باسيل «يَبيع» جعجع لـ«حزب الله» و«يَحمي» البيطار..و«صفقة إنتخابية» بين عون وبري!

تشير مصادر متابعة لـ”جنوبية” الى ان تحذير البطريرك الماروني بشارة الراعي من وجود محاولات للمقايضة بين احداث الطيونة وانفجار مرفأ بيروت يصب في إطار الغمز من قناة العهد والنائب جبران باسيل و”حزب الله” حيث للثلاثة مصلحة بإزاحة جعجع  من درب باسيل قبل 5 اشهر من الانتخابات النيابية.

وتؤكد المصادر ان جعجع  “وقع” في فخ “حزب الله”، ونجح في إستدراجه الى مواجهة مسلحة، وتأكد وجود تخطيط مسبق من جعجع لخوضها. بينما “حزب الله” فعل كما فعل مع الشيخ احمد الاسير في احداث عبرا، عندما فتح النار على الاسير ليرد الاخير على الجيش، ولتكون معركة ادارها “حزب الله” وشارك فيها الجيش معه. وادت في نهاية المطاف الى سجن الاسير ومجموعته.

جعجع  “وقع” في فخ “حزب الله” ونجح في إستدراجه الى مواجهة مسلحة بعد تأكده وجود تخطيط مسبق من جعجع لخوضها!

 في المقابل كسب باسيل الرهان عبر اسقاط جعجع سياسياً ومسيحياً، و”باعه” الى “حزب الله” والذي ينتظر البازار الجديد على رأس المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

ونجح باسيل في المزايدة المسيحية مرة اخرى، عبر تظهير نفسه حامياً للبيطار وللتحقيقات في انفجار المرفأ. بينما هو ينشد ان يحصل مكتسبات انتخابية ورئاسية من “حزب الله”، مع اقتراب الاستحقاقات التي يتلهف اليها باسيل ولا سيما كرسي بعبدا!

مجلس القضاء والبيطار

قضائياً، كشف مجلس القضاء الاعلى خلاصة ما دار في اجتماعاته، واجتماعه امس مع المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

واشار المجلس انه انطلاقاً من مهمته في الحرص على حسن سير العمل وعلى كرامة القضاء واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم، حضر القاضي بيطار، وتم الاستماع اليه والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت، وتم التشديد من قبل المجلس على العمل على انجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن، وفقاً للأصول القانونية، وذلك توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين.

كسب باسيل الرهان عبر اسقاط جعجع سياسياً ومسيحياً و”باعه” الى “حزب الله” والذي ينتظر البازار الجديد على رأس المحقق العدلي!

وأوضح البيطار للمجلس سبب التأخير في إنهاء التحقيقات، وأفادت معلومات ان المحقق العدلي البيطار شرح لمجلس القضاء الاعلى المعوقات التي تواجه التحقيق، لا سيما تلك المتعلقة بعدم تجاوب غالبية الدول مع الاستنابات القضائية المرسلة اليها.

إقرأ ايضاً: إشتباك بـ«وكالة خضراء» بين «التيار» و«حزب الله»..والحكومة والتشريع «ساحتا النزال»!

وأرسل وزير العدل هنري الخوري كتاباً إلى مجلس النواب، أشار فيه إلى اصرار المحقق العدلي طارق البيطار على متابعة ملاحقة الوزراء السابقين والحاليين استناداً إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو الأمر الذي بحثته هيئة مكتب المجلس النيابي.

الجلسة النيابية

مجلسياً، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الخميس في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وتمهيدا للجلسة التشريعية، ترأس الرئيس بري بعد ظهر امس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس، وحضر رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون تعديل قانون الانتخاب، وتم الاتفاق على انه في حال انتهت اللجان المشتركة من حسم موضوع الرد في اجتماعها الذي دعا اليه الرئيس بري اليوم في مجلس النواب، لجهة الاخذ بالاسباب الموجبة من خلال التصويت عليه كقانون عادي يحتاج لاكثرية الحضور، او اعادة التصويت على التعديلات مجددا بالاكثرية المطلقة من عدد النواب الذين يؤلفون المجلس، فسيحال المرسوم الى الهيئة العامة وادراجه على جدول اعمالها، وان كان الامر دونه عقبات سياسية، اما لجهة تقديم موعد الانتخابات الى 27 آذار المقبل، فهو بمثابة توصية للحكومة، تخضع لقرار من وزير الداخلية، وهو ما سيندرج على المهل، وان كانت مواقف الكتل النيابية لم تشهد اي تغيير جذري في هذا الشان، (وهو ما اكده نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي بعد اللقاء نافيا حصول اي تسوية في هذا المجال)، لا سيما لجهة المقاعد الستة للمغتربين، فيما الاكثرية صوتت لصالح تصويت المغتربين للمقاعد 128 .

ترجيح ان تحصل “الصفقة” بين بري وعون عبر اعتماد تاريخ 8 ايار مجدداً لاجراء الانتخابات وتجنباً للطعن من باسيل!

واكدت مصادر نيابية انه في حال اصرار المجلس على القانون كما هو، فان الطعن سيصيح مؤكدا من قبل «التيار الوطني الحر»، وان كانت عناصره غير مؤمنة لان المجلس لم يحرم المغتربين من الاقتراع ،ولكن تتخوف من نية لدى البعض بمحاولة تطيير الانتخابات، وكشفت أن الرئيس بري شدد على أهمية معالجة المشكل السياسي القائم في البلد وضرورة عودة الحكومة إلى الانعقاد وأن الاتصالات مستمرة في هذا الإطار.

وتؤكد مصادر نيابية ان المجلس سيُصرّ على الارجح على التعديلات، لكنه قد يناقش فكرة تقريب الانتخابات الى 27 آذار لجهة جعلها في 15 ايار، ولو انها مهلة قريبة جداً من نهائية ولاية المجلس في 20 ايار.

وهنا ترجح ان تحصل “الصفقة” بين بري وعون عبر اعتماد تاريخ 8 ايار مجدداً لاجراء الانتخابات وتجنباً لطعن من باسيل!