يدور الحديث في مدينة صيدا، حول انسحاب رئيس المجلس البلدي المهندس محمد السعودي من موقعه بعد انتهاء الفترة القانونية له، على الرغم من القانون غير الدستوري الذي أقره مجلس النواب السابق والذي مدد للمجالس البلدية عاما كاملا.
لم ياخذ قانون التمديد للبلديات بعين الاعتبار الوضع التنظيمي والمالي لعدد كبير من البلديات اللبنانية، التي تعاني ما تعانيه من تحلل وانهيار.
وفي صيدا، تكاثر الحديث حول تسويات مقترحة لانتخاب رئيس جديد ونائبا له، يأخذ بعين الاعتبار نظام المحاصصة المتبع في المدينة منذ عام ١٩٩٨، تاريخ اول انتخابات بلدية بعد اتفاق الطائف.
لا أعتقد أن المواطنين والمقيمين في المدينة مهتمون بمن يكون رئيسا او من يكون نائبا له ممن تبقى من المجلس البلدي، بقدر اهتمامهم بما سيقوم به من تبقى في المجلس خلال العام القادم.
انه عام مهم لمن لديه رؤية تنموية للمدينة، والشروط المطلوبة لرسم خطة إستراتيجية لها، تختلف عما رسم لها عام ٢٠١٤ والتي لم تلحظ ولم تلتزم الشروط الموضوعية والذاتية لوضع خطة وآلية تنفيذ لها.
ما نراه مطلوبا من مجلس بلدي يتحلل، ان يعلن اي رئيس مقبل للعام القادم عن الخطوات البسيطة التي يمكن القيام بها لتشكل أرضية صحيحة لبناء مدينة تستحق الحياة من خلال مجلس بلدي يمتلك الاختصاص والقدرة لذلك، وهذا يفترض دعوة المجلس البلدي لفاعليات المدينة وقوى المجتمع المدني والناشطين من جميع الاتجاهات لعرض ما يراه مناسبا والاتفاق عليه.
كذلك يفترض ان تعلن جميع القوى السياسية السلطوية منها وغير السلطوية رفع اليد عن بلدية صيدا، وعدم استخدامها منصة خاصة بهذا الطرف او ذاك.
من جهة اخرى يحاول من تبقى في المجلس البلدي ان يمارس دوره كسلطة محلية مسؤولة عن تطبيق القوانين والنظام، ويمنع اي تعد على الأملاك العامة والبلدية ومخالفة القوانين السارية.
اذا تجاهل البعض هذه الرؤية فإنهم سيتابعون ذات السياسة وذات السلوك ويشاركون في إشاعة الفوضى التي كرست خلال السنوات الماضية.
وكي لا يقال ان هذا كلام عام، فإننا سنحاول في الفترة القادمة القريبة تسليط الضوء على جميع جوانب المدينة التي تقع تحت سلطة المجلس البلدي او اشرافه عليها.
