هي حال الالاف من العسكريين في قوى الامن الداخلي، الذين يعانون من عدم توافر الغطاء الصحي بسبب الازمة الاقتصادية التي ضربت ايضا القطاع الصحي ، ما سبّب عجزا في توفير الادوية وارتفاع ثمنها وتكاليفها الباهظة.
اقرأ أيضاً: حكومة «السقوط الحر» تَحتضر دستورياً..وتلميح أميركي إلى «فوضى لبنانية مفتوحة»!
المعاون اول ط. ق. هو واحد من العسكريين الذين يعانون من مرض مزمن، لم تستطع قيادته توفير الدواء اللازم له، وعندما عرض الامر على رئيسه اجابه الاخير”دبّر حالك”، فكان ان قام المعاون اول ب”تدبير حاله” من خلال اختلاس ادوية من مركز طبي كان يخدم فيه، حيث كان يستبدل ادوية “فائضة” من المركز بأدوية له او يبيعها لشراء علاجه.
“انا معذور وما بدّي موت لأربّي ولادي”، هكذا يبرر المعاون اول فعلته لان”قيادتي لم تؤمن لي الدواء والعلاج”، اثناء استجوابه امام المحكمة العسكرية برئاسة العميد علي الحاج، ويكشف ان الامر لم يقتصر عليه فقط، انما “العقيد كمان كان ياخود ادوية والعناصر كذلك”.
المعاون اول ط. ق. هو واحد من العسكريين الذين يعانون من مرض مزمن، لم تستطع قيادته توفير الدواء اللازم له وعندما عرض الامر على رئيسه اجابه الاخير”دبّر حالك
هذه الواقعة التي لم يسبق للمعاون اول ان ذكرها في كافة مراحل التحقيق معه، استوقفت ممثلة النيابة العامة القاضية منى حنقير التي طلبت استدعاء العقيد . اما لماذا لم يدل بها المعاون اول سابقا فأجاب:”انا اخذت الادوية بإذن من العقيد ثم عاد وسحب يده من الامر وتم الادعاء علي”.
قام المعاون اول ب”تدبير حاله” من خلال اختلاس ادوية من مركز طبي كان يخدم فيه حيث كان يستبدل ادوية “فائضة” من المركز بأدوية له او يبيعها لشراء علاجه
في إدعاء النيابة العامة، إتهم المعاون اول ب”إقدامه على اختلاس عدد كبير من الادوية من الصيدلية التي يخدم فيها، بعد دسّ كتابات غير صحيحة في الفواتير والتحوير في محفوظات الحاسوب لمنع إكتشاف امر الاختلاس”.كما شمل الادعاء الفلسطيني بلال ي. وإبراهيم ب.لاقدامهما على شراء الادوية بسعر متدنّ ولفترة طاولت السنة ونصف السنةبهدف تصريف الادوية المختلسة.
وفي التحقيقات تبين ان 21 وصفة دواء تم التلاعب بها ، فيما ينفي المعاون اول الاختلاس والتحوير ويؤكد انه “عندما تزيد لدي الادوية خلال الجردة كان أُحضرها امام العقيد المسؤول مباشرة عن الصيدلية ويتم توزيع الادوية الزائدة على العسكر”.
انا معذور وما بدّي موت لأربّي ولادي” هكذا يبرر المعاون اول فعلته لان”قيادتي لم تؤمن لي الدواء والعلاج”
اما ما هي علاقة الفلسطيني في القضية، فيشير الاخير الى ان المعاون اول كان يتردد الى محل يملكه لبيع الهواتف، وانه في احدى المرات شاهد”كرتونة دواء” بحوزته، وعرض عليه المعاون اول بيع الادوية “لجاري الصيدلي”او استبدالهم بدواء له، لكن”الجار” لم يوافق على العرض. ويضيف ان”الكرتونة” بقيت لديه الى حين حضر ابراهيم اليه الذي يعمل في شركة ادوية الذي وافق على شرائهم بحسم 40 بالمئة من ثمنها.
عدد العمليات التي قام بها الثلاثة بهذه الطريقة كانت بحدود مرة او مرتين في الشهر وذلك خلال سنة ونصف السنة. اما الارباح فكانت بحدود 120 مليون ليرة
عدد العمليات التي قام بها الثلاثة بهذه الطريقة كانت بحدود مرة او مرتين في الشهر وذلك خلال سنة ونصف السنة. اما الارباح فكانت بحدود 120 مليون ليرة.
ولان الادوية كانت”مقطوعة” في البلد، فان هذا الامر ساعد ابراهيم على تصريف الادوية التي كان يأخذها من بلال ويبيعها من دون فواتير.
والى ايلول المقبل قررت المحكمة رفع الجلسة للاستماع الى افادات العقيد رئيس المركز وشاهدان آخران.
