صلاحية «التمييز» للنظر في ردّ المحقق العدلي تفتح «شهية» المدعى عليهم من السياسيين!

القاضي طارق البيطار و تحقيق المرفأ

على الرغم من صدور قرار عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود، الذي حددت بموجبه المرجع الصالح، للبت بطلبات رد المحقق العدلي، فان يد القاضي طارق البيطار لم تُطلق بعد لمتابعة تحقيقاته في ملف تفجير المرفأ، حيث اوضحت مصادر قضائية ل”جنوبية” ان محكمة الاستئناف المدنية، “الغارقة” بدعاوى رد البيطار ورد القاضي نسيب ايليا، عن النظر بدعوى رد البيطار ورد القاضي حبيب مزهر النظر بدعوى مماثلة، لم تتبلغ قرار الهيئة العامة، متوقعة ان يصدر قرار غدا بهذا الخصوص عن غُرف محاكم الاستئناف تضع حدّاً لتلك الدعوى المتشابكة في ضوء قرار الهيئة العامة.

في المقابل، فقد كشفت مصادر مطلعة ل”جنوبية”، ان قرار الهيئة العامة ، أعاد فتح”شهية” السياسيين المدعى عليهم لتقديم دعاوى رد جديدة، ضد المحقق العدلي طارق البيطار امام محكمة التمييز”.

واوضحت مصادر قضائية في هذا المجال ان “قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز تعيين رئيس الغرفة الاولى لمحكمة التمييز المدنية القاضي ناجي عيد، كمرجع صالح للبت بدعاوى رد المحقق العدلي، ينحصر في مراجعة النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر امام الهيئة العامة تحديد المرجع الصالح بهذا الخصوص، الا ان هذا الامر يطرح اشكالية قانونية كون زعيتر وحسن خليل سبق ان تقدما بشكوى امام هيئة التفتيش القضائي ضد عيد واحدى مستشارتيه، بعد رد طلبهما بشأن رد البيطار لعدم الاختصاص، وبالتالي فان هذا الامر يشكل خصومة بين عيد من جهة وبين زعيتر وحسن خليل من جهة”.

كما اوضحت المصادر “ان قرار الهيئة العامة عندما حصر النظر بدعاوى رد المحقق العدلي امام محكمة التمييز ، انما حصرها بكافة غرف محاكم التمييز المدنية والجزائية وعددها عشرة، وليس بغرف واحدة، حيث يعود للرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود، تحديد الغرفة
التي ستنظر بدعوى رد محقق عدلي لدى تقديمها من المعنيين”.

السابق
«منظمة الإشتراكيين الثوريين» تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني: لإنهاء معاناته
التالي
مفاوضات فيينا انطلقت.. محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي