كما كان متوقعاً لم يخيب العهد العوني “سوء ظن” اللبنانيين فيه، ليؤكد بالدليل القاطع ان العهد ورئيسه “العوبة” في يد الصهر ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.
وتنطلق مصادر في حراك 17 تشرين لتقول لـ”جنوبية”، ان ذريعة الصوم ومعها حجة المناخ، ليسا الا ما دأب عليه العقل العوني والذي يمتهن النكد السياسي والمزايدات والشعبوية.
وتقول ان ليس بمقدور لا عون ولا باسيل ولا اي طرف لبناني باستثناء “حزب الله”، ان يعطل الانتخابات، وذلك عبر افتعال خضة امنية داخلية او “اختراع” حرب جديدة مع اسرائيل كما لوح امين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله ليل امس.
وتخلص الى ان رد عون قانون تقريب المهل الانتخابية الى مجلس النواب “خطوة شكلية” واستعراضية، ولكون القانون سيصبح نافذاً بعد 15 يوماً ولو لم يوقعه عون.
وبالتالي بهذه الخطوة الشعبوية يفتح عون امام صهره “طاقة جديدة” لطعن امام المجلس الدستوري، وعلى الارجح سيرد لكون لا ثغرات دستورية فيه، وبالتالي يكون الصهر باسيل بدوره “دغدغ” مشاعر جماهيره ومحازبيه، ليقول ان اليد الطولى هي للعهد العوني وللبرتقالي!
رد عون قانون مجلس النواب اليه خطوة شكلية واستعراضية والقانون نافذ حكماً بعد 15 يوماً ولو لم يوقعه رئيس الجمهورية!
وكان قد أعلن مكتب رئيس الجمهورية، أن الرئيس ميشال عون “أعاد القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الى البرلمان لإعادة النظر فيه”.
وأوضح الرئيس عون أن “التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب تجاوزت مجرد التوصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة، تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة، إجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم، و التعديلات تحرم 10685 مواطنا ًومواطنة من جميع الطوائف حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر آذار 2022”.
رد “نيابي” سريع من بري!
بدوره دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 26 تشرين الأول 2021، وذلك لدرس رد قانون الإنتخاب.
التجاذب القضائي مستمر
وبقيت الملفات القضائية في صدارة الاهتمامات يوم امس سواء على خط التحقيقات بانفجار المرفأ او بأحداث الطيونة.
وصادق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، على قرار مجلس الدفاع الأعلى رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، كما على قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
إقرأ أيضاً: «الثنائي» يُغطي تجاوزات طبية خطيرة جنوباً..وتسييس طائفي للكهرباء بقاعاً!
وفي ملف احداث الطيونة، وفيما تم التداول بأن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات جمد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي باستدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لمدة ثلاثة ايام، نفى عويدات في وقت لاحق هذا الموضوع.
ليس بمقدور لا عون ولا باسيل ولا اي طرف لبناني باستثناء “حزب الله” ان يعطل الانتخابات بإفتعال خضة امنية او حرب اسرائيلية!
واوضح في بيان ان اشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما اذا كان التكليف يرتب استجوابا في فرع المخابرات ام عند القاضي صاحب التكليف دون ان يكون هناك اي تحديد لاي مهلة زمنية».
بكركي تدعم جعجع؟
وبدا لافتا مسارعة البطريركية المارونية لدعم جعجع باعلانها رفضها «العودة إلى الشعارات الجاهزة ومحاولات العزل وتسويات الترضية، والاتهامات الاعتباطيّة والتجييش الطائفيّ، والإعلام الفتنويّ».
وأكدت البطريركية رفض العودة إلى «اختلاق الملفّات ضد هذا الفريق أو ذاك، واختيار أناسٍ أكباش محرقة، وإحلال الانتقام مكان العدالة». وكان جعجع اكد يوم امس انه «كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون. ولكن لتستقيم العدالة، على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس انهم تحت القانون. يظهر ان الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد».
نصرالله يصعد إسرائيلياً مجدداً
وفيما تركت مواقف نصرالله منذ ايام حول امتلاك “حزب الله” 100 الف مقاتل مجهزين ومدربين وهو ما خلف انتقادات واسعة في مختلف الطوائف ودفعت “الحزب” الى القيام بجولة تطمينية، تتوقف مصادر متابعة لـ”جنوبية” عند خطاب نصرالله بذكرى المولد النبوي مساء امس عندما حول الانظار من الداخل الى الملف الاسرائيلي ملوحاً بحرب اسرائيلية جديدة!
فأكد نصرالله “أننا لن نعبر عن رأي له صلة بترسيم الحدود والأمر متروك للدولة، واذا كان العدو يظن أنه يتصرف كما يشاء في المنطقة المتنازع عليها هو مشتبه ومخطئ، وبالتأكيد المقاومة في لبنان في الوقت، واللحظة المناسبة عندما تجد أن نفط وغاز لبنان في دائرة الخطر، ولو في المنطقة المتنازع عليها ستتصرف على هذا الأساس، وهي قادرة ان تتصرف على هذا الاساس”.
بعد موجة من الاستياء العام من تهديد نصرالله للقوات واللبنانيين بمئة الف مقاتل حَوّل الانظار امس نحو النزاع البحري مع اسرائيل!
وتقول المصادر ان رفع نصرالله للسقف الحدودي والبحري في ظل وجود الموفد الاميركي وبعد جولات من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، فهم منها انه استحصل على تنازلات شفوية “تحت التهديد” بالعقوبات، هو رسائل ايرانية لاميركا ان :”التفاوض هو معنا ومع “حزب الله”، وان اي تسوية حدودية بحرية او برية، لا يمكن ان تتم من دون تنازلات اميركية داخلية للحزب، اقله وقف العقوبات وتحرير اموال صندوق النقد الدولي لإراحة لبنان، و كذلك تقديم تنازلات لايران في المنطقة”!
