ضجت وسائل الاعلام اليوم الاثنين بخبر رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تعميم مذكرة توقيف صادرة بحق النائب علي حسن خليل.
الا ان سرعان ما صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بياناً اوضحت فيه أن “المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً منّا على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية”.
واضافت في بيان : “المديرية العامة لقوى الأمن تهيب بوسائل الإعلام عدم نشر الأخبار قبل التأكد من صحتها واستقاء المعلومات الصّحيحة من مصدرها في شعبة العلاقات العامّة”.
