بانتظار موازنة 2022 الموعدة، كتب المهندس ادمون الشماس، وهو رئيس تنفيذي وخبير في الاقتصاد، عبر فيسبوك، منوشر تناول المقاربة الخاطئة لحكومة الرئيس ميقاتي لمشروع موازنة ٢٠٢٢.
اقرا ايضا: دعوة لـ«المظلومين عند كل استحقاق».. اعتصام للعسكريين المتقاعدين غدا!
واشار الى انه : “كان من المفترض تقديم موازنة مالية لفترة سنة تم إنتاجها واستخلاصها من خطة إصلاحات وانقاذ مالية واقتصادية تنفذ خلال فترة خمس سنوات تؤدي الى تعافي الوضع المالي والاقتصادي وبدء مرحلة نمو وازدهار اقتصادي واعادة تكوين الودائع في الدولار خلال فترة تنفيذ الخطة خلال خمس سنوات من اجل البدء بتسديد الودائع خلال فترة لا تتخطى السبع سنوات دون اقتطاع من الودائع. يتبين من القراءة الأولية لمشروع موازنة ٢٠٢٢ وجميع النقاشات والتوضيحات التي خرجت الى العلن من قبل الوزراء المعنيين ان هذه الموازنة لا تعكس رؤية اقتصادية ومالية وهي عبارة عن جداول ايرادات ونفقات تم نسخها من الموازنة السنوية السابقة التي اعتمدت سعر الصرف الرسمي للدولار على سعر ١٥١٥ ليرة، ومن ثم تم تضخيم الأرقام للواردات لزيادتها على سعر صرف للدولار على ٢٠ الف ليرة، وتم احتساب النفقات جزء على سعر صرف ٢٠ الف ليرة للدولار مثل الدولار الجمركي والدولار الخليوي وغيرها من النفقات التي تعتمد تكلفتها على استيرادها من الخارج في الدولار الفريش، اما الرواتب والأجور فبقيت على ما كانت عليه قبل اندلاع الازمة في ١٧ تشرين الأول٢٠١٩. إذن بالشكل والمضمون تعكس الموازنة زيادة عشوائية للضرائب من اجل زيادة الإيرادات مع بقاء الرواتب والاجور للقطاع العام ومعظم القطاع الخاص على ما كانت عليه قبل الازمة على سعر صرف للدولار على ١٥١٥ ليرة، وهذا سيؤدي الى عدم قدرة المواطن على تحمل أعباء هذه الزيادات العشوائية الغير منطقية والتي ستؤدي الى انكماش اقتصادي كبير بينما كان المطلوب تقديم موازنة تحظى برضى وموافقة صندوق النقد الدولي عليها والمواطن اللبناني، هي جزء من خارطة طريق لخطة اصلاحات وانقاذ وتعافي اقتصادي ومالي تطبق لمدة خمس سنوات.
ان العمل على تخفيض الدين العام وتصفير العجز في الموازنة وتحريك العجلة الإقتصادية بحاجة إلى خطة عاجلة تضع موازنة مستقبلية لمدة ٥ سنوات تهدف للوصول الى صفر عجز في الموازنة خلال ثلاث سنوات وفائض وارباح ونمو في السنوات الرابعة والخامسة. لتحقيق ذلك لا بد من القيام بالاصلاحات التالية:
١) توحيد اسعار صرف الدولار مقابل الليرة وإعادة سعر صرف الدولار الى حدود ثمانية آلاف ليرة خلال فترة لا تتخطى سنتين. واعتماد سعر رسمي واحد للدولار مقابل الليرة للدولة اللبنانية.
٢) خفض حجم وكلفة القطاع العام الى النصف خلال ثلاث سنوات، مع وقف التوظيف لفترة خمس سنوات.
٣) توحيد قانون العمل بين القطاع العام والقطاع الخاص وخاصة في مسألة احتساب تعويض ومكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي.
٤) اعادة النظر برواتب النواب وإلغاء المعاش التقاعدي لهم ولعائلاتهم واعطائهم تعويض راتب شهر عن كل سنة خدمة تدفع عند انتهاء خدماتهم كنائب في المجلس.
٥) تعيين مراكز ومواقع الفئة الأولى في الإدارة العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة من رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين من خلال عقد محدد المدة لفترة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
٦) إلغاء المرتبات الشهرية لاعضاء مجالس الإدارة في الهيئات والجمعيات والمصارف العامة والمؤسسات العامة واستبدالها بتعويض بدل حضور.
٧) فصل موقع ومركز رئيس مجلس الإدارة عن مركز وموقع الرئيس التنفيذي/ المدير العام.
٨) إلغاء مجلس الإنماء والأعمار، صندوق المهجرين، صندوق الجنوب، الهيئة العليا للاغاثة، مصلحة السكك والحديد وغيرها من المؤسسات الغير منتجة.
٩) استحداث وزارة للتخطيط ترسم الاستراتيجيات التطويرية والانمائية والدراسات لتحديد الجدوى الاقتصادية للمشاريع الكبرى وتأمين التمويل الكامل ان كان عن طريق الموازنة من خلال قروض وتأمين كيفية تسديد هذه القروض.
١٠) إلغاء جميع الفوائد على الودائع وسندات الخزينة لصالح المصارف.
