باتت كلفة النقل في لبنان تأخذ منحىً تصاعديا، و”كل فشخة بحسابها”، ليس فقط للمواطنين المحاصرين بالغلاء على المستويات كافة، بل أيضاً للسائقين العموميين الذين بدأوا “حساباتهم” لزيادة التعرفة.
وفي هذا الإطار أوضح رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس لـ”جنوبية” أنه “في ظل الأزمة العالمية للمحروقات وارتفاع أسعارها عالمياً، فإن قطاع النقل البري هو المعني الأول والمصاب الأول بتداعيات ذلك”.
ولفت الى “أن هذا الأمر لا يعود الى ارتفاع جدول المحروقات الجديد، فمنذ اللحظة الأولى لارتفاع أسعار المحروقات، ويتم رفع الصوت من قبل القطاع، الذي يتأثر بإنقطاع المحروقات وإرتفاع أسعارها، وبالتالي كل ما يحصل سوف ينعكس على زيادة في التعرفة، من دون اغفال أن تبدّل أسعار قطع الغيار، بحكم تقلبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار، والسائق العمومي أكثر المتضررين بكل ما يحصل”.
قطاع النقل أكثر المتضررين بارتفاع أسعار المحروقات
وعن إرتفاع تعرفة السرفيس، قال طليس :”أحد أسباب الإتفاق الذي جرى بين قطاع النقل البري ورئيس الحكومة، هو السعي لتبقى تعرفة بدل النقل بسعر منخفض، إلا أنه لم يتم الإلتزام من قبل رئيس الحكومة والحكومة”، مشيراً الى أنه” أمر طبيعي أن ترتفع تعرفة بدل النقل ولكن لن أُعلن مسبقاً لأن أسعار المحروقات ترتفع تدريجياً، وبشكل تصاعدي، وبكل الأحوال التعرفة الرسمية تصدر عن وزارة الأشغال العامة والنقل وليس عن النقابات”.
واعتبر طليس” أن ما بجري اليوم في الشارع من وجود عدة تعرفات للنقل هو تدبير أو تخمين من قبل السائقين العموميين على جميع الأراضي اللبنانية”، داعياً “الحكومة اللبنانية أن تبت بموضوع الإتفاق الحاصل بينها وبين إتحاد النقل البري اليوم قبل الغد ليصار إلى اصدار تعرفة رسمية”.
أمر طبيعي أن ترتفع تعرفة بدل النقل وهي تصدر عن وزارة الأشغال
أما عن التحركات في هذه المرحلة، لفت طليس إلى” أنه بإنتظار إجتماع اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء للبحث بآلية تنفيذ الإتفاق، وتم اجراء بعض الاتصالات ليكون هناك إجتماع في هذا الأسبوع، وعلى ضوء هذا الإجتماع سيتم التخاذ القرار”.
اجتماع هذا الأسبوع مع اللجنة الوزارية للبت بالموضوع قبل أي تحرك
وشدد على “أن كل العوامل التي من شأنها أن تؤثر على حياة ومعيشة ولقمة وعمل السائقيين العموميين أصبحت موجودة مع بعضها البعض، والصرخة من قبل السائقيين العموميين ومراجعات النقابات والنقابيين لها يومية”، مشيراً الى أننا ” نعمل على متابعة الموضوع كي لايقال أن مجلس الوزراء شكل لجنة من أجل البحث بموضوع الاتفاق وآلية، ونحن إستبقنا بالتحرك عبر الاضرابات”.
وأوضح أنه غير متفائل لأن الاتفاق الذي تم مع رئيس الحكومة كان من المفترض البدء بتنفيذه في 1/12/2021، ولكنه حتى الآن لم يدخل حيّز التنفيذ”.
