ليس مألوفا أن يصرّح وزير الاتصالات جوني قرم اليوم بأن “القطاع تعبان”، بعد أن كان الدجاجة التي تبيض ذهبا لخزينة الدولة، وعلى مدى أعوام وعهود، وكان التعارك والتنافس بين القوى السياسية، يصل إلى درجاته القصوى لتولي هذه الحقيبة عند تأليف كل حكومة. هذا العهد الذهبي لوزارة الاتصالات ولّى إلى غير رجعة، ومنذ بداية الازمة وتفاقمها والارتفاع الجنوني في سعر الدولار في السوق السوداء، صار همّ الوزراء المتعاقبين كيفية تأمين الأموال اللازمة، لتعبئة المازوت لمحطات الارسال وإصلاح الأعطال التي تطرأ على محطات الإرسال.
اليوم أعلن الوزير قرم بأنه تمت الاستعانة “بمازوت الجيش لتأمين إستمرارية عمل المحطات، كونه لا يحق له شراء الدولار من السوق السوداء بل هي مهمة مصرف لبنان، ونتيجة هذا الارباك يمكن أن يحصل إنقطاع مرحلي أو جزئي”، معلنا أن “الاتصالات الدولية سيرتفع سعرها إبتداءا من أول الشهر المقبل”.
كل ما سبق يعني أن قطاع الاتصالات يعيش أسوأ حالاته، وأنه يحتاج الى معالجة جذرية وليس حلولا ترقيعية، و”تركيب طرابيش” على غرار ما يجري حاليا، وهذا ما يوافق عليه عضو لجنة الاتصالات النيابية النائب علي درويش الذي يشرح لـ”جنوبية” أن “عدم فعالية الكادر الوظيفي في الوزارة سببه تراجع مداخيلهم بشكل كبير جدا، مما أثر على حجم الانتاج، بالاضافة إلى هجرة الكادرات المختصة ومشكلة المحروقات و تأمين الصيانة للمحطات، التي تغذي محطات الإرسال في كافة المناطق اللبنانية، وهذا ما أدى إلى تراجع في مستوى الخدمة”.
ولفت إلى أن “ما يجري حاليا هو معالجات آنية من خلال تحفيزات للموظفين على المستوى الاداري والداخلي، وحلول آنية عبر تأمين المحروقات للمحطات، وصرف إعتمادات مالية لتأمين الصيانة اللازمة لضمان إستمرار الخدمات، أما المعالجات الجذرية فهي ستكون من ضمن خطة الاصلاح الشاملة التي تنتظرها مؤسسات الدولة من الحكومة الجديدة”.
درويش لـ”جنوبية”: عدم فعالية الكادر الوظيفي في الإتصالات سببه تراجع مداخيلهم
ويرى أن “المواطن اللبناني لا يتحمل المزيد من الاعباء الضريبية عليه، وعلى المدى المنظور ليس هناك زيادة على تعرفة الاتصالات، ويمكن أن تكون هذه الزيادة ضمن خطة إصلاحية شاملة للقطاعات الإقتصادية في لبنان”، مشددا على أن “قطاع الاتصالات يحتاج إلى معالجة وحلول أساسية وجذرية، ولكن هذا الإصلاح يأتي من ضمن معالجة ميزانية الدولة والخطة الاصلاحية، التي تضعها الحكومة لكل قطاع على حدة من خلال إعادة الهيكلة وتأمين إنتظام العمل”.
على ضفة الخبير الاقتصادي نسيب غبريل فإنه يشرح ل”جنوبية” أن “القطاع الإتصالات من الناحية الاقتصادية هو أحد أبرز الأعمدة تأمين التنافس، لكن في لبنان لا يلعب القطاع هذا الدور وهو مكلف ولا سيما القطاع الخليوي”.
غبريل لـ”جنوبية”: لإحياء الهيئة الناظمة لقطاع الخلوي وتحريره وإدخال المنافسة
ولفت إلى “ضرورة تحريره وفتح السوق اللبناني أمام سوق خلوية ثالثة، لكي يتم إدخال المنافسة عليه، أما اليوم فهو قطاع مملوك من الدولة ومُحتكر وتم نقل إدارته من القطاع الخاص إلى القطاع العام و هذا أمر غير إيجابي”، مضيفاً:”وفقا للمعايير الدولية لم يعد هناك قطاع إتصالات مملوك من الدولة بالكامل وهي التي تتولى إدارته”.