١١) إصلاح القطاع المصرفي من خلال التصفية والاندماج على ان يكون راسمال المصرف بعد الدمج لمصارف الفئة الأولى ٢ مليار دولار فريش مدفوعة بالكامل ومودعة في مصرف أجنبي تحت وصاية مصرف لبنان وممنوع التصرف الا بخمسن بالمئة منها على ان يبقى النصف الآخر مجمدا كضمان للمودعين لحين تصفية المصرف او بيعه او دمجه وبموافقة مصرف لبنان.
١٢) اعادة تقييم الرسوم المترتبة على الأملاك البحرية على ان لا تقل قيمة الإيجار على ٧% من القيمة السوقية للعقارات السائدة منذ سنة ١٩٩٥ وحتى تاريخه وتقدر حجم هذه الإيرادات بأكثر من ٥٠٠ مليون دولار سنويا.
١٣) يجب وضع آليات جديدة لضبط التهرب الضريبي وخاصة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) التي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا ويجب الاستعانة بشركات تدقيق عالمية للمساعدة في استعادة هذه الاموال.
اما حجم التهرب الجمركي فيقدر بأكثر من مليار دولار سنويا في المرفأ والمطار ومن خلال المعابر الغير شرعية لذلك من الأفضل الإتجاه الى تخفيض الرسوم الجمركية وجعلها مثلا ١٠% على جميع السلع ورفع الضريبة على القيمة المضافة الى ٢٠%.
١٤) تحفيز القطاع الخاص ليقود بالشراكة مع القطاع العام عملية الإنقاذ والتعافي وذلك بتأسيس “شركة الاستثمار الوطنية اللبنانية” وهي الحل الأفضل لاستثمار وإدارة البعض من أصول وقطاعات مهمة اساسية في الدولة ومن اجل ادارة ناجحة لهذه القطاعات بعيدا عن التدخلات السياسية، واعادة تكوين ودائع المودعين في الدولار والتعويض عليهم، وتسديد التزامات الدولة تجاه حاملي سندات اليوروبوندز بعد شطب القسم الأكبر من قيمتها بعد التفاوض والاتفاق مع حاملي سندات اليوروبوندز. القطاعات والأصول التي أقترح تحويلها الى ملكية الى هذه الشركة الجديدة: الكهرباء والماء والنفايات والخليوي والاتصالات وقطاع استيراد النفط ومشتقاته، وتكرير النفط والمصافي، والكازينو، وشركة طيران الشرق الأوسط، وبنك انترا، والريجي، وادارة مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس، وتحصيل الضريبة على القيمة المضافة (VAT). يتم بيع حوالي ٤٠% من هذه القطاعات لشركات عالمية من خلال مناقصات عالمية ما يؤدي الى ضخ حوالي ٢٥ الى ٣٠ مليار دولار في خزينة الدولة يساعدها في تطبيق خطة الإنقاذ والتعافي المالية والإقتصادية والبدء التدريجي في تسديد أموال المودعين. نقدر الأرباح السنوية لهذه القطاعات التى تحول إلى شركات مساهمة بالشراكة مع شركات عالمية بأكثر من ٧ مليار دولار سنويا وسوف تؤدي الى اعادة تكوين وتسديد معظم ودائع الدولار لغاية نصف مليون دولار للحساب خلال فترة ٧ سنوات، وإعطاء أسهم للمودعين في هذه الشركات الجديدة للحسابات التي تتخطى نصف مليون دولار حيث سيتم وضع هذه الشركات في البورصة المحلية والعالمية مما سيؤدي الى زيادة حجم وقيمة هذه الشركات عدة أضعاف خلال ٥ سنوات مما يعطي مردود مالي كبير على حاملي أسهم هذه الشركات الجديدة.
١٥) بدء مسار قانوني وقضائي لاستعادة الأموال المنهوبة والمسروقة من قبل السياسيين، واستعادة الأموال المهربة الى الخارج بعد تشرين الأول ٢٠١٩ من قبل اصحاب المصارف والسياسيين، ووضع خطة عادلة لتحديد خسائر الدولة ومصرف لبنان والمصارف وطريقة توزيع الخسائر ببن الدولة ومصرف لبنان بنسبة ٧٠% والمصارف بنسبة ٣٠% وعدم اقتطاع اي مبالغ اضافية من حسابات المودعين خاصة ان المواطن دفع ضريبة خسارة ٧٠% من سحوباته المصرفية منذ اوائل سنة ٢٠٢٠ حسب تعميم مصرف لبنان ١٥١، وتنفيذ خطة لتسديد اموال المودعين في حسابات الدولار في المصارف بتسديدها بالدولار الفريش لسقف ٥٠٠ الف دولار خلال ٥ الى ٧ سنوات وبقية المبالغ في الودائع فوق النصف مليون دولار فيتم إعطاء أسهم في الشركات الجديدة من كهرباء واتصالات ونفط وغاز وكازينو ومطار ومرفا الخ…
هل الحكومة الحالية قادرة على وضع وتنفيذ هذه الإصلاحات؟ يبقى السؤال رهن السياسات الإقليمية والداخلية وتداخلها ومصالح الطبقة السياسية الحاكمة. ويبقى المواطن يرزج تحت أثقال ممارسات المسؤولين الخاطئة والبعيدة عن الخط الوطني”.
