الاعلام والتواصل ستؤول الى بولا يعقوبيان، بينما ستذهب رئاسة لجنة البيئة للنائب نجاة عون، في حين سيشارك النواب التغييريون كل في لجنتين حسب القانون.

التنقيب الاسرائيلي

وانهمك لبنان الرسمي بالتحضير لاستعجال إيفاد الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستاين لاستئناف الوساطة، بعد الإعلان الإسرائيلي عن السعي لربط تحويل الغاز المسال المستخرج من حقل كاريش، المتنازع عليه، حسب المصادر اللبنانية، والذي يدخل ضمن المنطقة الخالصة، حسب المزاعم الإسرائيلية، تجنباً للدفع بالوضع المهزوز في المنطقة إلى حافة الانفجار، مع إعلان حزب الله على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الانتظار لاستخدام القوة إذا لزم الأمر!.

ولوحظ ان الإعلام المحسوب على التيار الوطني الحر، حاول تقديم تبريرات ضعيفة لتجاهل القرار الرسمي الخط 29 الذي يحفظ حقوق لبنان، مثل الزعم ان هذا الخط كان يحتاج إلى مرسوم، وهذا المرسوم لم يكن متوافراً أو لم يُصر إلى اقراره اصولاً في مجلس الوزراء.

واشارت معلومات الى ان سفينة انتاج الغاز الى البحر المتوسط، ما تزال خارج المنطقة المتنازع عليها،استنادا إلى تقارير تلقتها السلطة اللبنانية، من اكثر من جهة. الا ان ذلك لا يعني بانها لن تدخل الى هذه المنطقة لاحقا.

وكشفت أن لبنان، يتابع موضوع السفينة، باهتمام، مع الدول الصديقة الفاعلة، لكنها اشارت الى هشاشة الموقف اللبناني، لوجود اكثر من جهة، واكثر من موقف لبناني،بهذا الخصوص، في حين تطالب بعض الدول اللبنانيين، بصياغة موقف لبناني، جامع وموحد من هذه المشكلة،لكي يفرض الموقف اللبناني نفسه، ويحقق نتائج لمصلحة لبنان،في حين ان تعدد المواقف، يضعف الموقف اللبناني.

كلام قاسم يمثل هروباً من تحمل المسؤولية وعدم القيام بأي رد فعل تجاه الخروقات الاسرائيلية خوفاً من الانجرار الى حرب مدمرة

ولوحظ  عدم استجابة سفراء الدول الكبرى لدعوة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب للاجتماع بهم عند الحادية عشرة من قبل ظهر امس الاثنين في مقره بوزارة الخارجية، مما استوجب الغاء هذا اللقاء، وهو ما اعتبرته المصادر، مؤشرا سلبيا،واستياء من التعاطي اللبناني الرسمي مع هذا الملف الحيوي والمهم للبنان اقتصادياً والخطير في آن واحد.

 

“موقف ملتبس” لحزب الله!

وفي اول موقف رسمي لحزب الله من القضية قال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم لوكالة «رويترز» إن الحزب مستعد لإتخاذ إجراءات «بما في ذلك القوة» ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها، بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية.

اضاف: عندما تقول الدولة اللبنانية بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا.

وردا على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام حزب الله بأي عمل؟ قال قاسم: نحن لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية هي فوق الجميع وهي التي تحدد مسارها ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، ولكن نشجع الدولة على الإسراع، ندعوها إلى وضع مهلة لنفسها لأنه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلقاً ولا يعرف الناس إذا كان هناك اعتداء أو ليس هناك اعتداء، أو إذا كانت هذه المنطقة متنازعاً عليها أو ليس متنازعاً عليها.

إقرأ أيضاً: «التنقيب الإسرائيلي» يُحرج عون و«حزب الله»..و«الثنائي» يُطوّق حملة الجيش بقاعاً!

وترى مصادر متابعة لـ”جنوبية” ان كلام قاسم، يمثل هروباً من تحمل المسؤولية، وعدم القيام بأي رد فعل تجاه الخروقات الاسرائيلية خوفاً من الانجرار الى حرب مدمرة وفي توقيت دولي واقليمي حساس!

تحرك نواب التغيير

اما نيابياً، فعقد نواب قوى التغيير مؤتمراً صحافياً في المجلس تحدث بأسمهم خلاله النائب ملحم خلف فقال: ما نحن بصدده اليوم هي إشكالية خطيرة، يتمّ التلاعب بها منذ سنوات طويلة، عنينا بها ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان دون أن ننسى تلك التي في الشمال أيضاً، وخصوصاً فيما يُعنَى بعدم تعديل المرسوم 6433، بما يعيد للبنان حقَّه بـ 1430 كلم2 في العمق؛ والخطأ الأول الذي ارتكب بين الأعوام 2002 و2011 حين قُدِّمَ هذا المرسوم الى الأمم المتحدة في 1/10/2011، فيما علينا تصويبه بإرسال التعديل الى الأمم المتحدة، وهذا أمرٌ تتجاهل القيام به حتى الساعة السلطة التنفيذية، في حين أن العدو الإسرائيلي إستهل عملية التنقيب عن النفط في بعض الحقول ومنها المتاخمة للحدود اللبنانية مما شكل إعتداء على حقوق لبنان ومن ضمنه الخط 29، بإتخاذ موقف رسمي وطني واضح يتناول الحفاظ على حقوق لبنان.

السابق
هذا ما جاء في مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين 06/06/2022
التالي
أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلثاء في 7 حزيران 2022