في المقابل بقي مصير الاستحقاق الانتخابي غامضاً مع استمرار وجود “قطب مخفية” لدى اهل السلطة لتأجيل الانتخابات تحت ذرائع شتى، وهو امر ان حصل ينذر بعواقب دستورية وخيمة على البلد/، لن تتوقف عند حدود التمديد النيابي والرئاسي بعد تمديد الاستحقاق البلدي والاختياري.
اللجان النيابية والكابيتال كونترول
ولم تنجح اللجان النيابية المشتركة في جلستها أمس بإقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” على أن يتم عقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل وتمّ إدخال تعديلات على المادة الأولى أكدت على حماية الودائع. وقال رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة: “لإقرار “كابيتال كونترول” يجب أن يكون هناك رأس مال وودائع ناس وقبل تحديد الخسائر وتوزيعها يجب وضع خطة واضحة، والكابيتال كونترول يجب أن يحافظ على مصلحة الناس”. أضاف: “ندخل تعديلات على صيغة الكابيتال كونترول المحالة من الحكومة وذكرنا في المادة الأولى أن الودائع مصانة بالدستور وعملياً بتوزيع الخسائر الذي يجب أن يكون عادلاً ويجب ألا يأخذ بطريقه تعب الناس”.
وإذ أشارت مصادر نيابية لـ”جنوبية” الى أن لا يمكن إقرار قانون الكابيتال كونترول من دون إقرار الحكومة خطة التعافي المالي لتحديد حجم الخسائر وتوزيعها. لفت النائب قاسم هاشم الى أن “التعديل الأهمّ على قانون الكابيتال كونترول يتعلّق بحقوق المودعين، لأنه كان ملتبساً في هذه النقطة وتمّ التأكيد على أن حقوق المودعين لا يمكن المساس بها”.
وتشير أوساط نيابية إلى أن “اللجنة ناقشت التعريفات العامة للقانون، وثبتت المادة الأولى المتعلقة بحماية الودائع في المصارف وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين، على أن تعقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل لاستكمال النقاش”، ولفتت الأوساط إلى أن “اللجنة ستحرص في نقاشها على المواءمة والموازنة بين الحرص على الودائع من جهة والتعاون مع صندوق النقد الدولي والاستجابة لشروطه من جهة ثانية، لإعادة الثقة الى الاقتصاد اللبناني”.
تحرك المودعين
على الأرض، نظمت جمعية «صرخة المودعين «وقفة احتجاجية أمس أمام مبنى مجلس النواب، «رفضاً لاقتراح قانون «الكابيتال كونترول»، تحت شعار «لا يمكن أن نقبل بأن تُسرق أموالنا ثم يُسنّ قانون لحماية السارق»، وفق تصريح رئيس الجمعية علاء خورشيد.
لا يمكن إقرار قانون الكابيتال كونترول من دون إقرار الحكومة خطة التعافي المالي لتحديد حجم الخسائر وتوزيعها
وحذرت الجمعية، في بيان، «كل من تسوّل له نفسه المس بأموال المودعين بأنه سيكون هدفاً مشروعاً لكل مودع، فالمواجهة الفعلية لم تبدأ بعد، رغم كل التحركات الحاصلة، وهي ستكون مفتوحة وقاسية ودامية انطلاقاً من حقوق الناس المقدسة في أرزاقهم وجنى أعمارهم والمكرسة في كل شرائع الدنيا والسماء».
اميركا تهز العصا للفاسدين!
أشارت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها عن «حقوق الإنسان» متناولةً لبنان، إلى وجود تقارير وصفها بالموثوق بها عن «التدخل السياسي الخطير في الجهاز القضائي والشؤون القضائية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف أو الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين، والرقابة، ووجود قوانين تجرم التشهير، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت، والإعادة القسرية للاجئين إلى بلد يواجهون فيه تهديدا لحياتهم أو حريتهم».
إقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: فضيحة «البند السابع» في ملف المرفأ..«قاض رديف مضارب» وجريمة بلا مجرمين!
كما أشار التقرير إلى «وجود فساد رسمي خطير رفيع المستوى وواسع النطاق، ووجود أو استخدام قوانين تجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين، وجرائم تنطوي على العنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والكويريين أو حاملي صفات الجنسين، ووجود أسوأ أشكال عمل الأطفال«.
اللجنة ناقشت التعريفات العامة للقانون وثبتت المادة الأولى المتعلقة بحماية الودائع في المصارف وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين
ولفت إلى أن «المسؤولين الحكوميين تمتعوا بقدر من الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، ويشمل ذلك التهرب من العمليات القضائية أو التأثير عليها»، موضحاً «وجود تقارير من جماعات حقوق الإنسان تؤكد أن الحكومة أو وكلاءها ارتكبوا جريمة قتل تعسفية أو غير قانونية».
كما ورد أن «كيانات غير حكومية مثل حزب الله وميليشيات فلسطينية غير حكومية تدير مرافق احتجاز غير رسمية»، كما أورد «حالات قتل لمنتقدين بارزين لحزب الله اللبناني، واشتباكات بين عناصر الحزب وأفراد من القبائل».
