حسم رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع قراره على ما يبدو بعدم المثول غداً امام فرع التحقيق في المخابرات وذلك لعدم “قانونية التبليغ”، في حين صدرت مواقف عدة تدين استنسابية القضاء في احداث الطيونة ودعت الى مساواة كل الاطراف بالتوقيفات والمحاسبة.
تبليغ غير قانوني
وذكرت قناة “الجديد” بان وكلاء جعجع تقدموا بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يبينون فيها أن تبليغ جعجع غير قانوني.
ولفتت معلومات لـ”الجديد” الى ان وكلاء بعض الموقوفين، تقدموا بطلب تنحي القاضي فادي عقيقي فرفض تسجيل طلب التنحي، الأمر الذي يعد مخالفا للأصول القانونية، مما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين بطلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.
الحريري
وفي المواقف أعلن الرئيس سعد الحريري، أن “غيابنا عن تداعيات حادث الطيونة كان متعمداً، لأننا نرفض الخوض في صراع عبثي والاصطفاف على خطوط الحرب الأهلية وانقساماتها الطائفية، والعودة إلى لغة القنص الأمني واقتناص الفرص السياسية”.
إقر ايضاً: خاص «جنوبية»: جولة رئاسية للراعي لرفض إستنسابية القضاء في أحداث الطيونة!
ورأى، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ “الإعلان عن تبليغ جعجع لصقاً للمثول أمام مديرية المخابرات، يقع أيضاً في خانة العبثية ويستدعي البلاد إلى مزيد من الانقسام وتوظيف إدارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام”.
وأكد الحريري أن “المطلوب تبليغ المعنيين كافة، شفاهة أو لصقاً، بوجوب المثول أمام مقتضيات المصلحة الوطنية، وعدم التفريط بما تبقى من مقومات السلم الأهلي”.
جنبلاط
ورأى رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه “من أجل تحقيق شفاف وعادل، ومن أجل عدالة شاملة بعيدا عن الانتقائية، ومن أجل اعطاء بعض من الأمل للمواطن الذي لا دخل له في صراع المحاور المحلية، من الأفضل توقيف جميع مطلقي النار في حادثة الطيونة دون تمييز، ووقف هذا السجال السياسي العقيم والمدمر”.
السنيورة
و أعرب الرئيس فؤاد السنيورة، في تصريح، عن “استهجانه الشديد بداية لطريقة الكيل بمكيالين التي تعتمدها الجهات القضائية في المحكمة العسكرية بشأن ما جرى في أحداث الطيونة المؤسفة، وأيضا لاستمرار الخروقات للدستور من قبل من أولاهم الدستور الحفاظ عليه وحمايته، وكذلك إدانته للممارسات التي تعمل على تسخير القضاء واستعماله مطية ومخلبا للاقتصاص من الخصوم السياسيين، وليس كما يفترض أن يكون من أجل كشف الحقائق وإحقاق العدالة.
وهي الخروقات والممارسات التي تفاقم من حالة الانهيار الكبير الذي يعاني منه لبنان واللبنانيين، وبما أصبح يحول دون التمكن من صياغة موقف لبناني وطني، يؤكد ويلتزم احترام وثيقة الوفاق الوطني والدستور ومنطق الدولة وسلطتها الكاملة والعادلة على كامل أراضيها ومرافقها ويعزز الاحترام للشرعيتين العربية والدولية، وبما ينبغي أن يتكامل مع السياسات والإجراءات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية الإصلاحية لإخراج لبنان من أزماته المتعاظمة”.
وشدد الرئيس السنيورة على أن “كل خروج عن الأصول والقواعد الدستورية والقانونية يفضي إلى تضييع الحقيقة الكاملة، أكان ذلك في جريمة تفجير مرفأ بيروت أو في حادثة الطيونة المؤلمة”.
سامي الجميل
وقال رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” سامي الجميل :”من الصعب، بعد ما قاله الامين العام ل”حزب الله” وقام به معاونه وفيق صفا من تهديد مباشر للقاضي بيطار، وبعد ما شاهده اللبنانيون من صور وفيديوهات، إقناع أي مراقب موضوعي بأن ما يحصل مرة جديدة من خلال القضاء العسكري، بما فيه استدعاء جعجع، ليس في الواقع إلا محاولة مرفوضة لخلق ورقة مقايضة لدفن التحقيق بقضية مرفأ بيروت”.
الرابطة المارونية
وأكدت الرابطة المارونية ان “المطلوب أن يتساوى الجميع تحت مظلة القانون ، والا يكون هناك أي استثناء. وهذا ما لم يتحقق بالنسبة إلى التحقيقات في جريمة المرفأ، حيث امتنع رئيس حكومة ونواب ووزراء عن المثول، في حين يطلب من سواهم المثول، بالتزامن مع حملات تصفهم بالعصاة على القضاء. وليس في ذلك اي ذرة من العدل. فالعدل يكون بالسوية او لا يكون. والا فليتحمل الجميع تبعة هذا السلوك”.
